الدعوة إلى مشروع قانون يجرم العنف ضد المرأة (جمعيات)

دعت جمعيات للمرأة يوم السبت إلى مشروع قانون "واضح المعالم وفعال" يجرم العنف ضد المرأة من اجل التخلص من جميع أشكال العنف وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة (25 نوفمبر).
و أشارت ممثلات عن بعض الجمعيات النسوية في ندوة صحفية نظمت بدار الصحافة (الطاهر جاووت) أن التشريع الحالي "لا يحمي النساء بما فيه الكفاية لان مواد القانون التي تتطرق بصفة مباشرة لأعمال العنف المرتكبة في حق النساء قليلة وهي مشتتة في قانون العقوبات مما يجعلها عديمة الجدوى والفاعلية".
كما سجلن ما اسمينه "ثغرات" في القانون الجزائري و"غياب ميكانيزمات وإجراءات تطبيقية على ارض الواقع لمختلف أشكال العنف ضد المرأة والاضطهادات الذكورية الممارسة ضد العنصر النسوي".
و دعت كل من جمعية تحرر وشبكة وسيلة و جمعية بنات الكاهنة وجمعية النظام العائلي باعادة بعث مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة الذي كان تم وضعه وتسجيله بمكتب البرلمان في يناير 2012.
وحسب إحصائيات الدرك الوطني لسنة 2012 لقيت 261 امرأة حتفها جراء العنف الذكوري في الجزائر ناهيك عن الآلاف من الإصابات الجسدية والصدمات التي تترك أثارا لا تمحى على الضحايا وأطفالهم.
و أشارت ممثلة جمعية تحرر المرأة سمية صالحي مستندة الى إحصائيات مديرية الأمن الوطني أن أكثر من 300 امرأة كن ضحايا للاغتصاب و التحرش الجنسي و زنا المحارم على الصعيد الوطني خلال سنة 2012.