15,5 مليون سيارة خضعت للمراقبة التقنية

عبد الله لغريب مدير المؤسسة الوطنية «ايناكتا»:

كشف أمس عبد الله لغريب المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أن نحو 1973 سيارة تم سحبها من الحركة المرورية خلال الفصل الأول من السنة الجارية، إلى جانب 11930 سيارة خضعت للمراقبة وصدر قرار بتوقيفها عن السير إلى غاية إصلاحها في مدة تتراوح ما بين 15 يوما إلى شهر وتسوية وضعيتها، مؤكدا أن الصرامة في المراقبة التقنية للسيارات أسفرت خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 عن عقاب وتعليق مهام 15 مراقبا بشكل مؤقت من بينهم 5 مراقبين أوقفوا بشكل نهائي.
قدم عبد الله لغريب المسؤول الأول في مؤسسة المراقبة التقنية للسيارات على أمواج القناة الإذاعية الثالثة في حصة «ضيف التحرير» حصيلة عملية المراقبة منذ فرض إجباريتها سنة 2003 إلى غاية الثلاثي الأول من سنة 2011 حيث أعلن عن تسجيل ما لا يقل عن 15,5 مليون سيارة في الحظيرة الوطنية خضعت للمراقبة التقنية، إلى جانب إشارته لتوقيف نحو 28746 سيارة عن السير وما يناهز 480998 سيارة خضعت لمراقبة ثانية.
أما بخصوص إحصائيات سنة 2011 تحدث لغريب عن توقيف 6565 سيارة وما لا يقل عن 36282 سيارة خضعت لمراقبة تقنية ثانية. وتحدث لغريب عن توقيف نشاط نحو 13 وكالة للمراقبة التقنية للسيارات من بينها 11 وكالة أغلقت بشكل مؤقت في فترة تمتد ما بين شهر و6 أشهر، ووكالتين وجه لهما إنذار ولم يسجل أي غلق نهائي لهذه الوكالات، إلى جانب تعليق مهام 58 مراقبا منها توقيف نهائي لمراقب واحد، حسب إحصائيات سنة 2011 بسبب عدم احترامهم للتنظيم ودفتر الأعباء.
ووقف المدير العام لمؤسسة المراقبة التقنية للسيارات على تعميم رسكلة المراقبين المكونيين والذين يبلغ عددهم 1800 مراقب من أجل إعطاء مصداقية محسوسة للرقابة التقنية في إطار الجهود المبذولة من أجل تعزيز رقابة الوكالات ويدرك المراقب حقوقه وواجباته.
واعتبر لغريب أن سنة 2012 سيتم فيها تعميم نظام الإعلام الآلي على مستوى قطاع المراقبة التقنية للسيارات الذي من شأنه أن يضفي الكثير من الإيجابيات على عملية المراقبة، محذرا من أن تستغل هذه الوكالات المواطن لتحقق الأرباح من وراء ظهر المواطن، لأنه لن يسمح ولا يتسامح مع ذلك .
وأوضح المدير لغريب أن حصة الأسد من الحظيرة الوطنية للسيارات تعود إلى المركبات الخاصة التي يملكها المواطنون بنسبة 58 بالمائة، أما مركبات نقل المسافرين فلا تتعدى نسبة تواجدها نسبة 6,40 بالمائة، معترفا بأن المركبات الخاصة التي يمتلكها المواطن أقل تسببا لحوادث المرور مقارنة بمركبات نقل المسافرين أو تلك المخصصة للبضائع، وعلى اعتبار أنها تنشط بوتيرة أكبر .