البرلمان الأوكراني يجتمع لتشكيل حكومة جديدة في محاولة لإرساء الأمن في البلاد

يعقد البرلمان الأوكراني يوم الاثنين جلسة لمحاولة تشكيل حكومة جديدة في خطوة لإعادة البلاد إلى بر الأمان بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات تمخض عنها عزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش و إصدار قرار توقيف ضده وسط تواصل المساع الدولية للحفاظ على سلامة أراضي أوكرانيا.
وشكلت القرارات الأخيرة التي إتخذها البرلمان الأوكراني بداية نهاية حقبة حكم الرئيس الأوكراني المخلوع يانوكوفيتش بسبب انه "غير قادر دستوريا" على الاضطلاع بمهام منصبه كما تقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في الخامس والعشرين من شهر ماي المقبل.
وبموجب مرسوم صوت عليه البرلمان أمس تقرر تسليم مهام الرئاسة بصفة مؤقتة الى رئيس البرلمان ألكسندر تورتشينوف وهو قائد معارضة الذي سارع بتوضيح الوضع الاقتصادي "المتردي والمتدهور" الذي تمر به اوكرانيا حاليا والمشاكل الكبيرة التي تواجه النظام المصرفي والعملة الاوكرانية وغيرها من الانظمة الاقتصادية للدولة.
وأقر الرئيس الانتقالي الجديد ب"الصعوبات" التي تنتظر البلاد وقال في كلمة تلفزيونية الى الامة "ان اوكرانيا تنزلق الى الهاوية وهي على شفير التعثر في السداد" لكنه اكد مجددا على ان الاندماج في اوروبا هو "اولوية" بالنسبة لاوكرانيا.
إصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس المخلوع
لم تكتف الأوساط الاوكرانية بعزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش إنما أصدر اليوم أمرا بإعتقاله حيث أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية أنها أدرجت الرئيس يانوكوفيتش على قائمة المطلوبين على خلفية إتهامه بالتورط بقتل جماعي لمتظاهرين.
وشوهد يانوكوفيتش للمرة الأخيرة في شبه جزيرة /القرم/ التي تتمتع بحكم ذاتي في جنوب أوكرانيا. وذكرت تقارير اخبارية "أنه كانت قد صدرت أيضا أوامر بمصادرة العقارات الفاخرة التي يملكها الرئيس المعزول بالقرب من كييف والتي اقتحمها المتظاهرون مؤخرا".
وكان الرئيس المعزول قد رفض قرار اقالته واصفا مايحدث في أوكرانيا ب "الانقلاب" فيما أفادت تقارير صحفية بأن "قوات حرس الحدود منعته من الهرب الى روسيا على متن طائرة خاصة".
احتدام المصالح الاقتصادية الدولية ومخاوف من انقسام الاراضي الأوكرانية
وقد تصاعدت المخاوف بشأن وحدة أراضي أوكرانيا بسبب إحتدام المصالح الاقتصادية الدولية في المنطقة والتي ظهرت جليا للعيان في الأشهر الأخيرة اثر احتمال تدخل عسكري للقوات الروسية الصديق التاريخي للبلاد وتحذيرات واشنطن ونفوذ الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى حيث يحاول كل من جهته جر أوكرانيا إلى منطقة نفوذه .
ورصدت تقارير إعلامية "تزايد هذه المخاوف" بعد تحذيرات أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا من خلال تصريحات مستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس تجاه موقف موسكو حال إرسالها قوات إلى أوكرانيا بعد عزل الرئيس الأوكراني والذي إعتبرتها واشنطن سعي روسي "للإتيان بحكومة تميل إلى الصداقة مع موسكو".
وجاء على لسان مستشارة الأمن القومي الأمريكي قولها إن تدخل روسيا بإرسال قوات إلى كييف سيكون "خطأ جسيما" مضيفة أنه "ليس من مصلحة أوكرانيا أو روسيا أو أوروبا أو الولايات المتحدة أن نرى دولة تنقسم وكذلك ليس من مصلحة أحد أن نرى عودة للعنف وتصعيدا للموقف".
وجاء رد الفعل الروسي سريعا فقررت موسكو إستدعاء سفيرها في العاصمة الأوكرانية كييف " للتشاور" بسبب تصعيد الوضع في أوكرانيا وضرورة تحليل الوضع الراهن من جميع جوانبه لذا اتخذ القرار باستدعاء سفير روسيا الاتحادية في أوكرانيا ميخائيل زورابوف إلى موسكو حسبما جاء في بيان الخارجية الروسية.
أما الإتحاد الاوروبي فقد اوفد اليوم وزيرة خارجيته كاثرين آشتون الى كييف لبحث الاجراءات الواجب اتخاذها لتهدئة الاجواء وارساء الاستقرار وإعادة الانتعاش لإقتصاد البلاد وهو ما اعلنته آشتون اليوم وقالت ان زيارتها هذه تهدف إلى بحث دور الاتحاد الأوروبي في حل الأزمة التي تمر بها البلاد.
أما فرنسا والمانيا فقد رحبتا بالعملية الانتقالية الديمقراطية التي تبدأ اليوم في كييف مشددان على وجوب احترام وحدة وسيادة أراضي هذا البلد.
وفي اطار التخوف من التدخل العسكري الروسي في البلاد ذهبت بريطانيا من جهتها للتعهد بتقديم دعم مالي لاوكرانيا التي تعاني من ازمة اقتصادية حادة حيث أكدت ندوة دولية للمانحين ان البلاد يحتاج الى 35 مليار دولار في العامين المقبلين. وعرضت بريطانيا المساهمة في تمويل حزمة إنقاذ دولية لأوكرانيا حيث أكد
وزير الخزانة (المالية) البريطاني جورج أوزبورن بأن المملكة المتحدة وغيرها من الدول ستكون مستعدة لتقديم أموال للمساعدة بإعادة بناء أوكرانيا عقب أعمال العنف الدموية التي شهدتها على مدى الأسابيع الماضية.