سلال وجمعة يدرسان التنسيق الأمني وتنمية مناطق الحدود بين الجزائر وتونس

تشكل ملفات التنسيق الأمني لحماية الحدود المشتركة وتنمية المناطق الحدودية فضلا عن المجالين التجاري والقنصلي، أهم الملفات التي ستتناولها اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية التي من المقرر أن تجتمع في دورتها 19 السبت المقبل، والتي سيترأسها مناصفة الوزير الأول عبد المالك سلال ورئيس الحكومة التونسية جمعة مهدي.
وتعد هذه الدورة مميزة على أكثر من صعيد باعتبارها الأولى التي تنعقد بعد التحول الديمقراطي الذي شهدته تونس قبل ثلاث سنوات، فضلا عن كونها تأتي تزامنا مع استكمال آخر مرحلة في المسار الانتقالي الذي انتهجه هذا البلد، والذي هو حاليا بصدد التحضير لاتخاباته البرلمانية والرئاسية المقررة بحر السنة الجارية.
كما تتزامن الدورة 19 للجنة المشتركة مع إحياء الذكرى 56 لأحداث ساقية سيدي يوسف التي يعتبرها البلدان دلالة رمزية على وحدة الدم والمصير.
وتحضيرا لهذه الدورة على مستوى القمة، تناول الخبراء على مدار يومي الأربعاء والخميس الفارطين بالدراسة العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والتي سترفع اليوم، الجمعة، إلى طاولة الوزراء وعلى رأسها دعم التنسيق الأمني بين مختلف الأسلاك لحماية الحدود المشتركة بين البلدين وبسط الأمن خاصة في ظل الوضعية السائدة في المنطقة علاوة على تنمية المناطق الحدودية من خلال تبني برنامج ثنائي يشمل العديد من القطاعات.
كما عكف الخبراء أيضا، أثناء اجتماعهم، على وضع اللمسات الأخيرة على ملف الاتفاق التجاري التفاضلي الذي من المقرر الإعلان عن تاريخ دخوله حيز التنفيذ خلال هذه الدورة بعد أن كان قد تم التوقيع عليه سنة 2008، وهو الاتفاق الذي سيأتي ليحل محل الاتفاقية التجارية الحالية في اطار المنطقة العربية الكبرى للتبادل التجاري.
ومن جهة أخرى، ستتناول هذه الدورة ملف الشؤون القنصلية التي أسندت إلى لجنة مختصة تهتم بمواضيع العقارات و الممتلكات و الإقامة و التنقل.
وكان المسؤولون الحكوميون التونسيون قد أشادوا في أكثر من مناسبة خلال تبادل الزيارات بين البلدين بالعلاقات الثنائية ذات الطابع الاستراتيجي، مؤكدين على أن تونس تعول كثيرا على المساندة الجزائرية من حيث الدعم الأمني والاقتصادي لمواجهة الظرف الراهن الذي تمر به بلادهم.
كما أشادوا بموقف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي عبر فيه عن دعم الجزائر لتونس على شتى الأصعدة، والتي يسعى الجانبان إلى الارتقاء بها من مستوى التعاون الطبيعي إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية المتكافئة.
للتذكير، كانت الدورة 18 التي انعقدت بالجزائر في ديسمبر 2010، قد توجت بالتوقيع على 12 اتفاقا يخص التعاون في مختلف المجالات من خلال برامج تنفيذية تتعلق بمجالات السياحة والتكوين المهني والتربية والثقافة، فضلا عن برنامج تقني في مجال حماية البيئة ومذكرة في مجال البحث الزراعي.