بن بادة يبدي تذمره إزاء المؤسسات المالية التي تحتكر حقوق المستهلكين

تزامنا مع إحياء اليوم العالمي للمستهلك المنظم بأدرار

عبر مصطفى بن بادة وزير التجارة عن تذمره من المؤسسات المالية التي تحتكر حق المستهلك المالي من خلال اقتطاعات وفوائد، أثرت سلبا على قدرته الشرائية في ظل انتشار التجارة الموازية وقلة الأسواق المنظمة.
قال مصطفى بن بادة خلال مشاركته أمس الأول، في الملتقى الوطني حول »حماية المستهلك« المنظم من طرف جمعية حماية المستهلك بالتعاون مع مديرية التجارة لولاية أدرار، تحت شعار »أموالنا حقوقنا من أجل السعي للاختيار الحقيقي للخدمات المالية» المتزامن مع اليوم العالمي للمستهلك، بأن حق المستهلك هو حق شرعي ولن يتعزز إلا بربط علاقات تجارية قوية، مشددة على ضرورة توفير الأسواق المنظمة والآليات الضرورية للقضاء على الأسواق الموازية حتى يتمكن المستهلك من الاختيار الحر.
وفي موضوع ذي صلة كشف وزير التجارة عن إيداع قطاعه على طاولة الحكومة مشروعا يتضمن إنشاء مجلس وطني لحماية المستهلك من كل الأخطار التي تلحق به، وذلك بإشراك الجميع إلى جانب إنشائه لمجلس للمنافسة لنفس الغرض معولا على دور الإعلام للتحسيس الجواري.
وحث بن بادة على ضرورة مساعدة المستثمرين حتى يتمكن المواطن في الجنوب من القضاء على مشكل التموين من ولايات الشمال، في ظل وجود أكثر من 12 ألف تاجر ينشط بولاية أدرار، بحيث اغتنم فرصة مشاركته في الملتقى ليقف عند قطاعه حيث اطلع على مقر المديرية للتجارة ومركز السجل التجاري وكذا مخبر مراقبة الجودة وقمع الغش، بالإضافة إلى سوق الجملة للخضر والفواكه ومطحنة مجمع الهامل ومصنع الحليب لأحد الخواص.
هذا وقد أجمع المشاركون في الملتقى الوطني حول »حماية المستهلك« على ضرورة البحث عن صيغ ترمي إلى الحفاظ على أموال المستهلك بعيدا عن الآثار السلبية المسجلة، كما تطرقوا إلى موضوع التأمينات وناقشوا دور جمعيات حماية المستهلك في المجتمع، خاصة من حيث التحسيس وإرفاقها جنبا مع المستهلك لمعرفة حقوقه والأخطار التي تلاحقه نتيجة التعقيد والتقليد للعلامات التجارية.
وفي الأخير رفع المشاركون توصيات بغية حماية المستهلك الجزائري مع دعم الجمعيات حتى تلعب دورا أكثر، خاصة من حيث إصدار دليل المستهلك في كل المجالات مع نشر قوانين أكثر صرامة.