الثلاثية: ضرورة وضع آلية لمتابعة العقد الاقتصادي و الاجتماعي للنمو

أكد وزير التنمية الصناعية و ترقية الإستثمار عمارة بن يونس على ضرورة وضع آلية لمتابعة العقد الاقتصادي و الاجتماعي للنمو الذي تم عرض احكامه الرئيسية يوم الأحد بهدف تقييم مدى تطبيقه.
و أوضح الوزير الذي عرض خلال اجتماع الثلاثية (الحكومة و أرباب العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائريين) نتائج مجموعة العمل المكلفة بهذا العقد ان الوثيقة تتضمن جزءا مخصصا لمتابعته و تطبيقه". و قال ان آلية المتابعة تتمثل في تقييم من قبل الثلاثية اي الحكومة وارباب العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و كذا تنصيب لجنة متابعة وطنية تقوم باعداد تقرير سنوي على الاقل". و اكد الوزير الاول عبد المالك سلال بهذا الصدد ان النقطة الرئيسية تكمن في المتابعة مضيفا انه يجب "بذل المزيد من الجهود و يمكننا جعله عقدا موثقا نقوم بتقييمه مرتين في السنة".
و أشار بن يونس إلى ان مجموعة العمل باشرت نشاطها استجابة لتوصية اجتماع الثلاثية الاخير الرامي إلى بعث الاقتصاد الوطني. و قال بن يونس ان المحاور الرئيسية للعمل تقضي "بان يستند العقد الحالي للعقد السابق لسنة 2006 مع اخذ الرهانات الحالية بعين الاعتبار" مع التركيز على "ضرورة متابعة العقد من قبل الاطراف الموقعة". و اعتبر الوزير ان العقد يرتكز اساسا على ارادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في ترقية التشاور بغية بلوغ الازدهار الاقتصادي مضيفا ان الامر يتعلق بالتكفل بالالتزامات الدولية للجزائر و اقامة نظام جديد للنمو.
وأوضح الوزير أن العقد يتوخى تسريع الاصلاحات الاقتصادية و تنمية الأنظمة الاجتماعية على غرار النظام الاجتماعي للصحة و تشجيع الحصول على مناصب العمل و تعزيز الشراكة و تأهيل المؤسسات. و من الأهداف التي يتوخاها العقد إقرار مناخ أعمال سليم و تسهيل الإستثمار وتقليص أثر القطاع الموازي. كما ان الالتزامات التي يحملها الموقعون على عاتقهم تبرز التزامات السلطات العمومية التي يتعين عليها تعزيز نظام المعلومات الوطني و السهر على إصلاح قطاعات الماليية و الفلاحة و الصناعة مع تحسين ظروف العمل و القدرة الشرائية.
و بالنسبة للاتحاد العام للعمال الجزائريين فقد مكنه التزامه من الاسهام في خلق مناخ اقتصادي و اجتماعي ملائم و في تعبئة العمال لصالح تنافسية الانتاج الوطني و الاستقرار الاجتماعي. و من جانب آخر تلزم الوثيقة المستخدمين على أن يتجندوا لصالح اقتصاد منتج مع احترام التشريع و في ظل احترام صحة العمل و الاسهام في مكافحة البطالة. وقد تمت دعوة أرباب العمل إلى تكييف التكوين مع متطلبات سوق العمل وإلى تحسين نوعية المنتوجات و حشد قدرات الانتاج و تثمين الموارد المحلية على ان تتجسد كل الالتزامات بأفعال.
و أوضح وزير التنمية الصناعية ان العقد يتطرق في ديباجته إلى الوضع الاقتصادي في الجزائر و ذكر بمأسسة أطر التبادل و ضرورة اعتبار المؤسسات من عناصر التنمية الاقتصادية. و التزم بن يونس بخلق المناخ الاقتصادي الكفيل بضمان تنافسية سليمة وشريفة. و تتضمن الوثيقة إجراءات عملية كما انها تحدد مدة العقد بخمس سنوات قابلة للتجديد.