مشروع قانون حماية الطفل وتعزيز مكافحة العنف ضد المرأة "دليل على التزام" الرئيس بوتفليقة بترقية حقوق الإنسان

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بحماية الطفل ودراسة تعزيز مكافحة العنف ضد المراة " دليل قاطع"على التزام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بترقية حقوق الإنسان بالجزائر.
وقال السيد قسنطيني في تصريح ل" واج" أن مصادقة مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الثلاثاء على مشروع قانون حماية الطفل وكذا دراسة مشروع قانون تعديل قانون العقوبات من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد المرأة "دليل قاطع على التزام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتعزيز ترقية مجال حقوق الإنسان بالجزائر لفائدة كل فئات المجتمع".
وأوضح المحامي ان الحفاظ على "المرأة والطفل ووقايتهما من كامل أشكال العنف وضمان حقوقهما هو بمثابة حماية لكل المجتمع الجزائري" مثمنا هذين المشروعين باعتبارهما--كما قال--"كانا من المطالب الأساسية التي رفعتها مختلف الفعاليات من أحزاب سياسية ونواب البرلمان وهيئات المجتمع المدني وكذا الحقوقيين في مختلف المناسبات".
وتوقع رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان " تسجيل انخفاض في الجرائم وأعمال العنف المرتكبة ضد النساء والأطفال لأن هذين المشروعين جاءا ليعززا حمايتهما ووقايتهما من كامل أشكال العنف" لاسيما وان قانون حماية الطفل "حدد بكل دقة مفهوم الطفل في حالة خطر وهو مايساعد أيضا القضاء في معالجة الجرائم ذات صلة بفئة القصر".
للتذكير كان مجلس الوزراء قد اجتمع أمس الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية حيث درس و صادق مشروع قانون يتعلق بحماية الطفل الذي جاء ليعزز حماية الطفل الذي "تشكل مصلحته العليا محور كل قرار قضائي او اجتماعي يخصه" كما جاء في بيان المجلس.
و حدد مشروع القانون مفهوم الطفل في حالة خطر و اوضح حقه في الاستفادة من حماية قضائية و نص أيضا على إنشاء جهاز وطني لحماية و ترقية الطفولة فضلا عن ترسيم يوم للطفل يصادف تاريخ إصدار نص هذا القانون.
و في مداخلته خلال الاجتماع أشار رئيس الجمهورية الى أن "بلدنا يؤكد مرة أخرى من خلال المبادرة بتعزيز قوانينه التي تحمي المرأة و الطفل تمسكه باحترام كرامة الانسان التي تشكل صلب قيمنا الروحية و التي توجد ضمن أولويات القانون الدولي المعاصر".
و درس مجلس الوزراء أيضا مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء يتضمن عقوبات ضد الزوج المتهم بالعنف ضد زوجته يسفر عنه عجز مؤقت أو إعاقة دائمة أو بتر.
كما يتضمن النص "عقوبات في حالة التخلي عن الزوجة سواء كانت حاملا أو لا وكذلك الأمر في حالة ممارسة ضغوطات أو تهديدات ترمي الى حرمان الزوجة من ممتلكاتها".
و ينص مشروع القانون على عقوبات ضد مرتكب "اعتداء جنسي" في حق امرأة و أوضح النص أنه "يتم تشديد تلك العقوبات إذا كان المتهم من أقارب الضحية أو إذا كانت هذه الأخيرة قاصرا أو معاقة أو حاملا" كما يتضمن النص عقوبات ضد أشكال العنف التي تمس بكرامة المرأة في الأماكن العامة.