مخطط عمل الحكومة: قانونا البلدية والولاية وظاهرة الفساد في صلب مناقشات نواب البرلمان في اليوم الرابع

ركز العديد من أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة على ضرورة اعادة النظر في قانوني البلدية والولاية وكذا التصدي لظاهرة الفساد بكل صرامة.
و أكدت النائب نادية جنان من جبهة القوى الاشتراكية على ضرورة " تقريب الادارة من المواطن والقضاء على البيروقراطية الموجودة في هذه المرافق و رفع الضغوطات عن المنتخبين المحليين" من خلال "منحهم صلاحيات واسعة" للتكفل بالانشغالات اليومية للمواطن. ومن جهته طالب النائب عبد الحميد عيساوي من كتلة الاحراراعادة النظر في محتوى ومضمون قانوني البلدية والولاية وذلك بغية "اعطاء دينامكية فعالة للتنمية المحلية" وكذا "تحديد مسؤوليات ومهام المنتخبين المحليين".
وبدوره الح النائب محمد سي فضيل عن الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني على ضرورة "التصدي بقوة وصرامة لظاهرة الرشوة والفساد وقطع دابرها من المجتمع الجزائري بصورة دائمة وذلك من خلال تقوية الرقابة وتطبيق القوانين بكل صرامة". وفي سياق متصل أبرزالنائب عبد القادر بهليل من نفس الكتلة البرلمانية اهمية العمل من اجل القضاء على الفساد والرشوة لكونهما كما قال "ظاهرة تهدد الاقتصاد الوطني والسيادة الوطنية".
أما النائب رشيد خان من حزب العمال فقد الح على ضرورة تفعيل دور مجالس الرقابة منها على وجه الخصوص مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية من أجل وضع حد لظاهرة الفساد وكذا اعادة النظر في قانون الصفقات بسبب وجود ثغرات فيه وخاصة فيما يتعلق بصفقات التراضي. و طالبت النائبة صورية شعبان من الكتلة البرلمانية لحزب العمال بضرورة "توسيع" مجال حرية التعبيروتطبيق التشريعات الخاصة بقطاع الاتصال و"الاسراع" في اصدار بطاقة الصحفي وتنصيب سلطة الظبط للصحافة المكتوبة ومجلس اخلاقية المهنة مبرزة اهمية معالجة ملف المفقودين "حتى لايتم استغلاله".
وقد عرفت الجلسة تدخل نواب آخرين طالبوا ب"اعادة النظر" في الخريطة الصحية وذلك من خلال "توزيع عادل" لهياكل الصحة عبر التراب الوطني والاعتناء بالتكوين بالنسبة للعاملين في هذا القطاع. و اقترح بعضهم "تفعيل" المصالحة الوطنية وتطبيق اصلاحات "فعالة" في قطاع التربية وبذل مجهودات أكبر لخلق مناصب عمل للشباب. وثمن بعض النواب في تدخلاتهم المحاور التي تضمنها المخطط والمتعلقة ب"الصحة والتعليم والتربية والسكن".