حقوق الإنسان: المغرب يواصل انتهاج سياسة اللاعقان على حساب الحقيقة (جمعيات)

لازال المغرب مستمرا في تفضيل سياسة "اللاعقان" على حساب الحقيقة سيما مع ترك حالات الاختفاءات القسرية بدون تفسير فضلا عن مواصلة قواته الأمنية القيام باعتقالات "تعسفية" حسبما اكدته يوم السبت بباريس هيئة الحقيقة التي تضم جمعيات مغربية للدفاع عن حقوق الانسان في اوروبا.
و اوضحت هيئة الحقيقة التي اعدت تقييما لوضعية حقوق الانسان في المغرب انه "حتى و ان كان البرلمان المغربي قد صدق اخيرا على المعاهدة الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاءات القسرية في سبتمبر 2012 فانه قد تم تسجيل حالات عديدة لاختفاءات قسرية سيما منذ اقرار قانون مكافحة الارهاب في ال29 ماي 2003".
كما اشارت ذات الهيئة التي تضم جمعيات مغربية في اوروبا للدفاع عن حقوق الانسان و عائلات ضحايا الاختفاءات القسرية انه اذا كانت هيئة الانصاف و المصالحة قد سمحت بتسليط الضوء على عدد معين من حالات الاختفاءات القسرية فان مصير عدد كبير من الاشخاص "لا زال ينتظر الحل".
و قد انشاء الملك محمد السادس هيئة الانصاف و المصالحة سنة 2004 من اجل مصالحة الشعب المغربي مع ماضيه بعد فترة تميزت بالنظام الاستبدادي للملك الحسن الثاني. و من بين هذه الحالات يوجد قضيتي بن بركة و قضية حسين المنوزي "حيث يظل اسميهما -حسب ذات الهيئة- وثيقي الارتباط بالاختفاءات القسرية فضلا عن اللاعقاب" الذي يحظى به المتسببين في تلك الاختفاءات "الشيء الذي يتناقض مع القانون الدولي".
في ذات الاطار اوضحت ذات الهيئة ان "مصالح الامن لا زالت تحظى بسلطات واسعة في اعتقال و احتجاز الاشخاص في اماكن سرية سيما منها مديرية مراقبة الاقليم +دي أس تي+ بتمارة". و اعتبر ذات المصدر ان اصلاح تسيير اجهزة الامن طبقا لتوصيات هيئة الانصاف و المصالحة "لم يشرع فيه بعد و الادهى من ذلك -كما قال- فان قانونا تم اقراره سنة 2012 يمنح للعسكريين الحصانة بما انهم ينفذون اوامر مسؤوليهم المباشرين".
تعذيب جسمي و نفسي و جنسي
اما بخصوص ممارسة التعذيب فقد اكدت هيئة الحقيقة انه حتى و ان كان المغرب قد سجل "تقدما هاما" في هذا الاطار من خلال اصدار قانون يجرم ممارسة التعذيب سنة 2005 الا ان تقارير لا زالت تشير الى حالات "تعذيب جسدي و نفسي و جنسي تؤدي غالبا الى الوفاة اما في اماكن الاحتجاز او خلال جلسات الاستجواب".
كما اشارت هيئة الحقيقة الى ان "مظاهرات سلمية قد تم قمعها بوحشية على يد قوات الامن سيما تلك التي تنظمها حركة 20 فيفري منذ سنتين او اعتصامات تجري غالبا امام البرلمان في الرباط او احياء شعبية بسيدي ايفني و مراكش و تازة و مدن كبيرة اخرى مما ادى الى اصابة عديد المتظاهرين بجروح".
واضاف المصدر "انه في الوقت الذي تؤكد فيه توصيات هيئة الانصاف و المصالحة على ضرورة وضع استراتيجية وطنية لمكافحة سياسة اللاعقاب فان قوات الامن المسؤولة عن تلك التجاوزات ليست مطالبة بتبرير اعمالها و لم يتلقى الضحايا اي نوع من انواع التعويض او التكفل".
و في معرض تطرقها لموضوع اصلاح الجهاز القضائي ابرزت هيئة الحقيقة ان الاصلاحات التي وعد بها النظام المغربي "طال امد تجسيدها" مضيفة ان "انتهاكات حقوق الانسان لا زالت متواصلة سيما فيما يتعلق بالحق في محاكمة عادلة".
حرية التعبير و الصحافة غير مكفولة
أما بخصوص حرية التعبير و حرية الصحافة فان ذات الهيئة قد ابرزت ان "ارتفاع المحاكمات ضد الصحفيين و احكام السجن و/او الغرامات المالية الكبيرة فضلا عن تعليق او حتى منع بعض العناوين دليل على ان حرية التعبير ليست مكفولة و حتى تسجل تراجع واضح خلال السنوات الاخيرة".
و بعد هذه الحصيلة "القاسية" حول وضعية حقوق الانسان في المغرب فان هيئة الحقيقة تحذر من انه بعد مرور اكثر من سبع سنوات من انتهاء مهمة هيئة الانصاف والمصالحة فان "الانتهاكات الخطيرة" لحقوق الانسان خلال سنوات الرصاص و المسؤوليات في هذا المجال لم يكشف عنها بعد.
كما اشارت الى ان "اغلبية التوصيات التي قدمتها هيئة الانصاف و المصالحة من اجل تحسين الهياكل المؤسساتية لم يتم تفعيلها بعد". و اضافت ان فشل تجسيد تلك التوصيات يعكس "غياب" الارادة السياسية في ايجاد ضمانات "فعالة" لحماية حقوق الانسان و تغيير الهيكل السياسي الذي سمح باستمرار انتهاكات حقوق الانسان في "جو من اللاعقاب التام".
و تضم هيئة الحقيقة كلا من جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في المغرب و جمعية اقارب و اصدقاء المفقودين في المغرب و المنتدى المغربي للحقيقة والعدالة في فرنسا و جمعية المغربيين ببلجيكا لحقوق الانسان و جمعية دعم حقوق الانسان في المغرب الموجود مقرها بهولندا.