متابعة السيارات التي منحت لها مهلة للإصلاح: إجراء تنظيمي جديد في طريق الإعداد (المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات)

أعلن المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات عبد الله لغريب يوم الأحد بالجزائر أن إجراء تنظيمي جديد من المقرر أن يمكن من متابعة السيارات التي يجب أن تخضع لإعادة المراقبة التقنية أو التي منحت لها مهلة للإصلاح اثر مراقبة تقنية إجبارية, في طريق الإعداد بوزارة النقل.
و صرح لغريب على أمواج الإذاعة الوطنية قائلا "إننا بصدد العمل مع وزارة النقل حول إجراء تنظيمي من اجل ضمان و التأكد من أن السيارات التي منحت لها مهلة للإصلاح أو التي سحبت فعليا من حركة المرور لم تعد إلى السير في الطريق إلا بعد إجراء عمليات الإصلاح التي أوصت بها وكالة المراقبة".
و حسب لغريب هذا الإجراء من المقرر أن يستكمل خلال الجلسات المقبلة للنقل لكي ينفذ فيما بعد "بسرعة".
و انطلاقا من معاينة أن السيارات التي من المفروض أن تتوقف عن السير ما زالت تسير "و هذا يطرح مشاكل أمن كبيرة" فان مديرية النقل للولاية و وكالة المراقبة و المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات تعمل كلها إذن على وضع إجراء إعلامي من اجل متابعة هذه الحظيرة و تنسيق العمل مع مصالح الأمن التي تعتبر الوحيدة المؤهلة لتوقيف السيارة و سحب الوثائق حسبما أوضح السيد لغريب.
وأضاف انه يجب إعداد بطاقية "داخل وزارة" النقل تستهدف السيارات التي خضعت لإعادة مراقبة أو التوقف عن السير بعد المراقبة التقنية الإجبارية.
و أوضح انه على أساس هذه البطاقية "يتم التبليغ فورا عن هذه السيارات لمصالح الأمن التي لديها صلاحية توقيف أو سحب وثائق السائقين المذنبين".
و عاد المسؤول الأول للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات بهذه المناسبة إلى الإجراء الإجباري للمراقبة التقنية للسيارات الخاصة بالنشاطات المقننة الذي وضع في افريل 2013 مشيرا إلى أن نسبة العقوبات تضاعفت بعد مرور أربعة أشهر من تطبيقه.
فمن جانفي إلى أكتوبر 2013 تم سحب 4983 سيارة سواء من اجل إعادة إخضاعها للمراقبة أو منحها مهلة للإصلاح من بين 40.000 سيارة تمت مراقبتها.
و من بين 21238111 سيارة تمت مراقبتها بين 1 فيفري 2003 و 31 أوت 2013 هناك 556459 سيارة خضعت لإعادة مراقبة و تم توقيف 218608 عن السير أي حوالي 775067 وحدة خضعت كلية أو جزئيا للتوقيف.
و من جهة أخرى تمت معاقبة 35 وكالة مراقبة من 2003 إلى 2012 في حين تعرضت 18 وكالة خلال الأشهر ال8 الأولى من سنة 2013 فقط لنفس المصير أي زيادة بنسبة 50 بالمائة مقارنة بالفترة المذكورة.
و فيما يخص المراقبين تمت معاقبة 110 بين 2003 و 2012 و 56 تمت معاقبتهم من جانفي إلى أوت 2013.
بالنسبة للسنة الجارية "الأرقام مدعوة للارتفاع مع نهاية سنة 2013" حسبما أوضح السيد لغريب.
و أخيرا أكد المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أن "وزارة النقل تسهر على أن يكون للمراقبة التقنية للسيارات أدنى قدر من المصداقية و أن تساهم في الجهد الوطني الرامي إلى تقليص حوادث المرور و ضمان راحة و نوعية خدمة للمواطن".