تقدم تقريرها سنويا

تنصيب لجنة وطنية لمتابعة نتائج الثلاثية

أكد عمارة بن يونس وزير التنمية الصناعية وترقية الإستثمار، أمس، على ضرورة وضع آلية لمتابعة العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو الذي تم عرض في الثلاثية بهدف تقييم مدى تطبيقه. وأوضح الوزير الذي عرض خلال اجتماع الثلاثية (الحكومة وأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين) نتائج مجموعة العمل المكلفة بهذا العقد أن الوثيقة تتضمن جزءً مخصصا لمتابعته وتطبيقه، وقال أن آلية المتابعة تتمثل في تقييم من قبل الثلاثية أي الحكومة وأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا تنصيب لجنة متابعة وطنية تقوم بإعداد تقرير سنوي على الأقل، وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال بهذا الصدد أن النقطة الرئيسية تكمن في المتابعة مضيفا أنه يجب بذل المزيد من الجهود ويمكننا جعله عقدا موثقا نقوم بتقييمه مرتين في السنة ، وأشار بن يونس إلى أن مجموعة العمل باشرت نشاطها استجابة لتوصية اجتماع الثلاثية الأخير الرامي إلى بعث الاقتصاد الوطني. وقال بن يونس أن المحاور الرئيسية للعمل تقضي بأن يستند العقد الحالي للعقد السابق لسنة 2006 مع اخذ الرهانات الحالية بعين الاعتبار مع التركيز على ضرورة متابعة العقد من قبل الأطراف الموقعة. واعتبر الوزير أن العقد يرتكز أساسا على إرادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في ترقية التشاور بغية بلوغ الازدهار الاقتصادي، مضيفا أن الأمر يتعلق بالتكفل بالالتزامات الدولية للجزائر وإقامة نظام جديد للنمو. وأوضح الوزير أن العقد يتوخى تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتنمية الأنظمة الاجتماعية على غرار النظام الاجتماعي للصحة وتشجيع الحصول على مناصب العمل و تعزيز الشراكة وتأهيل المؤسسات. ومن الأهداف التي يتوخاها العقد إقرار مناخ أعمال سليم وتسهيل الإستثمار وتقليص أثر القطاع الموازي، كما أن الالتزامات التي يحملها الموقعون على عاتقهم تبرز التزامات السلطات العمومية التي يتعين عليها تعزيز نظام المعلومات الوطني والسهر على إصلاح قطاعات المالية والفلاحة والصناعة مع تحسين ظروف العمل والقدرة الشرائية. وبالنسبة للاتحاد العام للعمال الجزائريين فقد مكنه التزامه من الإسهام في خلق مناخ اقتصادي واجتماعي ملائم وفي تعبئة العمال لصالح تنافسية الإنتاج الوطني والاستقرار الاجتماعي. ومن جانب آخر تلزم الوثيقة المستخدمين على أن يتجندوا لصالح اقتصاد منتج مع احترام التشريع وفي ظل احترام صحة العمل والإسهام في مكافحة البطالة. وقد تمت دعوة أرباب العمل إلى تكييف التكوين مع متطلبات سوق العمل وإلى تحسين نوعية المنتوجات وحشد قدرات الإنتاج وتثمين الموارد المحلية على أن تتجسد كل الالتزامات بأفعال. وأوضح وزير التنمية الصناعية أن العقد يتطرق في ديباجته إلى الوضع الاقتصادي في الجزائر وذكر بمأسسة أطر التبادل وضرورة اعتبار المؤسسات من عناصر التنمية الاقتصادية. والتزم بن يونس بخلق المناخ الاقتصادي الكفيل بضمان تنافسية سليمة وشريفة، وتتضمن الوثيقة إجراءات عملية، كما أنها تحدد مدة العقد بخمس سنوات قابلة للتجديد.