لعمامرة يأمل أن تشكل قمة الكويت قفزة نوعية في إطار التضامن العربي

أعرب وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة يوم الأحد على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورتها العادية 25 بالعاصمة الكويتية عن أمله في أن تشكل قمة الكويت قفزة نوعية في إطار التضامن العربي.
وفي تصريح ل (وأج) قال لعمامرة أنه كان "هناك توافق عربي على العديد من القضايا المطروحة في اجتماع اليوم الذي ناقش أربعة بنود رئيسية تتعلق بالقضية الفلسطينية والازمة السورية ومشكلة الارهاب إلى جانب بحث انشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان واصلاح الجامعة العربية". فبالنسبة للمسألة المحورية التي ناقشها الوزراء العرب كانت القضية الفلسطينية التي تبقى تفرض نفسها على جدول أعمال القمة وتعتبر أحد موضوعين رئيسيين سيتم التباحث بشأنهما خلال الاجتماعات مشيرا إلى أنه سيعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس ما توصل إليه في لقائه الاخير بالرئيس الأمريكى باراك أوباما في واشنطن وما وصل إليه الجهد الأمريكى من أجل تذليل الصعوبات والمعوقات التى تضعها الحكومة الإسرائيلية فى مسار المفاوضات.
كما تطرق لعمامرة إلى صندوق تمويل القضية الفلسطينية مبرزا أن هناك الحاح عربي على ضرورة الدفع بالدول العربية لمواصلة دعمها المالي لدولة فلسطين و اقناع تلك التي لم تدفع مستحقاتها لتسديد حصصها مبرزا أنه تكاد الدول التي تسدد حصصها لا تتعدى الخمس دول من ضمنها الجزائر التي لا تتخلف عن دفع مستحقات الدعم في كل مرة وهذا من ضمن 22 دولة منضوية تحت لواء الجامعة العربية. أما على صعيد القضية السورية التي دخلت عامها الرابع فأكد لعمامرة ان هناك توافق عربي كامل وشامل على ضرورة الحل السلمي والسياسي للازمة السورية.
وقال لعمامرة أن من بين المسائل الملحة التي تم مناقشتها تلك المتعلقة باللاجئين السوريين وذلك بالنظر إلى الدول المتضررة اكثر من غيرها والتي تعجز عن استقبال الفارين من أعمال القتال والعنف. وأضاف وزير الخارجية أنه تم مناقشة خلال اللقاءات ايضا احد المعضلات التي أثارت جدلا بين الاطراف العربية خلال السنة الماضية والمتعلقة بمنح ائتلاف المعارضة السورية كرسي سوريا الذي بقي شاغرا في هذه الدورة .
وذكر بالمناسبة بأن مجلس الجامعة العربية فى اجتماعه الأخير على مستوى وزراء الخارجية قرر أن تكون هناك محادثات ما بين الائتلاف والأمانة العامة للجامعة العربية لإيجاد صيغة لتطوير قرار مؤتمر القمة الذى عقد فى قطر بشأن تسليم المقعد للائتلاف وفقا لبنود ميثاق الجامعة العربية والقواعد الخاصة بهذا الأمر مبرزا أنه سيسمح لأحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بالقاء كلمة في افتتاح اشغال القمة.
وجدد لعمامرة في هذا السياق موقف الجزائر المعارض لمنح مقعد سوريا للائتلاف موضحا أن قرار منح الكرسي لائتلاف لا يمثل كل المعارضة من جهة وليس لديه اي اعتماد او تفويض من السلطات الحكومية يتعارض كليا مع ميثاق الجامعة العربية ويعتبر كما قال "سابقة غير مقبولة". وأكد لعمامرة أن نجاح الجامعة العربية مرتبط بضرورة ان تكون قراراتها جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة وهذا حتى لا تفقد مصداقيتها مقارنة بالمنظمات الدولية الاخرى.
وكشف أنه من المنتظر ان يتمخض على اشغال القمة المرتقبة الموافقة المبدئية على كل بنود انشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان الذي تم اقتراحه السنة الماضية مبرزا انه تم الاتفاق على أغلب المواد وتبقى بعض النقاط محل الخلاف على غرار تحديد ماهية المكلف بمنح صلاحيات تقديم الشكاوي هل ينحصر في الحكومات ام الافراد. وفيما يخص ملف الارهاب الذي يحظى هو الآخر باهتمام خاص والمطروح بقوة في أشغال القمة أوضح الوزير ان هناك "نتائج ملموسة في تفعيل العمل العربي المشترك حول مكافحة الارهاب" مبرزا ان الجزائر تساند في هذه الدورة المبادرة المصرية التي بحثها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعاتهم مؤخرا.
كما أعلن المسؤول ان الجزائر ستستضيف في مارس 2015 اجتماع وزراء الداخلية العرب لدراسة ملف الارهاب وكذا المخاطر الناجمة عن الطائفية والمذهبية والتي أصبحت تهدد هوية ونسيج المجتمعات العربية ما يفرض حتمية الحفاظ على الهوية الوطنية العربية وأن قضية الخلافات وتوتر العلاقت العربية سوف يناقشها القادة العرب في جلسة مغلقة عقب الجلسة الافتتاحية للقمة. ويبقى ملف اصلاح الجامعة العربية كما قال لعمارة احد البنود المهمة في اشغال القمة مبرزا انه تم تكليف نحو خمس دول بتقريب وجهات النظر في العديد من القضايا المهمة باصلاح الجامعة وكلفت الجزائر من جهتها بشق "تطوير البعد الشعبي في انجاز أهداف وبرامج وأنشطة الجامعة العربية" وأعرب في هذا السياق عن " اعتقاده في ان يتم اعتماد الوثيقة التي ستقدمها اللجنة الجزائرية" في جلسات القمة.