العقد الاقتصادي الاجتماعي للنمو سيعرض يوم الاثنين على الوزير الأول (بن يونس)

أكد وزير التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، يوم الأحد بالجزائر أن الوثيقة النهائية لفريق العمل المكلف بإعداد عقد اقتصادي و اجتماعي للنمو تطبيقا لقرارات الثلاثية الأخيرة ستسلم يوم الاثنين للوزير الأول عبد المالك سلال.
و أوضح السيد بن يونس خلال اجتماع متبوع بنقاش جمع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد و رؤساء ممثلي منظمات أرباب العمل أنه "سيتم فيما بعد التوقيع على هذا العقد مع الوزير الأول".
و حسب الوزير يمثل هذا العقد إطار تشاور و محادثات يتضمن وضع لجنة متابعة وطنية "سيترأسها بالتأكيد السيد سلال".
و أضاف أن "حصيلة سنوية ستعد لتقييم أشغال هذه اللجنة". و كان الوزير الأول قد أعلن عقب أشغال الثلاثية التي عقدت في أكتوبر الماضي عن وضع خمس مجموعات عمل مكلفة بتحديد الإجراءات الكفيلة بتشجيع المؤسسة الوطنية.
و كلف الفريق الأول الذي يضم الشركاء الثلاث (الحكومة و أرباب العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائريين) و خبراء بإعداد استراتيجية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لتأطير سياسة الحكومة القائمة على النجاعة الاقتصادية و العدالة الاجتماعية.
و خلال النقاش أوضح السيد محمد باشا المدير العام للدراسات الاستراتيجية و الاقتصادية والإحصائية بالوزارة و منسق فريق العمل أن العقد الاقتصادي و الاجتماعي ل 2006 كان بمثابة قاعدة عمل لهذا العقد الجديد.
و أشار إلى أنه يتم التكلم في هذا العقد الجديد عن "التزام" الأطراف المشاركة من أجل تنمية اقتصادية و اجتماعية أفضل للبلد.
و من جهته سجل السيد سيدي السعيد "تحسنا ملحوظا و نضجا" في صياغة المقترحات المشتركة داعيا إلى إعداد هذه الوثيقة تحت عنوان "العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو".
و ذكر بأن السلطات العمومية خصصت حوالي 2.000 مليار دج للمؤسسة الجزائرية بغرض ترقية الانتاج الوطني الذي يشكل محرك التشغيل و النمو في هذا العقد.
و دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني السلطات العمومية إلى تطوير المناطق الصناعية من خلال إشراك المتعاملين الخواص.
و يرى أن برنامج انجاز 49 منطقة صناعية تشمل حوالي 10.000 هكتار غير "كافية" بحيث لا تمثل ببلدان أخرى إلا مساحة منطقة واحدة فقط.
وقدم رؤساء و ممثلو منظمات أرباب العمل خلال النقاش اقتراحات أخرى. و تعهد السيد بن يونس بأخذ في الحسبان جميع الاقتراحات مؤكدا أن لجنة المتابعة ستجتمع كل ثلاثة أشهر "للقيام بالتصحيحات الضرورية".