أم البواقي : جهود تنموية في مستوى طموحات ولاية قررت استدراك تأخرها

تبذل جهود تنموية اقتصادية و اجتماعية هائلة بولاية أم البواقي التي سيحل بها الوزير الأول السيد عبد المالك سلال يوم غد الأربعاء في إطار زيارة عمل وتفقد.
و يسعى مسؤولو و سكان هذه الولاية الفتية التي تقدر مساحتها ب6187 كلم مربع و التي أنشئت في أعقاب التقسيم الإداري 1974 و التي يقطنها حاليا حوالي 680 ألف نسمة الى تدارك التأخر المسجل.
ففي مجال الري يسمح سد أولاد شارف بولاية سوق أهراس المجاورة على وجه الخصوص بتنمية قطاع الفلاحة من خلال إنشاء محيطات فلاحية مسقية على غرار محيط قصر الصبيحي (على بعد 30 كلم عن عاصمة الولاية أم البواقي) باعتبار هذه الولاية تتميز بمناخ شبه جاف.
و يتربع هذا المحيط الفلاحي المسقي الذي تمت تهيئته بغلاف مالي بقيمة 1,78 مليار د.ج على مساحة 2242 هكتار مع إمكانية توسعته ليشمل أراضي ببلدية عين بابوش المجاورة.
للإشارة فقد أصبحت هذه الأراضي في السنوات الأخيرة سلة غذاء حقيقية و مورد هام للصناعات الغذائية بالنسبة لولايتي قالمة و ميلة.
كما سيمكن تجسيد نظام تحويل مياه سد بني هارون العملاق (ميلة) باتجاه سد وركيس (65 مليون متر مكعب) المنجز مؤخرا بتكلفة 10,4 مليار د.ج من بعث الحياة في الجزء الجنوبي الغربي لهذه الولاية و ذلك من خلال سقي أزيد من 17 ألف هكتار من محيطات السقي بكل من الشمرة (باتنة) و بوغرارة السعودي (أم البواقي) و ذلك لسد العجز في مجال الري بهذه المنطقة التي تفتقر لمياه سطحية.
و من شأن هذه التحويلات المائية التي سخرت لها الدولة موارد مالية معتبرة تثمين القدرات الفلاحية لهذه الولاية التي تتوفر على مساحة فلاحية صالحة للزراعة ب319 ألف هكتار من بينها 180 ألف هكتار مستغلة حاليا.
و يتراوح الإنتاج السنوي للحبوب بهذه الولاية التي يصل بها حجم تساقط الأمطار إلى 400 ملم في السنوات الماطرة ما بين 2,5 مليون إلى 4 ملايين قنطار على الرغم من أن حملة الحصاد و الدرس الأخيرة تراجع فيها الإنتاج بشكل كبير بسبب ظاهرة الجفاف إذ لم يتعد 320 ألف قنطار من الحبوب.
و يبقى الدعم الموجه للفلاحة و هي الطابع المميز لولاية أم البواقي الورقة الرابحة بهذه الولاية التي تمكنت من تعزيز ثروتها الحيوانية التي تضم 49 ألف رأس من البقر و 560 ألف من الأغنام و 97 ألف رأسا من الماعز.
و يأتي هذا التقدم المحرز لتعزيز الإنجازات التي حققتها الولاية في مجالات السكن و التعليم العالي و التربية الوطنية و التكوين المهني و الثقافة و الشباب و الرياضة.
و من الواضح فإن باقي القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية لم تهملها جهود التنمية الموجهة لهذه الولاية التي تملك أيضا تقاليد في المجالين التجاري و الصناعي لاسيما الصناعة الميكانيكية حيث يعد إنشاء وحدات جديدة للتجهيز و للملحقات الميكانيكية من بين المحاور الهامة التي تم تسطيرها من أجل تحسين العملية التنموية.
و يشكل تشجيع الاستثمار خاصة في المجالين الصناعي و الفلاحي حقيقة ملموسة بهذه المنطقة التي بدأت تحقق تدريجيا قفزات في عالم الأعمال.