البرنامج الوطني للتأهيل: الاولوية لنوعية اعمال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة (رحماني)

اكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار شريف رحماني يوم الاحد ان البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الذي رصد له غلاف مالي ب386 مليار دج سيولي اهمية خاصة لنوعية الاعمال المنجزة اكثر منه لعدد المؤسسات المستفيدة.
و اوضح الوزير في كلمة القاها خلال حفل تسليم مساعدة مالية على مائة مؤسسة صغيرة و متوسطة منضوية في برنامج التأهيل "اننا لسنا بصدد مقاربة خاصة بعدد المستفيدين و انما بنوعية الاعمال الموجهة لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة سيما تلك التي تنشط في المجالات الاستراتيجية".
و اضاف ان الميادين الاستراتيجية تتمثل في الصناعات التحويلية و الصيدلانية و الكيميائية و الغذائية و الميكانيكية و تلك المرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة للاعلام و الاتصال و كذا البناء و الاشغال العمومية و الري.
كما اكد رحماني ان البرنامج يشكل "مرحلة جديدة" في حياة المؤسسات الوطنية الخاصة التي هي مدعوة الى تطوير تنافسيتها سريعا من اجل مواجهة المنافسة المحتدمة في الاسواق الوطنية و الدولية.
و قال في هذا الخصوص ان "المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مطالبة بتطوير تنافسيتها سريعا من اجل التوصل الى مواجهة المنافسة القوية سيما بعد انضمام الجزائر الى المنطقة العربية للتبادل الحر و قريبا الى منظمة التجارة العالمية".
كما اعتبر ان برنامج التأهيل يتضمن خمسة محاور رئيسية يتمثل الاول في مساعدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على تحسين تسييرها و الحصول على استراتيجية سوق و مخطط ابتكار.
اما المحورين الثاني و الثالث فيتمثلان في تكوين الموارد البشرية للمؤسسات و تشجيع استعمالها للتكنولوجيات الجديدة للاعلام و الاتصال.
اما المحورين الرابع و الخامس فيرميان الى تسهيل عملية حصول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على التمويل و كذا انطلاقها في الابتكار و البحث و التطوير.
اما بخصوص النتائج المتحصل عليها منذ انطلاق البرنامج في جانفي 2011 اشار رحماني الى ان هذا الجهاز قد سجل انضمام حوالي 2000 مؤسسة و ان 700 منها حازت على الموافقة.
و اضاف ان غالبية تلك المؤسسات متواجدة بشمال البلاد مؤكدا على ضرورة استفادة تلك التي تنشط بالجنوب و الهضاب العليا كذلك.
وبالنظر الى الاهمية التي يكتسيها "الاستقرار السياسي والاجتماعي" للبلاد تعمل الحكومة على توفير الشروط الضرورية لتعزيز المنافسة بين المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة على المستوي الوطني والجهوي والدولي.
ان السلطات العمومية واعية تماما ان الانعاش الصناعي يجب ان يمر حتما بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من "نقص في الاحترافية" و من "التسيير العائلي" التي تقلص من تنافسيتها.
و تعمل الحكومة على اعطاء ديناميكية جديدة للمؤسسات الوطنية في مجالات الصناعة والتكنولوجيات لبناء اقتصاد منتج يجعل من "الصناعة الجزائرية" علامة خاصة.
وبرزت استراتيجية الدولة فيما انجزته من اعمال كثيرة لانعاش الاقتصاد من خلال بناء منشئات عديدة كالمناطق الصناعية والحظائر التكنولوجية والقواعد اللوجستية".
اما تنمية المناطق الصناعية كمنطقة بلارة وانشاء مصانع للسيارات كل ذلك سيسمح ببروز نسيج للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اكثر نجاعة.
من جهته حيا رئيس المجلس الوطني للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة السيد زعيم بن ساسي في تصريح للصحافة الرؤية الجديدة للحكومة ازاء البرنامج الوطني للتأهيل الذي وصفه ب"الواقعي".
و قال "ما يجب اعتماده هو النوعية وليس الكم" فيما يخص تأهيل المؤسسات الوطنية الخاصة".
و كان رشيد موساوي مدير الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد اشار في بداية اكتوبر الماضي الى ان عدد المؤسسات المستفيدة من برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيتجاوز 800 وحدة في نهاية 2012".
و اضاف يقول "وقد بلغ عدد الملفات المودعة على مستوى الوكالة "2016 ملف لمؤسسات صغيرة ومتوسطة في نهاية سبتمبر 2011 " بينما يبلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في اطار اللجنة المشتركة الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فقد بلغ 3441 مؤسسة".
و من بين الملفات ال2016 للانضمام لبرنامج التأهيل سجلت نسبة مشاركة مؤسسات البناء ارتفاعا "ملحوظا" لتصل الى 59 بالمئة بينما تمثل مؤسسات قطاع الصناعة 18 بالمئة من المستفيدين.
و تمثل قطاعات الخدمات و الاغذية على التوالي 12 بالمئة و 4 بالمئة حسب هذا المسؤول.
و يسمح برنامج التأهيل الممول من المصاريف العمومية بالاستعانة بتنمية اقتصادية مستدامة عبر مراحلها الثلاثة للتدخل وهي التشخيص المبكر والتشخيص وعمل الخبرة.
و تطمح الجزائر من خلال مختلف برامج دعم الاستثمار الى خلق مليوني مؤسسة صغيرة ومتوسطة في افاق 2025 مقابل 650.000 مؤسسة حاليا.