وزارة الداخلية تعرض السجل الوطني الآلي للحالة المدنية الذي دخل حيز الخدمة أمس السبت

قدم يوم الأحد بمقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية عرض عن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية الذي دخل حيز الخدمة الفعلية أمس السبت تجسيدا لإلتزامات وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية المتعلقة بعصرنة الإدارة المحلية وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وبإمكان كل مواطن -- وفق هذا السجل-- استخراج شهادة ميلاده من بلدية إقامته وبأي بلدية من بلديات الوطن دون أن يكون مجبرا على التنقل إلى بلدية مكان ميلاده. وفي هذا الإطار أوضح مدير الإعلام الآلي بالوزارة كيشو شريف أن انجاز هذا السجل مر بمرحلتين تمثلت أولاها في إنشاء قاعدة معطيات للحالة المدنية على مستوى 1541 بلدية.
وتتكون هذه القاعدة من المعطيات المحجوزة والصور الممسوحة ضوئيا لجميع عقود الحالة المدنية لسجلات البلدية المعنية. وتمثلت المرحلة الثانية من العملية في انجاز السجل الوطني الآلي للحالة المدنية على مستوى الوزارة عن طريق تجميع قواعد المعطيات لجميع بلديات التراب الوطني والتي تتضمن كل المعطيات لجميع سجلات الحالة المدنية للميلاد والبالغ عددها --كما أشار إليه المتحدث-- حوالي 59 مليون نسخة رقمية لعقود الميلاد.
ويمكن لكل البلديات عبر التراب الوطني من خلال هذا السجل الإتصال بهذا الأخير مما يسمح لكل بلدية الحصول على المعلومة وطبع عقد ميلاد مسجل عبر أي بلدية. وأكد كيشو في هذا السياق أن هذا النظام "يمكن له إستيعاب ما يزيد عن 10 آلاف طلب لاستخراج شهادات الحالة المدنية في نفس الوقت" مشيرا إلى أن المصالح التقنية المعنية "لم تسجل أي إشكال منذ انطلاق العملية يوم أمس السبت نتيجة تجندها مركزيا وعلى المستوى المحلي". ومن الناحية العملية فقد إرتكز هذا المسعى --كما جاء في العرض-- على محورين أساسيين هما شبكة إتصالات ذات تدفق عالي "خاصة ومؤمنة" وثلاثة (03) برمجيات لتسيير نظام الإعلام الآلي وضعت على مستوى كل بلدية.
ويتعلق الأمر في هذا الشأن ببرمجيات تسليم شهادات الميلاد وتحويل الشهادات والتعديلات وبرمجيات التبليغ عن أخطاء محتملة أثناء الحجز أو التحويل. وبخصوص النقطة الأخيرة تم التأكيد على تجنيد خلية متخصصة على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية للتكفل بمعالجة الأخطاء الناجمة عن عملية حجز المعلومات التي جرت على مستوى البلديات علما بأن عملية تصحيح مثل هذا النوع من الأخطاء تجرى مساء نفس اليوم.
للاشارة فقد طورت كل هذه البرمجيات 100 بالمائة من طرف مندسي وتقنيي الوزارة وهم من خريجي الجامعة الجزائرية --حسب تأكيد كيشو-- الذي أوضح بأنه "لم يتم اللجوء لتجسيدهذه العملية لأي مكتب دراسات أو متعهد ثانوي".
أما المدير العام للحريات العامة و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية محمد طالبي فقد شدد على أن مثل هذا السجل "يعتبرتتويجا لكل المجهودات المبذولة على مستوى الوزارة وعلى الجماعات المحلية قصد تحسين الخدمة العمومية لفائدة المواطن و اعفائه من مشاق التنقل لمسافات بعيدة لإستخراج شهادة الميلاد". وكشف بأن هذه المرحلة الأولى تخص كل ولايات الوطن على أن يتم توسيع العملية في الخارج حتى يتسنى للجزائريين المولودين بالجزائر والقاطنين بالمهجر وبالمقابل أولئك المولودين بالخارج والساكنين بالجزائر الاستفادة من خدمات الحالة المدنية أينما وجدوا.
وفي نفس الموضوع أكد طالبي على أهمية هذا السجل الوطني مبرزا أن الجهات المعنية سلمت لحد الآن 7 ملايين شهادة ميلاد خاصة (12اس) على المستوى الوطني وقرابة 60 ألف شهادة من نفس النوع لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج وذلك عن طريق الانترنت. ونوه بالمناسبة بالجهود المبذولة من قبل قطاع الداخلية والجماعات المحلية في سبيل تطوير وعصرنة الحالة المدنية مؤكدا بقوله "أننا في هذا الاتجاه نسير نحو التطور بصفة ثابتة وأكيدة".