النشاط الصناعي في الجزائر يواصل في الارتفاع

في تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصاء

استمر النشاط الصناعي للقطاعات العمومية و الخاصة في الجزائر خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 في الارتفاع الذي استهله خلال الفصل الرابع من سنة 2008 حسبما جاء في تحقيق أجراه الديوان الوطني لللإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات الصناعية.
فقد استعملت قرابة 65 بالمئة من الطاقة الانتاجية للقطاع العمومي قدراتها الانتاجية بأكثر من 75 بالمئة. و تستعمل هذه القدرات بأقل من 75 بالمئة من قبل 73 بالمئة من الطاقة الانتاجية للقطاع الخاص منها حوالي 64 بالمئة بأقل من 50 بالمئة حسب نتائج التحقيق الذي خص 740 مؤسسة (340 عمومية و 400 خاصة).
و يشير التحقيق الذي يتمحور حول صنف و وتيرة النشاط الصناعي و ليس حول الانتاجات إلى أن مستوى التموين من حيث المواد الأولية يبقى دون الحاجيات المعبر عنها حسب 36 بالمئة من الصناعيين العموميين و أكثر من 9 بالمئة من الصناعيين الخواص.
و بالتالي فإن أكثر من 36 بالمئة من الطاقة الانتاجية للقطاع العمومي سجلت نفاذا للمخزونات مما سبب توقف قرابة 98 بالمئة من المؤسسات المعنية عن العمل لمدة أكثر من 10 أيام منها أكثر من 5 بالمئة لمدة 30 يوماو سجلت حوالي 49 بالمئة من الطاقة الانتاجية للقطاع العمومي و أكثر من73 بالمئة من الطاقة الانتاجية للقطاع الخاص انقطاعا في الكهرباء مما تسبب في توقف عن العمل لمدة تقل عن 6 أيام بالنسبة للقطاع العمومي و أكثر من 12 يوما بالنسبة للقطاع الخاص و حسب 98 بالمئة من مسؤولي القطاعين فإن التموين بالمياه كان كافيا خلال هذا الثلاثي في حين سجل استهلاك الطاقة ارتفاعا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية و حسب صناعيي القطاع العمومي فإن الطلب على المنتوجات المصنعة ارتفع خلال الفصل الأول من سنة 2009 على عكس القطاع الخاص الذي سجل تراجعا بالرغم من استقرار أسعار البيع التي سجلت خلال هذه الفترة يضيف التحقيق.
و صرح زهاء 84 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و 50 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص أنهم استجابوا لكافة الطلبات و من جهة أخرى صرح قرابة 87 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية و 85 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص أنهم يحوزون على مخزونات من المنتوجات المصنعة و يصف معظم رؤساء مؤسسات القطاعين وضع المخزونات ب"العادي".
و حسب نتائئج التحقيق فإن قرابة 40 بالمئة من المؤسسات العمومية و أكثر من مؤسسة واحدة خاصة لديها عقود تصدير ينبغي تلبيتها خلال الأشهر المقبلة.
و بخصوص عدد المستخدمين فقد سجل ارتفاعا خلال الثلاثي الأول 2009 بالنسبة للقطاعين لاسيما القطاع العمومي الذي كان قد سجل تراجعا خلال الثلاثي الأخير من السنة الماضية حسب التحقيق الذي اجراه الديوان الوطني للاحصائيات.
من جهة أخرى فان حوالي 74 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية و فقط 24 بالمئة من القطاع الخاص صرحوا بأنهم يواجهون صعوبات في التوظيف خصوصا من حيث موظفي التأطير.
و يرى قرابة 91 بالمئة من رؤساء المؤسسات من القطاع العام و 50 بالمئة من الخواص أنه بتوظيف موظفيين إضافيين فان انتاج المؤسسات لن يكون معتبرا كما أن أكثر من 71 بالمائة من الصناعيين بالقطاع العمومي يرون أن نسبة الامتناع تفوق تلك المسجلة خلال الثلاثي السابق بينما بقيت مستقرة بالنسبة ل 75 بالمائة من صناعيي القطاع الخاص.
و خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2009 فان حوالي 3 بالمائة من الصناعيين العموميين سجلوا توقفات عن العمل تقل عن 6 أيام بسبب نزاعات اجتماعية و عن خزينة المؤسسات فقد وصفت ب " الجيدة" خلال هذا الفصل بالنسبة لحوالي نصف رؤساء المؤسسات العمومية و ب " السيئة" حسب ربع عدد رؤساء المؤسسات في المقابل فقد شهدت هذه الخزينة تطورا عاديا حسب أغلبية المؤسسات الخاصة من جهة أخرى فان تمديد أجال استحقاق الديون و تسديد القروض و التكاليف المرتفعة-حسب رؤساء مؤسسات القطاع الخاص و تباطئ الطلب لازالت كلها تؤثر على وضعية خزينة مؤسسات القطاعين.
من جهة أخرى فان حوالي 25 بالمائة من مؤسسات القطاع العمومي و 39 بالمائة من القطاع الخاص لجأت الى طلب قروض بنكية و أن أغلبيتها لم تجد صعوبات في الحصول عليها حسب نفس التحقيق و بالنسبة للتجهيز أوضح التحقيق أن أكثر من 76 بالمائة من إنتاج القطاع العمومي و أكثر من 88 بالمائة من القطاع الخاص شهدت اختلالات في التجهيزات بسبب قدم العتاد و مشاكل الصيانة و حسب نفس المصدر فان هذه الاختلالات أفضت الى توقفات عن العمل لأكثر من 6 ايام بالنسبة لحوالي 48 بالمائة من المؤسسات المعنية و أكثر من 30 يوما بالنسبة لأكثر من 58 بالمائة من مؤسسات القطاع الخاص.
كما أن حوالي 67 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و حوالي 89 بالمائة من القطاع الخاص أعلنوا أنه باستطاعتهم إنتاج أكثر من خلال تجديد التجهيزات و دون توظيف إضافي للعمال في حين أن أكثر من 8 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و 80 بالمائة من المؤسسات الخاصة أكدوا أنه بإمكانهم إنتاج أكثر من خلال فقط إعادة تنظيم عملية الإنتاج دون تجديد أو توسيع. و فيما يتعلق بالتوقعات يراهن رؤساء المؤسسات على أن الإنتاج و الطلب قد يعرفان زيادة في القطاعين العمومي و الخاص حيث يتوقعون تسجيل استقرارا في الأسعار و تراجعا في عدد عمال القطاع العمومي اذا ما أخذنا بعين الاعتبار نتائج التحقيق الذي قام به الديوان الوطني للإحصائيات.