سلال: مسار المصالحة الوطنية عمل حضاري و ملف لا يغلق

أكد الوزير الاول عبد المالك سلال يوم الخميس أن مسار المصالحة الوطنية "عمل حضاري" و هي "ملف لا يغلق".
و قال سلال خلال ندوة صحفية نشطها إثر المصادقة على مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني أن "قضية المصالحة الوطنية عملية حضارية وهي ملف لا يغلق" مذكرا أن مشروع تعديل الدستور يتضمن "اقتراح دسترة المصالحة الوطنية لأنها لا تقتصر على العمليات التي قامت بها الدولة خلال السنوات الفارطة كحل معضلة المنح و التشغيل...الخ". و أضاف أنه "لايزال توجد نقائص في هذا الجانب" تسعى الدولة إلى إزالتها مذكرا أن "الأسبوع الماضي فقط أعطى رئيس الجمهورية تعليمة برفع قيود السفر على بعض الاشخاص". و أشار إلى أن الأشخاص المعنيين "قد سويت حالتهم لكنهم عندما يقدمون على السفر من أجل أداء مناسك الحج مثلا يلقون صعوبات و لهذا جاءت هذه التعليمة الرئاسية لرفع هذه الصعوبات البيروقراطية".
كما قال أنه "لازلت بعض القضايا الأخرى مثل مشكلة المفقودين" قبل أن يؤكد بأن "كل من أودع ملف في هذا المجال قد لقي إجابة من حيث إفادته بالمعلومات او التكفل المالي و لكن لا يزال هناك نقائص و العمل متواصل". و في ذات السياق أكد سلال أنه "يجب أن نتصالح مع بعضنا البعض و ان نتعلم كيف نعيش مع بعضنا البعض و هذا هو المشكل العويص" مضيفا أن "توصلنا للعيش معا سيمكننا من بناء أمة جزائرية حقيقية".
و عن سؤال حول التقسيم الاداري الجديد أجاب الوزير الاول ان "الفصل في هذا الملف سيتم خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية على اساس دراسة" و سيخص هذا التقسيم "التدرجي" حسب تعليمات رئيس الجمهورية وفي مرحلة اولى الجنوب و الهضاب العليا كمناطق "توقرت عين صالح و جانت".
و أوضح سلال ان "تصور الحكومة لهذا التقسيم يعنى بخلق ولايات جديدة" مضيفا أن "الدراسة التي سيشرع فيها لتجسيد هذا التقسيم هي التي ستحدد قيمة غلافه المالي". و حسب قوله فان هذا "المشروع سوف ينطلق في نهاية السنة و سيتزامن مع ميزانية السنة الجديدة (2015) و سيخصص له امكانيات مالية و سيكون تطبيقه تدريجيا" مؤكدا على ضرورة "إبقاء العلاقة بين الولاية الأصلية و الولاية الحديثة النشأة".
كما سيسمح التقسيم الاداري الجديد من خلق مناصب عمل لا سيما بمناطق الجنوب و الهضاب العليا وكذا تسهيل ادماج الإطارات و الكفاءات المحلية في التسيير الإداري المحلي حسب سلال. و عن الوضع بولاية غرداية أوضح سلال ان "الامور بدأت في التحسن تدريجيا" مشددا على أن "القانون سيطبق بصرامة و بدون تسامح على الاشخاص اللذين ارتكبوا جريمة او قاموا بأعمال شغب" بهذه الولاية الجنوبية. و أضاف الوزير الأول ان الدولة قد "وفرت إمكانيات كبيرة" لإسترجاع الأمن بغرداية و ستواصل مجهوداتها في هذا المجال قائلا : "أنا على يقين أن هذه المشكلة ستحل لأن سكان ولاية غرداية واعوان بانهم ينتمون إلى بلاد واحدة".
كما أكد سلال على أن "الدولة لا تتراجع نهائيا و أبدا عن الوحدة الوطنية مهما كلفها الأمر و انها تعتمد الحوار و التشاور و التسامح". و اعتبر أنه "لا يوجد مشكل كبير بين الإباضية و المالكية" بغرداية كاشفا ان سبب الاضرابات راجع لكون "شباب لديه تصور آخر و كذلك تدخل المنظمات غير الحكومية بالنسبة لهذه القضية". و قال سلال "لا اعتبر حسب الحقيقة الميدانية خاصة و انني زرت تلك الولاية انه يوجد خندق كبير بين هذا و هذا (الاباضية و المالكية)" مضيفا انه "حتى في مجال الاراضي ستواصل الدولة مساعدة السكان المحليين و التكفل بانشغالاتهم الاقتصادية و الاجتماعية".
و على الصعيد الاجتماعي أكد الوزير الأول أن 78 بالمئة من القروض التي منحت في إطار آليات ترقية تشغيل الشباب قد تم تسديدها من طرف المستفيدين نافيا بذلك الإشاعات التي تقول ان هؤلاء الشباب المستفيدين يأخذون الأموال و لا يرجعونها". و أفاد في ذات السياق أن "تمويل قرابة 639 الف مشروع لفائدة الشباب قد تم من طرف بنوك جزائرية". و عن سؤال حول خدمة الهاتف من الجيل الرابع أوضح الوزير الأول أن "خدمة الجيل الرابع بالنسبة للهاتف الثابت قد انطلقت في حين أن إنطلاق تلك الخدمة بالنسبة للهاتف النقال سوف يشرع فيها ابتداء من السنة المقبلة".