تصريح القائد العام للجيش المصري بشأن طلب " تفويض من الشعب والجيش" ليترشح للرئاسة ينهي الجدول حول رئيس مصر القادم

أنهت تصريحات الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري أمس بشأن قبول ترشحه للرئاسة "اذا نال تفويضا من الشعب والجيش" الجدل الدائر في مصر منذ شهور حول ما اذا كان السيسي "الرجل القوي" في مصر يقبل الترشح أو أنه ما زال يدرس الموضوع بابعاده المختلفة.
وقد رحبت القوى السياسية المدنية والعديد من الشخصيات السياسية بتصريحات وزير الدفاع واعتبروا أن حديث السيسى حول الترشح لرئاسة الجمهورية "تدفع كل من أعلنوا عن نيتهم فى خوض انتخابات رئاسة الجمهورية سواء أولئك الذين أعلنوها صراحة أو الذين ربطوا ترشحهم بترشحه لإعادة النظر فى فكرة الترشح ومراجعة أنفسهم".
كما أثنت عدة حركات وتنظيمات شبانية على تصريح السيسي معتبرين ان القائد العام للقوات المسلحة "زعيم يعرف طموحات المصريين".
و على العموم فان مجمل السياسيين والمحللين يعتبرون أن تصريحات وزير الدفاع تؤكد أنه "حسم ايجابيا أمر ترشحه بشكل نهائي" بعد ثقته بالدعم الشعبي الواسع له وكذا لاعطائه الضوء الاخضر من قبل قيادات الجيش وتوقعوا ان يكون الاعلان الرسمي عن الترشح بعد ظهور نتيجة الاستفتاء على الدستور التي ستكون - حسبهم - معبرة يكرر فيها المصريون خروجهم للتصويت مثلما جرى يوم 30 جوان اثناء مطالبتهم بعزل الرئيس السابق محمد مرسي وكذا 26 جويلية يوم فوضوا الجيش والشرطة ل"مكافحة الارهاب".
وحسب تحليلات الصحافة المحلية فان تصريحات السيسي سيكون لها تبعات بعد انتهاء الاستحقاق الدستوري سواء على مستوى الحراك الشعبي المؤيد لقائد الجيش في الشارع أو على مستوى تعديل خارطة الطريق حيث ستكون دافعا لاعطاء الانتخابات الرئاسية اسبقية على البرلمانية.
كما ان هناك توقعات ان يكون هناك تعديلا وزاريا خلال الايام المقبلة لتعويض السيسي الذي سيستقيل من منصبه كوزير للدفاع ليبدأ اجراءات ترشحه وتسجيل نفسه في قاعدة بيانات الناخبين كاجراء قانوني لان عناصر الهيئات النظامية ليس لها الحق في الترشح والانتخاب حسب قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري.
وكان السيسي قد أكد في كلمة له امس أمام احدى الفعاليات العسكرية بمناسبة المولد النبوي والاستعدادات للاستفتاء على الدستور انه لكي يترشح للرئاسيات " يجب ان يحظى بتفويض من الشعب والجيش" داعيا جموع المصريين للنزول بقوة للمشاركة في الاستفتاء على الدستور باعتباره الخطوة الاولى من خارطة الطريق ليمكن ترتيب الخطوات الاخرى.
ونقلت وكالة الشرق الاوسط الرسمية " ان قيادات وضباط وأفراد القوات المسلحة عبروا عن نزولهم عند رغبة الشعب المصري إذا أراد ترشيح الفريق السيسي لرئاسة الجمهورية".
وعلى صعيد اخر يتنظر ان يتضمن خطاب الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور المقرر اليوم الاحد قرارات تتعلق بالاستحقاقات المقبلة. وقال أحمد المسلماني المستشار الإعلامي بالرئاسة ان عدلي منصور قد يتحدث في خطابه عن تعديل خارطة الطريق في اشارة الى ا لاعلان عن تبكير الانتخاب الرئاسية وفق ما تم الاتفاق حوله خلال جولات الحوار المجتمعي التي جرت على مدى الاسابيع الماضية مع ممثلي الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
وحسب مصادر قانونية فانه في حالة ما اذا تم الاعلان اليوم عن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا فسوف يكون أمام الرئيس المصري واللجنة العليا للانتخابات فترة 60 يوما فقط من الاستفتاء على الدستور لإصدار قرار دعوة الناخبين للاقتراع للاستحقاق الثاني وإغلاق قاعدة بيانات الناخبين وذلك وفقا للدستور الجديد.
ويتوقع خبراء دستوريون ان تبدء إجراءات دعوة الناخبين للاقتراع الثاني اذا كان رئاسيا فى أسرع وقت يحدده الدستور وهو الأسبوع الثالث من فيفري ومبرر ذلك أن الانتخابات الرئاسية تستغرق إجراءاتها وقتا طويلا يقتضى أن يفتح باب الترشح فى الأسبوع الأول أو الثانى من مارس لتتمكن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من إنهاء الانتخابات قبل تغيير تشكيلها بنهاية العام القضائى فى 30 جوان المقبل.