قسنطيني يستبعد تقليص صلاحيات لجنة ترقية حقوق الإنسان:‏

نعمل بمنأى عن الضغوطات والتأثيرات

أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني أمس أن مصادقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على مشروع قانون خاص بها يهدف إلى تعزيز دورها وأدائها في حماية حقوق الإنسان في البلاد، واستبعد إمكانية التقليص من صلاحياتها.
ففي أول تصريح له بعد تبني مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي مشروع قانون يتعلق باللجنة قال رئيسها السيد فاروق قسنطيني أن هذه الهيئة تتمتع بموجب التشريع الجديد بنفس الصلاحيات التي كان ينص عليها المرسوم الرئاسي الصادر سنة 2001 الذي بموجبه تم استحداث اللجنة.
وعلى ضوء هذا التوجه أوضح السيد قسنطيني لدى نزوله صباح أمس ضيفا على حصة "بكل صراحة" للقناة الإذاعية الثالثة أن مراجعة صلاحياتها غير وارد تماما، وأن مشروع القانون احتفظ بنفس الصلاحيات والمهام التي كانت ورادة في المرسوم الرئاسي المؤسس لها، وأنها ستواصل عملها الرامي إلى تعزيز وترقية مجال حقوق الإنسان في الجزائر.
وتابع المحامي قسنطيني الحديث عن عمل اللجنة موضحا أنها ستواصل تنفيذ البرنامج الذي سطرته إلى غاية انتهاء عهدتها الحالية في غضون 18 شهرا، وكذب "تكذيبا قاطعا" وجود أي تهديد صادر عن اللجنة الأممية لحقوق الإنسان في جنيف لفرض عقوبات على الجزائر أو سحب العضوية في اللجنة وقال "إن كل ما أثير حول هذه النقطة هو مجرد مزاعم ليس لها أساس من الصحة".
وفي سياق توضيحه لأسباب إصدار مشروع قانون يتعلق باللجنة أشار السيد قسنطيني إلى أن النص جاء لمطابقة قانون اللجنة مع ما تفرضه اللجنة الأممية لحقوق الإنسان التي طلبت من كل اللجان الحقوقية عبر العالم مراجعة قانونها الأساسي قبل منتصف شهر أكتوبر المقبل، "وهو ما التزمت به الجزائر من خلال تحويل المرسوم الرئاسي الذي أسس اللجنة إلى قانون سيصادق عليه البرلمان بغرفتيه".
ومن جهة أخرى أعلن ضيف الإذاعة عن برنامج عمل اللجنة في الأشهر القليلة القادمة، وتحدث عن زيارات سيقوم بها أعضاء من الهيئة إلى مختلف المؤسسات التربوية لمتابعة مدى مراعاة حقوق المتمدرسين داخل المؤسسات.
وتندرج هذه الخطوة ضمن برنامج شرعت اللجنة في تنفيذه قبل سنتين، من خلال تنظيم زيارات ميدانية إلى السجون، ثم اتبعت ذلك بزيارات إلى المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة ورفعت تقارير إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وقدمت فيها ملاحظات حول مدى احترام حقوق الإنسان في السجون وحقوق المواطنين في العلاج.
وأوضح المحامي قسنطيني أن نتائج الزيارات إلى المؤسسات التربوية سترفع هي الأخرى على شكل تقرير مفصل إلى رئيس الجمهورية، موضحا أن الهدف من تلك الزيارات ليس ملاحظة مدى نجاح أو فشل الإصلاحات بل سيتم التطرق إلى الملف من باب أنه يتعلق بحق من حقوق الجزائريين ويتوجب التكفل به.
وحول سؤال بخصوص تعرض اللجنة إلى ضغوط في أداء عملها، ساهمت في توجيه التقارير التي تعدها في سياق معين، أكد السيد قسنطيني أن الهيئة أو أعضائها لم يسبق أن تعرضوا لضغوطات أو أوامر سواء من السلطات السياسية أو جهات أخرى، وأنها كانت تعمل بعيدا عن أية تأثيرات داخلية أو خارجية.
وأثار رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان موضوع تجريم "الحراقة"، وكشف بأن التقرير السنوي الذي يرفعه إلى الرئيس بوتفليقة سيوصي بإلغاء المادة التي تجرم الشخص المغادر للأراضي الوطنية بطريقة غير شرعية وتعويضها بغرامات مالية استنادا إلى القاعدة القانونية التي تنص على أن مغادرة الحدود بدون ترخيص هو مخالفة، ودعا في هذا السياق إلى ضرورة الاعتماد على حملات التحسيس للحد من الظاهرة من خلال التركيز على تحسيس الشباب بالأخطار المحدقة بهم سواء في البحار وحتى في الدول الأوروبية بسبب البطالة وسوء معاملة المهاجرين غير الشرعيين، وأعاب على المكلفين بتسيير هذا الملف عدم تركيزهم على الجانب الإعلامي والتحسيسي.
ورافع المحامي قسنطيني أيضا من أجل تشديد العقوبات ضد مرتكبي جرائم "العنف الأسري" خاصة ضد الأولياء والأزواج، وأعلن أن اللجنة ستطالب بتشديد أقصى العقوبات على مرتكبي العنف ضد النساء والزوجات.