إعدامات بالمئات من بينهم مرشد الإخوان

مصر:

أفادت مصادر إعلامية أمس ، أن المحكمة المصرية أودعت أوراق 683 من معارضي الانقلاب إلى مفتي الجمهورية تمهيدا لإعدامهم، في حين ألغت إعدام 492 من أصل 529 في قضية منفصلة، وسط مطالب أفريقية بتعليق هذه الإعدامات، في أول اعتراف إقليمي بانتهاك الأحكام القضائية الصادرة في مصر لحقوق الإنسان. كشف المحامي العام لنيابات شمال المنيا عبد الملك عبد الرحيم ، إن محكمة جنايات المنيا أحالت أوراق 683 متهما للمفتي في أحداث عنف وقعت بالمنيا في أوت المنصرم، وأما من بين المتهمين المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع الذي يواجه تهما بالتحريض على العنف وقتل المتظاهرين في مركز العدوة بمحافظة المنيا، ومن جهته علق المحامي محمد الدماطي المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي على تلك الأحكام بالقول "إنها والعدم سواء"، باعتبارها تجري في ظل غياب هيئة الدفاع عن المتهمين، كما أشار إلى أن المحكمة يشوبها خلل كبير في تطبيق القانون والاستدلال، وقال إنه كان ينبغي على المحكمة أن تنتدب محاميا عن المتهمين، وهو ما لم يحدث، ومن جهتها أقرت المحكمة ذاتها حكما سابقاً لها بإعدام 37 متهما مع تحويل العقوبة الصادرة على 492 آخرين من الإعدام إلى السجن المؤبد. وأدانت المحكمة المتهمين بالقتل والشروع في قتل ضابط شرطة في 14 أوت في المنيا.و في غضون ذلك، أصدرت محكمة جنايات المنيا أحكاماً بالسجن تصل إلى 45 عاماً على رافضين للانقلاب في قضيتين منفصلتين. يأتي هذا بعد يوم من إصدار المحكمة نفسها أحكاما بالسجن وصل بعضها إلى 88 عاماً على معارضين آخرين بعدة تهم، منها خرق قانون التظاهر، في حين جاء ذلك كله بعد ساعات من الإعلان عن قبول المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان الشكوى المقدمة إليها من قبل حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر حول الاعتراض على الحكم بإعدام 529 الشهر الماضي، ويعد ذلك أول اعتراف إقليمي بانتهاك الأحكام القضائية الصادرة في مصر لأبسط حقوق الإنسان. ومن جهتها أعلنت المفوضية أنها قبلت الدعوى التي تطالب بتعليق كافة أحكام الإعدام وبتدخل المفوضية للتحقيق في ظروف المحاكمة للبت في إجراءاتها لاحقا، علما أن قرارات المفوضية ملزمة لمصر بحكم أن الأخيرة من بين الدول الموقعة على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، كما أن المفوضية الأفريقية أرسلت إلى الرئيس المؤقت في مصر عدلي منصور تخبره بالشكوى وقبول المفوضية لها، فضلا عن قرارها فرض إجراءات استثنائية لتعليق أحكام الإعدام والتحقيق فيها، وطلبت منه موافاتها بتنفيذ هذا القرار في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ تسلم الرسالة، وحذرت المفوضية الأفريقية من أنه إذا كانت المعلومات المقدمة في الشكوى دقيقة فإن هذا يشكل خرقا جسيما للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، وكذلك للقوانين الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان.
المحكمة تحظر أنشطة حركة 6 أفريل:
قضت المحكمة المصرية أمس، بحظر أنشطة حركة 6 أبريل داخل مصر والتحفظ على مقراتها.كما قررت حظر أنشطة الحركة التي أسهمت في الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك وأيدت الانقلاب العسكري على الرئيس المعزول محمد مرسي، ونظمت فعاليات احتجاجية رفضا لقانون التظاهر، ومن جهته كان محام يدعى أشرف سعيد أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلزام الرئيس المؤقت عدلي منصور رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير الداخلية محمد إبراهيم ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي والنائب العام هشام بركات، بوقف وحظر أنشطة حركة 6 أبريل والتحفظ على مقراتها لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية، وبالتخابر مع جهات أجنبية، في حين يذكر أن ثلاثة من أعضاء الحركة يقضون أحكاما بالسجن حاليا، بينهم منسق الحركة أحمد ماهر الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات لإدانته بالتظاهر دون موافقة وزارة الداخلية والتعدي على رجال شرطة.