مصر: الحكم باعدام 529 من أنصار الاخوان المسلمين بالمنيا وتعزيزات أمنية أمام دور القضاء

عززت قوات الامن المصرية وجودها أمام دار القضاء العالي بالقاهرة بعدما طلبت شخصية قضائية رفيعة المستوى من وزارة الداخلية زيادة التعزيزات الأمنية تخوفا من استهداف شخصيات قضائية بعد صدور حكم في المنيا يوم الإثنين بإعدام 529 شخصا بنتمون للاخوان المسلمين.
وتوقعت مصادر مطلعة قيام مجموعات من أنصار جماعة الاخوان المسلمين بتنيطم مسيرات احتجاجية مساء اليوم على هذا الحكم للتجمع أمام دار القضاء العإلى وسط القاهرة. وكانت محكمة جنايات المنيا وسط مصر أصدرت اليوم حكما باعدام 529 عنصرا من أنصار الاخوان غيابيا بتهمة القيام باعمال الشغب والتخريب التي شهدتها المنطقة بعد أحداث فض اعتصام ميدان "رابعة العوية" في منتصف اوت الماضي. وقررت المحكمة إحالة أوراق المحكوم عليهم إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم فيما برأت 16 آخرين في هذه القضية المتهم فيها 545 شخصا بالاعتداء على مركز للشرطة وقتل نائب مأمور المركز برتبة عقيد والشروع في قتل شرطي وضابط والاستيلاء على أسلحة من المركز وإتلاف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وحرق سيارات مواطنين.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة دفعة اخرى بها 683 متهما آخر في هذه الاحداث بنفس المحافظة غدا الثلاثاء من بينهم المرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع وذلك من ضمن 1200 متهم في القضية تتم محاكمتهم على دفعتين. وقد أعربت منظمات حقوقية مصرية عن قلقها من صدور حكم الاعدام بحق المتهمين بعد جلسة واحدة وتقديم ملفات المحكوم عليهم للمفتي لابداء رأي الشرع فيه. وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر في بيان له ان "الحكم الصادر الإثنين عن محكمة جنايات المنيا أثار قلق المجلس" مشيرا إلى أن المجلس طالب الإطلاع فورا على حيثيات الحكم.
في السياق نفسه أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في بيان له عن "قلقه البالغ من الحكم " و خشية من أن تكون هذه الأحكام قد "استهدفت فيما استهدفته تهدئة الرأي العام بغض النظر عن توافر ضمانات ومعايير المحاكمات العادلة والمنصفة " بحسب البيان. و أشار المركز في بيانه إلى أن "الحكم .. صدر بعد جلسة واحدة فقط نظرتها المحكمة" مشيرا إلى ان الحكم يزيد من مخاوف المركز بشأن "الإسهاب في أحكام الاعدام في هذه الآونة إضافة إلى الإسهاب التشريعي بتقرير عقوبة الإعدام في مصر بالمخالفة مع المواثيق والقواعد القانونية الدولية رغم ان الحكم يعد "حكما غيابيا تهديديا" وأن المتهمين بعد تسليمهم أنفسهم للسلطات يملكون طلب إعادة الإجراءات والمحاكمة مجددا بشأن التهم المنسوبة إليهم.
ومن جهته رفض بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية التعليق على الحكم وقال "أن القضاء المصري مستقل استقلالا تاما" مؤكدا احترام أحكام القضاء واستقلاليته" واوضح "ان الحكم ليس نهائيا و قابل للطعن أمام محكمة النقض لإعادة النظر فيه ومراجعته بالكامل" . وحددت المحكمة جلسة 28 افريل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين. وفقا لأحكام محكمة الجنايات المصري فإن رأي مفتي الجمهورية يعد رأيا استشاريا إلا أن المحكمة عادة ما تعول على رأي الشرع خصوصا إذا كانت القضية متعلقة بواقعة قتل مع سبق الإصرار والترصد مثل قضية الحال . فيما يشير مختصون في القانون بانه ورغم ان رأي المفتي استرشادي للقاضي الذي ينظر القضية الا ان كل قضايا الإعدام التي أحيلت إلى المفتي كان رأيه فيها مؤيدا للحكم ومن النادر جدا أن يكون تقرير المفتي يطالب بعدم تنفيذ حكم الإعدام في المحكوم عليه.