شبكة البرلمانيين الأفارقة لمكافحة الفساد تستمع لمسؤولين في قطاعات مختلفة

وأوضحت فريدة إليمي، أمس، في تصريح ل " الجزائر الجديدة" أن الشبكة التي ترأسها شرعت مباشرة في تفعيل خطة عملها المتعلق بمحاربة الفساد والوقاية منه، واعتبرت هذه الشبكة ب " آلية هامة على مستوى البرلمان الجزائري "، من أجل تمكين البرلمانيين من الإسهام في محاربة ظاهرة الفساد والرشوة، وتهدف أساسا إلى دعم الشفافية والمسؤولية وتعزيز البرلمانيين وإسهامهم في البرامج الحكومية كأنجع وسيلة من أجل ضمان الرقابة وإشراك المواطنين في هذه المهمة.
وحسب المتحدثة فإن أهداف الشبكة المذكورة ترمي إلى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية وتطبيق القوانين الوطنية المتصلة بالتصدي لآفة الفساد، خاصة وأن الجزائر تعتبر أول بلد عربي وإفريقي صادق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وذكرت بحملة تحسيس المجتمع المدني والأحزاب السياسية بظاهرة الفساد وأثاره التي سيتم الشروع فيها قريبا، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة القطاعات ذات الصلة بمكافحة الفساد والتعاون مع هيئات مكافحة هذه الظاهرة والحد منها على الصعيدين الوطني لمكافحة الفساد بالجزائر، التي تضم كلا من مجلس المحاسبة، الجمارك، الضرائب والشرطة والدرك الوطني وكذلك اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان.
وبرأي فريدة إليمي فإن محاربة الفساد المالي والرشوة أصبحت من أولويات القاضي الأول في البلاد في الظرف الراهن من أجل مواكبة كل المتغيرات التي تحدث في العديد من الدول، مضيفة أن خطاب رئيس الجمهورية الأخير جعل من مكافحة الفساد والوقاية منه من التحديات التي ترفعها الدولة نظرا لانعكاساته الخطيرة على تسيير الشأن العام ومبادئ الحكم الراشد وما تؤدي إليه من اللامساواة الإجتماعية، ولما تشكله من عوائق أمام تقدم الاقتصاد الوطني، ولذلك فإن الأطراف الفاعلة مدعوة للمساهمة في عملية محاربة آفة الفساد، خاصة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمؤسسات التشريعية والتنفيذية، في ظل تعزيز صلاحيات المنتخبين من خلال إقرار قانون البلدية مؤخرا والمصادقة عليه، مما يحتم على الأحزاب السياسية ضرورة اختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة مستقبلا على أساس الكفاءة والنزاهة، وقالت إليمي أن البرلماني له دور هام في الرقابة والشفافية في تسيير المال العام، ومن هذا المنظور، فإنه مطالب بأن يكون طرفا فاعلا في مكافحة الفساد والرشوة وسوء التسيير.
م. بوالوارت