النشاط الصناعي: تراجع في القطاع العمومي و ارتفاع في القطاع الخاص خلال الفصل الثالث من 2010

سجل النشاط الصناعي في الجزائر تراجعا خلال الثلاثي الثالث من سنة 2010 في القطاع العام و ارتفاعا في القطاع الخاص مقارنة بالثلاثي السابق حسبما ورد في تحقيق أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات الصناعية.
و يكشف التحقيق الذي يتعلق بنوع و وتيرة النشاط الصناعي و ليس بالإنتاج أن نحو 73 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع العام و أكثر من 43 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع الخاص استعملت قدراتها الإنتاجية بنسبة تفوق 75 بالمائة. و تشير نتائج التحقيق الذي خص 740 مؤسسة من بينها 340 مؤسسة عمومية و 400 مؤسسة خاصة إلى أن مستوى التزود بالمواد الأولية يبقى دون مستوى الحاجيات المعبر عنها حسب 26 بالمائة من الصناعيين العموميين و أكثر من 15 بالمائة من الصناعيين الخواص. و تجدر الإشارة إلى أن حوالي 29 بالمائة من القدرات الإنتاجية للقطاع العمومي و 64 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع الخاص سجلت نفاذا للمخزونات سبب فترات انقطاع عن العمل لمدة تفوق 30 يوما لأكثر من 26 بالمائة من المؤسسات العمومية و تقل عن 29 يوما بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص حوالي 45 بالمائة منها لأقل من 10 أيام.
و من جهة أخرى سجلت نحو 16 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع العام و أكثر من 59 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع الخاص أعطاب كهربائية مما سبب انقطاعات عن العمل لمدة تقل عن 6 أيام بالنسبة لأغلبية المؤسسات المعنية من القطاعين.
و حسب أكثر من 97 بالمائة من مدراء القطاع العمومي و أكثر من 92 بالمائة من مدراء القطاع الخاص فإن التزويد بالمياه كان كافيا خلال هذا الثلاثي حسبما يشير إليه التحقيق. و حسب الخواص فقد شهد استهلاك الطاقة ارتفاعا خلافا للعموميين الذين أشاروا إلى تراجع خلال الفترة المعنية. و بالرغم من ارتفاع أسعار البيع فقد ارتفع الطلب على المنتوجات المصنعة بالنسبة لممثلي القطاعين مع ارتفاع أكبر في القطاع العمومي. و صرح أكثر من 74 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و نحو 64 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص أنهم استجابوا لمجمل الطلبات التي تلقوها.
و من جهة أخرى صرح حوالي 87 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و حوالي 62 بالمائة من رؤساء القطاع الخاص بأنهم يتوفرون على مخزونات للمنتوجات المصنعة. و يصف معظم رؤساء مؤسسات القطاع العمومي هذه الوضعية ب"العادية" خلافا لرؤساء مؤسسات القطاع الخاص. و بخصوص عدد المستخدمين فإنه يستمر في التراجع بسبب عدم تعويض المتقاعدين حسب ممثلي القطاع العمومي. أما في القطاع الخاص فإن عدد المستخدمين في ارتفاع مستمر بفضل ارتفاع حجم الطلب و تحسين ظروف الإنتاج حسب ممثلي القطاع الخاص.
و من جهة أخرى يعتبر حوالي 15 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و حوالي 49 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص أن مستوى تأهيل العمال يبقى غير كاف. و صرح 17 بالمائة من القطاع العمومي و أكثر من 42 بالمائة من القطاع الخاص أنهم يجدون صعوبات لدى التوظيف خاصة فيما يتعلق بعمال التأطير و التحكم. و يرى حوالي 81 بالمائة من الصناعيين العموميين و حوالي 79 بالمائة من الصناعيين الخواص أن المؤسسات لن تنتج أكثر عندما توظف عمالا إضافيين. كما يرى 14 بالمائة من المسيرين العموميين و 25 بالمائة من المسيرين الخواص أن نسبة الغيابات منخفضة في الثلاثي الثالث من 2010 مقارنة الثلاثي السابق. و عن خزينة المؤسسات خلال الثلاثي الثالث فقد وصفت ب "الجيدة" من قبل أكثر من 33 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و أكثر من 30 بالمائة من رؤساء المؤسسات القطاع الخاص. و وصفت ب"السيئة" من قبل 16 بالمائة من ممثلي القطاع العمومي و حوالي 33 بالمائة من القطاع الخاص. و أشار التقرير إلى أن تمديد آجال تحصيل المستحقات و التكاليف المرتفعة و تسديد القروض لا تزال تؤثر على وضعية خزينة المؤسسات. و أوضح التحقيق أن حوالي 31 بالمائة من القدرات الإنتاجية للقطاع العمومي و أكثر من 44 بالمائة من القدرات الإنتاجية للقطاع الخاص لجأت إلى طلب قروض بنكية و أن 16 بالمائة فقط من رؤساء المؤسسات العمومية و أكثر من 6 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة وجدت صعوبات في الحصول عليها. من جهة أخرى أشار التحقيق إلى أن 78 بالمائة من القدرات الإنتاجية للقطاع العمومي و حوالي 80 بالمائة من القطاع الخاص شهدت أعطاب في التجهيزات بسبب قدم العتاد و مشاكل الصيانة حسب ممثلي القطاع العام و بسبب الاستعمال المفرد حسب ممثلي القطاع الخاص. و أوضح التقرير أن هذه الأعطاب تسببت في توقف عن العمل لأكثر من 6 أيام بالنسبة لأكثر من 68 بالمائة من المؤسسات العمومية المستجوبة و لأكثر من 13 يوما بالنسبة لأكثر من 69 بالمائة من المؤسسات الخاصة. و أعلن أكثر من 81 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و 92 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة أنهم يستطيعون أن ينتجوا أكثر بتجديد التجهيزات و بدون توظيف عمال إضافيين بينما يؤكد حوالي 44 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية أنه بإمكانهم إنتاج أكثر بإعادة تنظيم عملية الإنتاج بدون تجديد أو توسيع. و على صعيد التوقعات يرى رؤساء المؤسسات بالقطاعين أن الإنتاج و الطلب و الأسعار ستعرف أفاقا جيدة. أما عدد العمال فسينخفض حسب الصناعيين العموميين على خلاف الصناعيين الخواص الذين يتوقعون ارتفاعا حسب الديوان الوطني للإحصائيات.