تطور ملحوظ للمشاريع الاستثمارية الجزائرية -الفرنسية (سلال)

اعرب الوزير الاول عبد المالك سلال يوم الاثنين عن ارتياحه "للتطور المعتبر" الذي تعرفه المشاريع الاستثمارية المشتركة التي باشرتها الجزائر و فرنسا مؤكدا ان نتائج هذا التقدم ستعطي نتائجها عما قريب.
و صرح سلال عند اختتام اللقاء الاقتصادي الذي نظمه منتدى رؤساء المؤسسات بالتعاون مع منظمة أرباب العمل الفرنسية (ميديف انترناسيونال) أنه "على الصعيد الاقتصادي تعرف المشاريع التي باشرناها سويا تطورا معتبرا. و على المدى القصير اسمحوا لي (...) بالقول لكم أننا سنحتفل سويا بخروج أول سيارة من علامة رونو من صنع جزائري".
في نفس الاطار أوضح الوزير الأول أن عدة "نجاحات" مجسدة لهذا التطور المعتبر في العلاقات الاقتصادية تحققت اليوم على غرار المجال الصيدلاني مشيرا الى أن الجزائر "تبقى مستعدة لتكثيف هذه الأمثلة من النجاح".
و أضاف السيد سلال أن "المؤسسات الفرنسية التي تعرف جيدا السوق الجزائرية يمكنها أن تكون مطمئنة لارادتنا السياسية حول تشجيع الشراكة التي تعود بالفائدة على الطرفين".
كما اشار الى ان البلدين قادرين على "التقدم معا نحو تعاون صناعي حقيقي" قادر على تغيير هيكلية مبادلاتهما القائمة اليوم على "مواد تكاملية اولية" (بيع المنتجات الصناعية ذات قيمة مضافة عالية و شراء المحروقات).
و تابع رئيس الجهاز التنفيذي ان خصوصية الروابط بين البلدين تشكل دافعا رئيسيا لرفع علاقات التعاون الاقتصادي الى مستوى اسمى.
في ذات السياق ابرز الوزير الاول ان "عمق و تنوع العلاقات متعددة الاشكال و البعد الانساني و الانتماء الى فضاء جيوثقافي وجيوسياسي واحد تعد من اهم المعطيات التي تدفعنا لرفع تعاوننا الى مستوى اخر".
و بخصوص البعد التجاري اقر السيد سلال ان فرنسا قد تراجعت الى الصف الثاني خلف الصين كممون للجزائر الا انه اعتبر ان فرنسا "تتراجع قليلا لكي تخطو خطوة اكبر". و في معرض تطرقه للتعاون التقني اشار الوزير الاول الى ان التكوين يعد اولوية من اجل تاهيل وسائل الانتاج و طرق التسيير.
كما اعرب عن ارتياحه لمبادرة مجمع شنايدر الكتريك الجزائر المتعلقة بانشاء مركز امتياز لمهن الطاقة و الكهرباء.
اما فيما يخص التعاون في مجال التربية فقد جدد السيد سلال التزام السلطات العمومية في الجزائر ب"تسهيل فتح المؤسسات التربوية الفرنسية في الجزائر" معربا عن امله بالمناسبة في ان تتمكن المدرسة الدولية الجزائرية و المركز الثقافي الجزائري من "الاستفادة من نفس الاطر المناسبة التي تسهل لهما مهامهما و تطورهما" من خلال فتح ملحقات تربوية و ثقافية في فرنسا.
الجزائر, شريك قبل كل شيئ
و فيما يخص العلاقات الانسانية بين البلدين اكد السيد سلال ان الجزائر تولي "اهمية كبيرة للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للرعايا الجزائريين المقيمين في فرنسا المترتبة عن بنود الاتفاقيات الثنائية" مضيفا ان الرعايا الفرنسيين المقيمين في الجزائر "يتلقون دوما نفس الاستقبال".
من جهته أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرولت الذي حضر ايضا اختتام منتدى الاعمال الجزائري-الفرنسي أن الجزائر "ليست مجرد سوق بالنسبة لفرنسا بل شريكا قبل كل شيئ".
كما اشار الى أن الشراكة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية "قديمة ومتينة و واعدة" مذكرا بأن فرنسا اليوم تعتبر الزبون الرابع للجزائر و المستثمر الأول خارج المحروقات.
و ذكر في هذا الخصوص بتجسيد عدة مشاريع استثمارية مشتركة على غرار مصنع سيارات رونو بواد تليلات (وهران) و المجمع الصيدلاني سانوفي بسيدي عبد الله و الوحدة الجديدة للغازات الصناعية او مواصلة استثمارات المجمع الفرنسي لافارج معربا عن "ارتياحه" لتحقيق التزامات اعلان الجزائر.
كما اكد ان "تلك المشاريع الكبرى تشكل نجاحات ملموسة و ملحوظة وهي بمثابة تشجيع للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذا للمؤسسات ذات الحجم المتوسط لبلدينا" مشيرا الى ان 20 مؤسسة صغيرة و متوسطة فرنسية قد اقامت علاقات شراكة بمختلف الاشكال.
و بعيدا عن التعاون الاقتصادي و التجاري اعرب السيد ايرولت عن امل بلاده "في مرافقة الجزائر في تحديث نظامها الصحي" و تقديم مهارات مؤسساتها المتخصصة في هذا الميدان.
للتذكير ان لقاء الاعمال الجزائري-الفرنسي الذي جرى بمناسبة انعقاد الاجتماع الاول للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التي تم انشاؤها في اطار اعلان الجزائر الذي توج زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الى الجزائر في ديسمبر 2012 قد اختتم بابرام 13 اتفاق تعاون في مختلف المجالات سيما الصناعة و الطاقة الشمسية و الاتصالات.