الدورة 19 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية -التونسية: التنسيق الأمني و تنمية المناطق الحدودية في صلب الأشغال

تشكل ملفات التنسيق الأمني لحماية الحدود المشتركة وتنمية المناطق الحدودية فضلا عن المجالين التجاري و القنصلي أهم الملفات التي ستتناولها اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية التي من المقرر أن تجتمع في دورتها 19 السبت المقبل والتي سيترأسها مناصفة الوزير الأول عبد المالك سلال و رئيس الحكومة التونسية جمعة مهدي.
و تعد هذه الدورة مميزة على أكثر من صعيد باعتبارها الأولى التي تنعقد بعد التحول الديمقراطي الذي شهدته تونس قبل ثلاث سنوات فضلا عن كونها تأتي تزامنا مع استكمال آخر مرحلة في المسار الانتقالي الذي انتهجه هذا البلد والذي هو حاليا بصدد التحضير لانتخاباته البرلمانية و الرئاسية المقررة بحر السنة الجارية.
كما تتزامن الدورة 19 للجنة المشتركة مع إحياء الذكرى 56 لأحداث ساقية سيدي يوسف التي يعتبرها البلدان دلالة رمزية على وحدة الدم و المصير.
و تحضيرا لهذه الدورة على مستوى القمة تناول الخبراء على مدار يومي الأربعاء و الخميس الفارطين بالدراسة العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك و التي سترفع اليوم إلى طاولة الوزراء و على رأسها دعم التنسيق الأمني بين مختلف الأسلاك لحماية الحدود المشتركة بين البلدين و بسط الأمن خاصة في ظل الوضعية السائدة في المنطقة علاوة على تنمية المناطق الحدودية من خلال تبني برنامج ثنائي يشمل العديد من القطاعات.
كما عكف الخبراء أيضا أثناء اجتماعهم على وضع اللمسات الأخيرة على ملف الاتفاق التجاري التفاضلي الذي من المقرر الإعلان عن تاريخ دخوله حيز التنفيذ خلال هذه الدورة بعد أن كان قد تم التوقيع عليه سنة 2008 و هو الاتفاق الذي سيأتي ليحل محل الاتفاقية التجارية الحالية في اطار المنطقة العربية الكبرى للتبادل التجاري.
و من جهة أخرى ستتناول هذه الدورة ملف الشؤون القنصلية التي أسندت إلى لجنة مختصة تهتم بمواضيع العقارات و الممتلكات و الإقامة و التنقل.
و كان المسؤولون الحكوميون التونسيون قد أشادوا في أكثر من مناسبة خلال تبادل الزيارات بين البلدين بالعلاقات الثنائية ذات الطابع الاستراتيجي مؤكدين على أن تونس تعول كثيرا على المساندة الجزائرية من حيث الدعم الأمني و الاقتصادي لمواجهة الظرف الراهن الذي تمر به بلادهم.
كما أشادوا بموقف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي عبر فيه عن دعم الجزائر لتونس على شتى الأصعدة و التي يسعى الجانبان إلى الارتقاء بها من مستوى التعاون الطبيعي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتكافئة.
للتذكير كانت الدورة ال18 التي انعقدت بالجزائر في ديسمبر 2010 قد توجت بالتوقيع على 12 اتفاقا يخص التعاون في مختلف المجالات من خلال برامج تنفيذية تتعلق بمجالات السياحة و التكوين المهني و التربية و الثقافة فضلا عن برنامج تقني في مجال حماية البيئة و مذكرة في مجال البحث الزراعي.