تطوير الصيد البحري التقليدي بالمتوسط:ضرورة أخذ خاصيات كل بلد بعين الاعتبار

اعتبر مسؤول بوزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية أن أعمال تطوير الصيد البحري المسؤول التي تعتزم منطقة المتوسط مباشرتها لا ينبغي أن تتجاهل خاصيات كل بلد لا سيما بلدان الضفة الجنوبية حيث يؤثر الصيد التقليدي على الأبعاد الاقتصادية و الاجتماعية.
و أكد حميد بن دراجي المكلف بالعلاقات الخارجية بوزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية في تصريح لوأج أن "هذا النشاط له خاصياته بكل بلد متوسطي لا سيما على الصعيدين الاقتصادي و الاجتماعي اللذين يجب التكفل بهما في الأعمال التنموية على المستوى الوطني و الإقليمي على حد سواء".
و شاركت الجزائر في أواخر نوفمبر بمالطا في أول ملتقى إقليمي حول الصيد البحري التقليدي بالمتوسط و البحر الأسود أطلقت خلالها اللجنة العامة للصيد البحري للمتوسط و شركائه مبادرة لمرافقة تنفيذ مستقبلا "الخطوط العريضة لصيد مستدام" يحدد الإطار التوجيهي العالمي و القواعد العامة للسياسات و الاستراتيجيات التي ينبغي وضعها فيما يخص هذا النوع من الصيد.
و أوضح بن دراجي أن المشاركين في هذا اللقاء الأول من نوعه الذي نظمته اللجنة العامة للصيد البحري للمتوسط و شركائه بالشراكة من منظمة الفاو اتفقوا على إعداد برنامج عمل على مستوى المتوسط و أرضية تعاون لتنسيق قواعد التسيير و الصيد البحري التقليدي.
و بالنظر إلى أهمية الصيد التقليدي بالنسبة لكافة المنطقة ترى منظمة الفاو أنه "حان الوقت لبعث تفكير معمق لبحث كيفية إعداد استراتيجيات مشتركة و الرفع من التعاون قصد دعم التنمية المستدامة لهذا النشاط".
و على الصعيد العالمي يشتغل أزيد من 90 بالمئة من الصيادين و العمال في قطاع الصيد البحري في المسمكات التقليدية و حوالي النصف منهم نساء.
و أشار ذات المسؤول إلى أن ما بين 60 و 70 بالمئة من الأسطول في الجزائر أي 2.701 مهنة صغيرة يمارسون هذا النشاط الصيدي غير أن "الأغلبية لم تندرج بعد في سياسة تطوير القطاع و ذلك بسبب عزلها عن المناطق التي غالبا ما تكون معزولة".
إدماج المهنيين في تطوير الصيد البحري
من المنتظر أن يخرج هذا النشاط الذي يعد مصدرا للمداخيل بالنسبة لآلاف العائلات من الظل بفضل استراتيجية يقوم بإعدادها قطاع الصيد البحري و الموارد الصيدية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و منظمة الفاو و منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
و ستساهم استراتيجية المساهمة في إدماج المهنيين الجزائريين في تطوير الصيد البحري التقليدي بالمتوسط من خلال تثمين الخاصيات التقنية و الاقتصادية و الاجتماعية لنشاطهم على المستوى الوطني و الإقليمي.
و كعملية أولى أطلق القطاع في إطار خارطة الطريق الحالية مشاريع نموذجية مدمجة في مجال الصيد البحري تشمل تهيئة الهياكل الصغيرة و مرافق التكوين و التسويق. و أكد بن دراجي أن "هذا الملتقى الأول سمح للجزائر بالإستفادة من تجارب البلدان الأخرى حول الخاصيات القانونية في مجال التسيير و التكوين و المرافقة في نشاط الصيد البحري في منطقة ذات موارد صيدية محدودة".
و على هامش هذا اللقاء وقع ممثل المهنة في الجزائر مع مهنيين فرنسيين و اسبانيين و مغربيين على أرضية إقليمية للصيادين المتوسطيين حسب ذات المسؤول.
و من بين نتائج هذا الملتقى إطلاق برنامج إقليمي في منطقة اختصاص اللجنة العامة للصيد البحري للمتوسط و شركائه يرمي إلى تحديد كافة التشكيلات المتعلقة بنشاط الصيد البحري التقليدي بمشاركة جميع الفاعلين المعنيين.
و سيعمل المنظمون على تحديد مخطط العمل و البرنامج السابق الذكر و ذلك بصلة مع الملتقى القادم الذي من المقرر أن يعقد خلال السداسي الأول 2014 بالجزائر.
كما يتعلق الأمر بإعداد تحت رعاية الفاو و اللجنة العامة للصيد البحري للمتوسط و شركائه مجموعة عمل كفيلة بمساعدة بلدان المتوسط و البحر الأسود في إطار التنمية المستدامة للصيد البحري و إنشاء أرضية مهنية للصيد البحري التقليدي.
و وافق المشاركون على إعداد استراتيجية لترقية منتجات الصيد البحري و تثمينها لصالح الجماعات المحلية للصيد البحري التقليدي و الشركاء المحليين.