رؤساء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يلقون صعوبات في فهم رهانات إعادة التأهيل

يلقى العديد من رؤساء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة صعوبات في فهم رهانات و أهداف إعادة تأهيل المؤسسات و يكتفون في الكثير من الحالات بالتشخيص الذي يقوم به الخبراء دون مواصلة العملية إلى نهايتها.
و يسجل الخبراء و المسؤولون على ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة نفس الملاحظة على حد سواء داعين إلى إعادة توجيه أعمال الوكالة الوطنية لترقية المؤسسة الصغيرة و المتوسطة من أجل سد هذا العجز.
و اقترح حميد علي كركوب مختص في الاقتصاد و خبير مستشار في مجال المؤسسات أن "انشاء فضاءات مختلطة بين المؤسسات العمومية و القطاع الخاص" يعد من بين الحلول لبلوغ هذا الهدف.
و أعرب هذا الخبير عن أسفه لحصر إعادة تأهيل المؤسسات حاليا في مرحلة التشخيص مضيفا أن هذا يؤدي إلى "إعادة تأهيل عدد ضئيل من المؤسسات" في إطار المخطط الوطني الذي سطر في 2010 و زود بغلاف مالي قيمته حوالي 4 ملايير دولار.
و قال أنه "حتى في حالة إعداد مخطط لتطوير المؤسسة بعد التشخيص فإنه لا يتم تنفيذه سواء تعلق الأمر بتكوين موجه لرئيس المؤسسة أو إطاراتها".
و في مجال آخر و بالرغم من إلحاح بعض الخبراء على مخطط تطوير تكنولوجيات الإعلام و الاتصال قال ذات المسؤول أن "القليل من المؤسسات اعتمدت حلولا جديدة تاركين أداة الانتاج في حالة تجاوزها الزمن".
و لابراز عدم تحمس المؤسسات لاستكمال عملية إعادة التأهيل أشار الخبير إلى أن رؤساء المؤسسات يكتفون بتحليل المعطيات المتعلقة بالمحاسبة و الموارد البشرية "فقط".
و سجل أن "كل هذا التردد يكشف عن قلة استعداد رؤساء المؤسسات لإدراك رهانات إعادة التأهيل".
كتيبات لشرح مسار إعادة التأهيل
هناك إدراك لهذه الإشكالية بالوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب مديرها العام رشيد موساوي الذي يعترف بأن رؤساء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يلقون حقا صعوبات في فهم أهداف إعادة التأهيل.
بالإضافة إلى غياب كل تعليمة تلزم رئيس المؤسسة بمتابعة كل المراحل. يمكن فعلا لمؤسسة واعية بنقائصها من خلال عملية تشخيص أن تتابع لوحدها المراحل الأخرى دون اللجوء إلى أي مؤسسة أخرى.
و لهذا عملت الوكالة على إعداد كتيبات لشرح كل مراحل مسار إعادة التأهيل و الإجابة عن انشغالات رؤساء المؤسسات.
و في 2013 انضمت 3.000 مؤسسة صغيرة و متوسطة فقط إلى مخطط إعادة التأهيل بعيدا كل البعد عن هدف 20.000 وحدة الذي سطر منذ خمس سنوات. و تحصل النصف منها على إشعار بالتمويل غير أنه و لا واحدة منها قامت بإتمام المسار.
و في 2012 بلغ عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي استفادت من إعادة تأهيل 719 مؤسسة من أصل 2.153 ملف تم إيداعه.
و بالإضافة إلى الأعمال التحسيسية التي أطلقت عبر الملتقيات التي عقدت في ديسمبر بثلاث مناطق من البلد أعلنت الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عن إعادة قوانينها الأساسية لتسهيل العلاقة مع المؤسسات غير أنه لم يتم الإدلاء بأي تفصيل حول هذه الورشة.
و من جهته يرى رئيس المجلس الوطني الإستشاري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة زعيم بن ساسي أنه لا يجب التوقف في مرحلة التشخيص معربا عن أسفه للعدد المحصور للخبراء المكلفين بهذه العملية و البالغ 450 محترف بحيث لا يمكنهم التكفل بالكم الهائل من المؤسسات.
و حتى بالخبرة الأوروبية من خلال برنامج "المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 2" الذي خصص له 44 مليون أورو لم تستفد سوى 200 مؤسسة من إعادة التأهيل. و يرى بن ساسي أن المبالغ المالية المخصصة للمؤسسة في إطار إعادة التأهيل تبقى غير كافية.
و سجل نائب رئيس جمعية المستشارين الجزائريين إدريس يعلاوي نفس الملاحظة بخصوص الأجور التي يتلقاها الخبراء مقابل مرحلة ما قبل التشخيص التي تقدر ب 500.000 دج لمدة سنتين و هي غير كافية حسبه.
15 مليون دج للإستثمار المادي
يرى بن ساسي أن الكلفة التي تم تسقيفها للتشخيص و مرحلة الإستثمار قد تشكل عائقا. و تحدد الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تكلفة التشخيص ب 5ر2 مليون دج بالإضافة إلى مساعدة عمومية ب 80 بالمئة موجهة للمؤسسة التي تمول البقية مع إلغاء مرحلة ما قبل التشخيص.
و فيما يتعلق بالإستثمارات غير المادية يقدر دعم الوكالة ب 3 ملايير دج بالإضافة إلى مساعدة من الدولة بنسبة 80 بالمئة. و يتم منح مساعدات للإستثمارات المادية أو للتكوين.
و من جهته يرى رئيس منتدى المؤسسات رضا حمياني أن الهدف من هذه الأعمال يكمن في ضرورة التوجه نحو ترقية أداة الانتاج الوطنية.
و أشار إلى أنه ما عدا المحروقات و الحديد و الصلب تأتي أزيد من 80 بالمئة من القيمة المضافة من القطاع الخاص و أن 90 بالمئة من مناصب الشغل توفرها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
و اعتبر أنه ينبغي تشجيع المؤسسات الوطنية أكثر فأكثر مؤكدا في هذا الصدد على "ضرورة إعادة النظر في مسعى إعادة تأهيل المؤسسات" معربا عن أمله في تصل هذه الرسالة إلى السلطات العمومية.