الدعوة إلى تعجيل عملية تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

اعتبر الخبراء أن تاهيل حوالي 20.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة قبل نهاية سنة 2014 يقتضي تعجيل العملية بهدف تدارك التأخر و تحقيق هذا الهدف الذي سطرته السلطات العمومية مقترحين سلسلة من الاجراءات لازالة العراقيل التي تتم مواجهتها في الميدان. و أكد نائب رئيس الجمعية الوطنية للمستشارين الجزائريين إدريس يعلاوي لوكالة الأنباء الجزائرية أنه "مع نهاية 2014 تكون 2000 مؤسسة صغيرة و متوسطة فقط" قد انتهت من عملية التأهيل مذكرا بانه خصص للبرنامج الوطني 2010-2014 غلاف مالي يفوق 385 مليار دج. و عن أسباب هذا التأخر أوضح السيد يعلاوي أن الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لا تتوفر على كافة الإمكانيات المالية و التسييرية لمواجهة طلب المؤسسات كما أن رؤساء المؤسسات لا يبدون أي حماس لتحقيق ذلك. و ذكر على سبيل المثال فاتورة شكلية لتجديد التجهيزات التي تظهر سعرا معينا لكن الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لا تتردد في تخفيضه حتى تتخلى المؤسسة عن استثمارها و عن برنامجها التأهيلي. كما ذكر مثال توجيه و دعم التسيير بحيث يقوم الخبير بالعمل على هذا المشروع لمدة سنتين ب500.000 دج للفترة المحددة أي 20.000 دج في الشهر مما يعد غير كافي حسب الخبير. و أضاف المسؤول أن عدم تطابق اقتراحات الخبراء و الوكالة يبين أن تاليف التأهيل التي تتوقعها الوكالة هي دون التطلعات. و اقترح السيد يعلاوي مراجعة هذه الإجراءات لبعث مسار تأهيل المؤسسات. و تأسف المسؤول لكون 800 مؤسسة صغيرة و متوسطة فقط استفادت من تشخيص قبل الإنتقال إلى عملية التأهيل و هذا بعد ثلاث سنوات من إطلاق برنامج التأهيل. و أوضح يعلاوي أن المؤسسة التي تعاني من عجز غير قابلة للتأهيل بالرغم من أنها أكثر المؤسسة حاجة إلى هذه العملية داعيا إلى مراجعة المعايير المتعلقة بقابلية المؤسسات للتأهيل. و من جهته تطرق رئيس منتدى العمل و التفكير حول المؤسسة سليم أوثلاني إلى صعوبات أخرى بحيث أبدى تشاؤمه فيما يخص القدرة المالية للجزائر على تأهيل 20000 مؤسسة في بضعة سنوات.

ضرورة مراجعة معايير قابلية تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

بالإضافة إلى هذا سجل الخبير نقص التحضير من قبل رؤساء المؤسسات و عدد المؤطرين المكلفين بمهمة تأهيل المؤسسة مشيرا إلى ضرورة "الإستعانة بالخبرة الأجنبية". و أوضح الخبراء ان الصعوبات المسجلة بسبب بطء عملية التأهيل تؤدي إلى ضعف المؤسسة المطالبة بمواجهة المنافسة الدولية. و ذكر الخبراء بآجال فتح الحدود مع التفكيك الجمركي خلال 2020 في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي إضافة إلى مسألة المنافسة غير النزيهة. و اعتبر زعيم بن ساسي عضو بمجلس التوجيه بالوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و رئيس المجلس الوطني الإستشاري للمؤسسة الصغيرة و المتوسطة أنه من الضروري التوصل إلى تأهيل المزيد من المؤسسات. و أكد أن أكثر من 90 بالمئة من النسيج الإقتصادي يتشكل من مؤسسات صغيرة و متوسطة منظمة في هياكل عائلية لا تتوفر على تسيير استراتيجي و لا تستطيع بالتالي مواجهة المنافسة الدولية. و بالرغم من هذه الصعوبات أعرب بن ساسي عن "تفاؤله" في أن تتمكن وزارة الصناعة من تغيير هذا الإتجاه من خلال الاهتمام بهذا الملف. و ذكر بأن وزير الصناعة شريف رحماني أعلن في مارس الفارط عن إعادة تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بهدف وضع تحت تصرف هذه الهيئة آليات تمكنها من القيام بدورها على أكمل وجه في مجال دعم و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إلى جانب لامركزية برامج التأهيل. و أضاف أن الهدف يكمن في إعادة هيكلة المؤسسة الصغيرة و المتوسطة لجعلها تساهم فعلا في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية للبلاد. و حسب بن ساسي فإن مستقبل الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة سيجعل منها مؤسسة خاصة و ليس مؤسسة عمومية إدارية مثلما هو الشأن حاليا. و للتذكير قدر عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي استفادت من برنامج التأهيل خلال 2012 ب 719 مؤسسة و هذا من بين 2153 ملف تم إيداعه في إطار المخطط الخماسي 2010-2014 الذي خصص له غلاف مالي قدر ب 385.7مليار دج.