لجنة متابعة العقد الاقتصادي و الاجتماعي للنمو تنصب الأسبوع المقبل

صرح وزير التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار عمارة بن يونس يوم الأحد بالجزائر العاصمة أن اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تطبيق العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو ستنصب خلال الأسبوع المقبل.
و أكد الوزير على هامش لقاء مع إطارات وزارته أن مهمة هذه اللجنة تتمثل في "متابعة الالتزامات" التي اتخذت خلال الاجتماع الأخير للثلاثية (الحكومة و أرباب العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائريين).
و على عكس عقد 2006 الذي تضمن توصيات فقط يحتوي عقد 2014 على "التزامات" ينبغي أن يحترمها كل طرف بفضل "آليات تقييم و متابعة" سيتم وضعها خلال الأسبوع المقبل يضيف الوزير.
و تتمثل الأهداف الرئيسية لهذا العقد الذي وقعت عليه الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منظمة أرباب العمل في تعجيل الإصلاحات الاقتصادية و تطوير أنظمة اجتماعية على غرار الصحة و تشجيع التشغيل و كذا تعزيز الشراكة و تأهيل المؤسسات.
و يهدف كذلك إلى توفير مناخ أعمال سليم و تسهيل الاستثمار و تقليص عبء السوق الموازية. و أضاف السيد بن يونس أنه سيتم اعداد حصيلة ستعرض على الوزير الأول خلال الثلاثية المقبلة من قبل كافة مسؤولي الشركاء الثلاثة قصد بحث مدى تنفيذ الالتزامات المتخذة خلال إعداد العقد.
و ألح الوزير على "استعادة مناخ الثقة" خلال الثلاثية الأخيرة لأن "هذا المناخ هو الذي سيسمح بتقدم النقاشات و ايجاد حلول وسطى (...) و تحقيق الاجماع". و يرى السيد بن يونس أن الجزائر تعد من بين "البلدان النادرة" التي تزودت بعقد وطني اقتصادي و اجتماعي.