هيومن رايتس وتش تطالب الرئيس الفرنسي بحمل الرباط على احترام حقوق الإنسان

مساع حقوقية مغربية لتفعيل هيئة الحقيقة حول سنوات الرصاص

لا تزال قضية الاختفاءات القسرية والاختطافات التي عرفت باسم "سنوات الدم والرصاص" بالمغرب، إضافة إلى مسألة احترام حقوق الإنسان ترهق نظاما مغربيا، ما انفك يدعي معالجته لكل الملفات المتعلقة بهذه المرحلة السوداء، من فترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني.
ومع تعالي الأصوات من داخل المغرب المصّرة على ضرورة إعادة فتح هذا الملف وكشف أسرار تلك السنوات البائسة، يتأكد فشل الرباط في إنصاف من وقعوا ضحية أجهزة أمنية لا ترحم، وهو الرهان الذي تسعى جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان المغربية لتحقيقه، من خلال تفعيل هيئة الحقيقة حول ملف "الاختفاءات القسرية والاختطاف في المغرب"، في أقرب وقت ممكن.
وقال اياد احرام رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب، إنه "سيتم قريبا نشر بيان للإعلان عن استئناف نشاطات هذه الهيئة التي لا زال وجودها ضروريا، بما أنّ ملف الاختفاءات القسرية والاختطافات لا زال مطروحا".
وأضاف، أن فكرة إعادة بعث هذه الهيئة التي ظهرت مع قيام السلطات المغربية منذ عشرية بإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، بهدف "تسوية ملفات حقوق الإنسان خلال سنوات الرصاص" في المملكة، قد تمت مناقشتها خلال ندوة نظمت بالعاصمة البلجيكية بروكسل، نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلجيكا حول "متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الاختفاءات القسرية في المغرب".
وأكد الحقوقي المغربي أنّ "تلك الندوة التي شارك فيها عضو في جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب، المتمثل في شخص عبيد الخطابي، قد تبعها لقاء بين الجمعيات المغربية لحقوق الإنسان في أوروبا، ضمن إطار هيئة الحقيقة"، وقال إن حالة المناضل حسين المنوزي الذي اختطف في ال29 أكتوبر 1972 بتونس، قد تمت "معالجتها" خلال هذا اللقاء بحضور شقيقه رشيد المنوزي.
وإذا كان ملف سنوات الرصاص يشكل وصمة عار في جبين النظام المغربي، فإن قضية احترام حقوق الإنسان في المغرب هي الأخرى قضية وضعت هذا النظام في مأزق حرج.
وفي هذا السياق، انتقد رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان المغربية الحكم الأخير الذي صدر في حق مناضلين من حركة 20 فيفري "لأسباب زائفة، كما هو الشأن بالنسبة لأغلب التهم التي وجهت مؤخرا للمشاركين في الحركات الاحتجاجية، على غرار الاتجار بالمخدرات واستعمال العنف ضد أعوان القوة العمومية وتخريب الأملاك العامة.
وأشار إلى حالة مناضل تم توقيفه في ال18 مارس الماضي، وزجّ به في سجن طنجة "ليكتشف أنه قد حكم عليه غيابيا بستة أشهر سجنا نافذا دون أي تفسير ولا إمكانية الاستئناف"، وقال إن "عمليات توقيف أخرى ومحاكمات اعتبرت تعسفية قد جرت في مختلف مناطق البلاد خلال الأشهر الأخيرة".
والملفت أن هذه الانتقادات لم تقتصر على أصوات داخلية، بل تعدتها إلى منظمات حقوقية دولية من ضمنها "هيومن رايتس وتش" الحقوقية، التي أعدت تقريرا مطولا حول المحاكمة العسكرية التي أقيمت مؤخرا ضد حقوقيين صحراويين من مجموعة أكديم إيزيك.
واستغلت هذه المنظمة زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند المقررة اليوم إلى المغرب، لتطالبه بضرورة الضغط على المغرب، لحمله على احترام حقوق الإنسان بصفة عامة وحق الصحراويين في التظاهر السلمي والتجمهر بصفة خاصة.
وجاء في بيان أصدرته أمس أن "ضمانات حقوق الإنسان التي تبناه الدستور المغربي عام 2011 لم تطبق بعد في القانون المغربي ولا حتى في الممارسة الحكومية".
وأضاف، أن فرنسا "باعتبارها الشريك الاقتصادي الأول وأهم مصدر لمساعدة المغرب، فإنها يمكن لها لعب دور إيجابي في تسليط الضوء على الخروقات الحاصلة، وتشجيع الجهود على تطبيق إصلاحات الحكومة".
واعتبرت المنظمة الحقوقية أنه "يتوجب على الرئيس الفرنسي، التعبير عن المخاوف التي تعيق إقامة دولة القانون، وخاصة ما يتعلق بتعذيب المعتقلين والمحاكمات العسكرية الظالمة وتقييد حرية التعبير واستغلال الأطفال في الأعمال الشاقة".
وفي إثارتها لهذه الانتهاكات، أعدت المنظمة تقرير إدانة مطول حول المحاكمة العسكرية الجائرة التي طالت الحقوقيين الصحراويين ال 24 المعروفين باسم مجموعة أكديم إيزيك.
وأكدت، بأن هذه المحاكمة جائرة ومخالفة لكل مبادئ القانون الدولي، مطالبة المغرب بضرورة إطلاق سراحهم أو على الأقل إعادة محاكمتهم أمام محكمة مدنية تكون منصفة.