الدعوة إلى تعجيل عملية تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة (خبراء)

اعتبر الخبراء أن تأهيل حوالي 20.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة قبل نهاية سنة 2014 يقتضي تعجيل العملية بهدف تدارك التأخر و تحقيق هذا الهدف الذي سطرته السلطات العمومية مقترحين سلسلة من الاجراءات لإزالة العراقيل التي تتم مواجهتها في الميدان.
و أكد نائب رئيس الجمعية الوطنية للمستشارين الجزائريين السيد إدريس يعلاوي لوأج أنه "مع نهاية 2014 تكون 2000 مؤسسة صغيرة و متوسطة فقط" قد انتهت من عملية التأهيل مذكرا بانه خصص للبرنامج الوطني 2010-2014 غلاف مالي يفوق 385 مليار دج.
و عن أسباب هذا التأخر أوضح السيد يعلاوي أن الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لا تتوفر على كافة الإمكانيات المالية و التسييرية لمواجهة طلب المؤسسات كما أن رؤساء المؤسسات لا يبدون أي حماس لتحقيق ذلك.
و ذكر على سبيل المثال فاتورة شكلية لتجديد التجهيزات التي تظهر سعرا معينا لكن الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لا تتردد في تخفيضه حتى تتخلى المؤسسة عن استثمارها و عن برنامجها التأهيلي. كما ذكر مثال توجيه و دعم التسيير بحيث يقوم الخبير بالعمل على هذا المشروع لمدة سنتين ب500.000 دج للفترة المحددة أي 20.000 دج في الشهر مما يعد غير كافي حسب الخبير.
و أضاف المسؤول أن عدم تطابق اقتراحات الخبراء و الوكالة يبين أن تأليف التأهيل التي تتوقعها الوكالة هي دون التطلعات. و اقترح السيد يعلاوي مراجعة هذه الإجراءات لبعث مسار تأهيل المؤسسات.
و تأسف المسؤول لكون 800 مؤسسة صغيرة و متوسطة فقط استفادت من تشخيص قبل الإنتقال إلى عملية التأهيل و هذا بعد ثلاث سنوات من إطلاق برنامج التأهيل.
و أوضح السيد يعلاوي أن المؤسسة التي تعاني من عجز غير قابلة للتأهيل بالرغم من أنها أكثر المؤسسة حاجة إلى هذه العملية داعيا إلى مراجعة المعايير المتعلقة بقابلية المؤسسات للتأهيل.
و من جهته تطرق رئيس منتدى العمل و التفكير حول المؤسسة السيد سليم أوثلاني إلى صعوبات أخرى بحيث أبدى تشاؤمه فيما يخص القدرة المالية للجزائر على تأهيل 20000 مؤسسة في بضعة سنوات.
ضرورة مراجعة معايير قابلية تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
بالإضافة إلى هذا سجل الخبير نقص التحضير من قبل رؤساء المؤسسات و عدد المؤطرين المكلفين بمهمة تأهيل المؤسسة مشيرا إلى ضرورة "الإستعانة بالخبرة الأجنبية".
و أوضح الخبراء ان الصعوبات المسجلة بسبب بطء عملية التأهيل تؤدي إلى ضعف المؤسسة المطالبة بمواجهة المنافسة الدولية.
و ذكر الخبراء بآجال فتح الحدود مع التفكيك الجمركي خلال 2020 في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي إضافة إلى مسألة المنافسة غير النزيهة.
و اعتبر السيد زعيم بن ساسي عضو بمجلس التوجيه بالوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و رئيس المجلس الوطني الإستشاري للمؤسسة الصغيرة و المتوسطة أنه من الضروري التوصل إلى تأهيل المزيد من المؤسسات.
و أكد أن أكثر من 90 بالمئة من النسيج الإقتصادي يتشكل من مؤسسات صغيرة و متوسطة منظمة في هياكل عائلية لا تتوفر على تسيير استراتيجي و لا تستطيع بالتالي مواجهة المنافسة الدولية.
و بالرغم من هذه الصعوبات أعرب السيد بن ساسي عن "تفاؤله" في أن تتمكن وزارة الصناعة من تغيير هذا الإتجاه من خلال الاهتمام بهذا الملف.
و ذكر بأن وزير الصناعة السيد شريف رحماني أعلن في مارس الفارط عن إعادة تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بهدف وضع تحت تصرف هذه الهيئة آليات تمكنها من القيام بدورها على أكمل وجه في مجال دعم و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إلى جانب لامركزية برامج التأهيل.
و أضاف أن الهدف يكمن في إعادة هيكلة المؤسسة الصغيرة و المتوسطة لجعلها تساهم فعلا في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية للبلاد.
و حسب السيد بن ساسي فإن مستقبل الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة سيجعل منها مؤسسة خاصة و ليس مؤسسة عمومية إدارية مثلما هو الشأن حاليا.
و للتذكير قدر عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي استفادت من برنامج التأهيل خلال 2012 ب719 مؤسسة و هذا من بين 2153 ملف تم إيداعه في إطار المخطط الخماسي 2010-2014 الذي خصص له غلاف مالي قدر ب 7ر385 مليار دج.