حملة داعمة لتنصيب السيسي رئيسا لمصر تجمد نشاطها

أعلنت حملة (اخترناك)، التي تطالب بتنصيب وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، رئيسا لمصر دون انتخابات، عن تجميد نشاطها احتجاجا على أداء الحكومة المؤقتة، مطالبة في الوقت نفسه بالتحقيق مع رموز عسكرية ومحاكمة وزير الداخلية.أعلنت الحملة التي يقودها مجموعة من النشطاء ودشُنت الشهر الماضي، عن تجميد أنشطتها من جمع التوقيعات لتتويج السيسي بمنصب رئيس الجمهورية دون انتخابات، في حين أكدت الحملة على أن هذا القرار يأتي على خلفية التباطؤ الشديد من الحكومة الحالية والتأكد من عجزها التام في تحقيق خطوات ملموسة للشعب الثائر والطامح في أن يحصل على حقوقه، كما اعتبرت أنه لن يحدث نهوض للدولة إلا بعد القصاص للشهداء ومحاكمة المتورطين في الجرائم التي شهدتها البلاد والتي لم يعلن عن تحقيق واحد منها حتي الآن، رغم تعدد لجان تقصي الحقائق دون جدوى، كما أشارت الحملة إلى أنها تجمد أنشطتها معلنة عددا من المطالب، مهددة بأنها إذا لم تتحقق، ستحشد للنزول يوم 19 نوفمبر الجاري ضد الحكومة الحالية.و من هذه المطالب “أن يتقدم الفريق أول عبد الفتاح السيسي بالإعلان عن حقيقة الأحداث المؤسفة التي شهدتها مصر على اتساع أرضها منذ اشتعال ثورة جانفي و حتي الآن، بصفته رئيسا للمخابرات الحربية آنذاك وعضوا بالمجلس العسكري، كما طالبت بفتح التحقيقات مع المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان رئيس الأركان والقادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، بشأن الأحداث المؤسفة التي شهدتها مصر خلال فترة حكم المجلس العسكري التي امتدت عام ونصف تقريبا بعد تنحي الرئيس حسني مبارك في فبراير 2011، ومن بين المطالب أيضا، إقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم ومثوله أمام القضاء للتحقيق، وإعداد دستور من جديد يتناسب مع ثورة 30 جوان ، وإقالة حكومة (حازم) الببلاوى ، وتعديل خارطة الطريق لتصبح دستورا جديدا، و إجراء الانتخابات الرئاسية، وانتخابات برلمانية بالنظام الفردي، ومن جهة أخرى تهدف حملة “اخترناك” بشكل أساسي لجمع توقيعات 20 مليون مصري حتى 12 جوان من العام المقبل للتظاهر تحت شعار جمعة “تنفيذ الإرادة الشعبية” لنزول الملايين من المصريين والاحتشاد بجميع الميادين والشوارع داخل مصر وخارجها، لمطالبة الرئيس المؤقت عدلي منصور بتسليم السلطة إلى السيسي بعد أن يتخلي عن أي منصب عسكري، وذلك دون إجراء انتخابات رئاسية.كما كانت حملة أخرى بعنوان “كمل جميلك”، داعمة لترشّح وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، لرئاسة مصر، أعلنت الأسبوع الماضي أنها جمعت حتى الآن 16 مليون توقيع لدعم ترشيح السيسي.و أما الانتخابات الرئاسية المبكرة في مصر هي آخر خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أصدرها الرئيس المؤقت عدلي منصور، في إعلان دستوري يوم 8 جويلية الماضي ، وتتضمن تعديل الدستور، والاستفتاء شعبيا عليه، وإجراء انتخابات برلمانية تليها رئاسية، خلال فترة قدرها مراقبون بنحو 9 أشهر من تاريخ الإعلان.وعقب مظاهرات نظّمها معارضون للرئيس محمد مرسي في 30 جوان الماضي، أطاح السيسي، بمشاركة قوى سياسية ودينية، يوم 3 جويلية الماضي، بمرسي، أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953.وأما منذ الإطاحة بمرسي، انطلقت عدة دعوات لدعم ترشيح السيسي للرئاسة في الانتخابات الرئاسية المبكرة، غير أن السيسي، اعتبر خلال حوار مع أن الوقت “غير مناسب” للسؤال عن ترشحه لرئاسة البلاد من عدمه.
قتيلان في صدامات بين أنصار مرسي ومعارضيه
قتل شخصان بينهما طفل في القاهرة، وسط صدامات بين معارضي الرئيس المعزول محمد مرسي وأنصاره على هامش تظاهرات مؤيدة له،وفي ذات السياق أفادت الداخلية المصرية عن استخدام أسلحة نارية في الصدامات، حيث تدخلت الشرطة لتفريق المعسكرين وأوقفت عدة أشخاص.كما أن 20 شخصا آخرين أصيبوا بجروح في مختلف أنحاء البلاد، ولاسيما في مواجهات بين أنصار مرسي ومعارضيه في عدد من محافظات دلتا النيل شمال القاهرة.كما ذكر مسؤولون أمنيون أن رجال الشرطة أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع لفصل مواجهات بين المعارضين لمرسي وأنصاره خصوصا في القاهرة والإسكندرية.وفي ذات السياق يدعو أنصار مرسي إلى التظاهر منذ عزل هذا الأخير في الثالث من جويلية من قبل الجيش بشكل شبه يومي وخصوصا أيام الجمعة. وتظاهر آلاف منهم اليوم في مناطق مختلفة من البلاد.كما تعرض أنصار مرسي إلى حملة شديدة من قوات الأمن في الأشهر الأربعة الأخيرة، قُتل خلالها أكثر من ألف شخص، واعتقل نحو ألفين آخرين، بينهم قيادات من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.