اللواء هامل يدعو إلى الاسراع في تطوير وتحديث الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب

دعا المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل يوم الإثنين في تونس إلى "الاسراع في تطوير وتحديث" الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب التي تم اقرراها عام1997 وذلك بالنظر إلى المستجدات التي طرأت في عالم الجريمة والتطورات التي عرفتها ظاهرة الارهاب.
ولدى تدخله أمام المشاركين في أشغال المؤتمر 37 لقادة الشرطة والأمن العرب أعرب اللواء هامل عن "استعداد الجزائر للاسهام بتجربتها في هذا العمل ولاعطاء دفع "قوي" للجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية ومساندة العمل العربي المشترك.
وشدد على أن المجتمع الدولي -بما فيه الدول العربية- يواجه في الوقت الراهن تحديات "متعددة" وآفات "كثيرة" من أبرزها التطرف والارهاب وترويج المخدرات والتهريب وتبييض الأموال والجرائم الالكترونية مما "يستدعي بذل جهود معتبرة" لمواجهة هذه الظواهر ومعالجتها "بفعالية" كونها تمس بأمن واستقرار الدول لارتباطها ارتباطا "وثيقا" بالارهاب "وتقويضها" لجهود التنمية.
ودعا اللواء هامل المسؤولين عن الأمن في الدول العربية إلى "المزيد من التعاضد والتنسيق وتسخير "كل الوسائل والامكانيات لمحاربة كل ما من شأنه أن يهدد أمن البلدان العربية واستقرارها لاسيما الارهاب الذي يشكل "اخطر" جرائم القرن الحادي والعشرين— وفق تعبيره—.
وركز على ظاهرة تهريب الأسلحة وانتشارها مشددا على "الارتباط الوثيق" بين هذا النوع من الاجرام والارهاب و"العلاقة الوطيدة" بين مهربي الأسلحة وعصابات الاتجار بالمخدرات.
واذا كان المدير العام للأمن الوطني قد ذكر بالانجازات "القيمة" للتصدي لهذه الجرائم الا أنه يرى أن واقع هذه التحديات "يستدعي تعاونا ميدانيا وتدابيبر عملياتية والاعتماد على الضربات الامنية الاستباقية لافشال مخططات مدبري هذه الجرائم وشل حركات المجموعات الارهابية وخلاياها".
وفي معرض حديثه عن التدابير الواجب اتخاذها من أجل مكافحة هذه الجرائم ركز اللواء هامل على "حتمية منع الارهابيين من الحصول على الأموال من مختلف المصادر بما فيها الأموال التي يتحصلون عليها عن طريق الابتزاز وطلب الفدية وكذا كل أشكال الدعم المادي والتقني الاخرى التي يتلقونها لتمويل وتنفيذ أنشطتهم الاجرامية".
وخلص إلى القول أن هذه المواجهة تستلزم العمل بالاليات العربية لمكافحة الجريمة المنظمة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية والاقليمية على غراراستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب لعام 2006 .
وذكر بالتوصيات التي انبثقت عن الدورة ال22 للندوة الاقليمية الافريقية التي عقدت بمدينة وهران في شهر سبتمبر الماضي والتي ترمي إلى "تعزيز" بناء القدرات "وتحسين" تبادل المعلومات الأمنية على الصعيدين الوطني والاقليمي.
واذ أبرز أهمية العمليات الردعية ضد الارهاب فانه شدد في ذات الوقت على "ضرورة معالجة جذور" الارهاب واتخاذ الاجراءات والتدابير الناجعة للقضاء على مختلف الظروف والأسباب المؤدية إلى تفشي هذه الافة.
وفي هذا السياق سلط الضوء على الدورالذي يجب أن تقوم به مختلف المؤسسات الدينية والتربوية والشبانية والمجتمع المدني وأجهزة الاعلام.
ولدى تطرقه إلى مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة الجرائم الالكترونية في صيغته المعدلة أبرز تفاقم هذه الظاهرة خلال الأعوام الأخيرة لتصبح "تشكل تهديدا كبيرا" على نظم المعلومات في جميع الدول وعلى أمنها—حسب تصريحه—.
وأكد اللواء هامل أن اجراءات عملية قد اتخذت في الجزائر لمواجهة هذه الظاهرة وذلك بالتنسيق" مع الدوائر الوزارية المعنية وذلك انطلاقا من سنة 2000. فعلى الصعيد التشريعي صدر قانون يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها كما صدر قانون اخر يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة علاوة على ادخال أحكام تتعلق بالمساس بنظم المعلومات في قانوني العقوبات والاجراءات الجزائية.
وعلى الصعيد العملياتي تم انشاء خلية مركزية لمكافحة الجرائم الالكترونية و 48 خلية محلية على مستوى ولايات الوطن إلى جانب استحداث دوائر للأدلة المعلوماتية على مستوى مخابر الشرطة العلمية.