مراجعة مرتقبة للقانون المتعلق بحماية المستهلك (وزير)

صرح وزير التجارة، مصطفى بن بادة، يوم الأحد بقالمة بأن القانون رقم 03- 09 المتعلق بحماية المستهلك ستتم مراجعته خاصة فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإحالة المخالفات على العدالة.
وأوضح السيد مصطفى بن بادة في ندوة صحفية نشطها بمديرية التجارة على هامش زيارة العمل والتفقد للمرافق التابعة لقطاعه بالولاية أن الورشة المفتوحة على مستوى مصالح الوزارة لمراجعة القانون الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش الصادر سنة 2009 ستعمل على إيجاد "حل توافقي ونقطة توازن لحفظ مصالح المستهلك و المتعامل الاقتصادي في نفس الوقت".
وذكر الوزير أن مراجعة القانون 03-09 الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش بعد مرور 5 سنوات من صدوره "تمثل فرصة لتقييم النتائج المحققة من خلال هذا القانون وإدخال بعض التحسينات والاستجابة للمطالب المرفوعة من قبل ممثلي التجار لتخفيف بعض الإجراءات الردعية في مواجهة المخالفات المسجلة و بشكل خاص ما يتعلق منها بوصول النزاع إلى أروقة العدالة.
وأوضح السيد بن بادة أن الوزارة باعتبارها سلطة عمومية "ستعمل على لعب دور الحكم لحفظ مصالح كل واحد من الطرفين وهما المستهلك والمتعامل الاقتصادي من دون تفضيل فئة على حساب أخرى".
ومن جانب آخر وفي ما يتعلق بالأزمة التي تشهدها بعض المناطق في نقص التزود بحليب الأكياس أوضح وزير التجارة أنه "لا يمكن وصف الوضعية بالأزمة وأنها مجرد اضطرابات في التزود فقط مرجعا السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع أسعار مسحوق الحليب في الأسواق الدولية بنسب كبيرة وارتفاع الطلب على حليب الأكياس".
وأفاد الوزير أنه "تم اتخاذ إجراءات للزيادة في حصص مصانع الحليب لضخ نسب إضافية من حليب الأكياس في السوق المحلية لمواجهة الطلب" مشيرا أن الهدف الإستراتيجي للحكومة "يتجه نحو إضفاء ديناميكية أكثر على القطاع الفلاحي لتحسين إنتاج شعبة الحليب والاستغناء نهائيا عن استيراد مسحوق هذه المادة الحيوية من الخارج".
كما أشار السيد مصطفى بن بادة إلى مجموعة من الاقتراحات و الإجراءات الأخرى التي تحضر لها وزارته لحماية الإنتاج الوطني مشيرا أنه تم تقديم إلى الحكومة عدة مقترحات مختصرة في 29 إجراء عام مجسدة في 106 إجراء عملي من المنتظر المصادقة عليها خلال اجتماع الثلاثية المزمع في شهر فيفري المقبل.
وبشأن الجانب الاجتماعي لمستخدمي القطاع ثمن الوزير "النتائج الإيجابية المحققة مؤخرا من خلال مراجعة المخطط التنظيمي لعمال قطاع التجارة والتي سمحت بتحسين ظروف العمل وكذا تمكين عشرات الإطارات لأول مرة من الارتقاء إلى مناصب عليا وتولي مهام إدارة 95 مفتشية إقليمية للتجارة تم استحداثها إضافة إلى التحضير لإنشاء 97 مفتشية مماثلة".
و شملت زيارة وزير التجارة لولاية قالمة عدة مرافق تابعة لقطاعه منها تدشين أسواق جوارية ببلديتي قالمة وهيليوبوليس والإشراف على تسليم مقررات الاستفادة من الفضاءات المخصصة من خلال هذه الأسواق في إطار القضاء على التجارة الموازية والتي وصلت في مجموعها إلى 11 سوقا جوارية عبر مختلف مناطق هذه الولاية.
كما تنقل الوزير إلى منطقة "لمطاريح" ببلدية عين بن بيضاء (60 كلم شرق قالمة) الأرضية المخصصة لاحتضان مشروع إنجاز سوق الجملة للخضر والفواكه ذو طابع جهوي وهو المشروع الذي وصفه ب"المهم" بالنسبة لهذه المنطقة كونه سيساهم في استحداث ما يزيد عن 2000 منصب عمل مباشر و1600 منصب آخر غير مباشر.