بوتفليقة يأمر الحكومة بضمان دخول اجتماعي هادئ

مجلس الوزراء يصادق على قانون المالية لسنة 2015 ويقر إجراءات لحماية الأسرة

ترأس أمس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اجتماع لمجلس الوزراء، حيث أعطى الرئيس تعليمات صارمة للحكومة من أجل اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان دخول مدرسي وجامعي في ظروف بيداغوجية جيدة، وقد درس المجلس عدة مشاريع قوانين في مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة 2015 الذي تمت المصادقة عليه، وفي هذا السياق تم اتخاذ عديد الإجراءات لا سيما فيما يخص الشق الاقتصادي المتعلق بدعم الاستثمارات العمومية التي خصها الرئيس بغلاف مالي قيمته 21 ألف مليار دينار جزائري، بدورها الأسرة ممثلة في المرأة والطفل والخلية الأسرية ككل كانت حاضرة بقوة في مجلس الوزراء الذي اقر تدابير جديدة لحماية هذه التركيبة الاجتماعية، كما تضمن اجتماع المجلس المصادقة على مشاريع قوانين أخرى شملت عديد القطاعات.
بوتفليقة يدعو إلى الحفاظ على الخلية الأسرية، احترام المرأة وحماية الطفل
ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، حيث درس مجلس الحكومة وصادق على مشروع قانون يتضمن إنشاء صندوق النفقة الغذائية. ويهدف إنشاء هذا الصندوق الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 8 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إلى وضع آلية قانونية إضافية من أجل حماية أفضل للأسرة.
ويتم تطبيق هذه الآلية في حالة إخلال الأب أو الزوج السابق عبر الملاحظة القضائية بدفع النفقة الغذائية الممنوحة للأطفال أو المرأة المطلقة. وتسهر الخزينة العمومية بعد ذلك على أن تحصل من الأب أو الزوج السابق مبالغ النفقة الغذائية المقدمة من قبل الصندوق المشار إليه أعلاه. ويتم تسليط عقوبات على المخالفين أو الذين يدلون بتصريحات كاذبة.
وفي مداخلته بعد المصادقة على مشاريع القوانين الثلاثة أشار رئيس الجمهورية إلى أن بلدنا يؤكد مرة أخرى من خلال المبادرة بتعزيز قوانينه التي تحمي المرأة والطفل تمسكه باحترام كرامة الإنسان التي تشكل صلب قيمنا الروحية والتي توجد ضمن أولويات القانون الدولي المعاصر، كما اغتنم رئيس الجمهورية هذه الفرصة لدعوة المسؤولين عن التربية الوطنية والأئمة ووسائل الإعلام إلى تعزيز حملات تحسيس المواطن بأهمية الحفاظ على الخلية الاسرية واحترام المرأة وحماية الطفل. كما درس مجلس الوزراء مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء. يتضمن هذا المشروع عقوبات ضد الزوج المتهم بالعنف ضد زوجته يسفر عنه عجز مؤقت أو إعاقة دائمة أو بتر. كما يتضمن النص عقوبات في حالة التخلي عن الزوجة سواء كانت حامل أو لا وكذلك الأمر في حالة ممارسة ضغوط أو تهديدات ترمي إلى حرمان الزوجة من ممتلكاتها. ويتم في جميع الحالات المشار إليها سالفا التخلي عن المتابعات إذا قررت الضحية الصفح عن زوجها. من جهة أخرى ينص مشروع القانون على عقوبات ضد مرتكب اعتداء جنسي ضد امرأة ويتم تشديد تلك العقوبات إذا كان المتهم من أقارب الضحية أو إذا كانت هذه الأخيرة قاصرا أو معاقة أو حاملا. كما يتضمن النص عقوبات ضد أشكال العنف التي تمس بكرامة المرأة في الأماكن العامة.
إنشاء جهاز وطني لحماية وترقية الطفولة
ودرس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية الطفل، ويأتي هذا النص ليعزز حماية الطفل، حيث تشكل مصلحته العليا محور كل قرار قضائي أو اجتماعي يخصه. وفي هذا الصدد يحدد مشروع القانون مفهوم الطفل في حالة خطر ويوضح حقه في الاستفادة من حماية قضائية. وينص في هذا السياق على إنشاء جهاز وطني لحماية وترقية الطفولة فضلا عن ترسيم يوم للطفل يصادف تاريخ إصدار نص هذا القانون.
إجراءات جديدة لتحسين تأطير نشاط الصيد البحري بالجزائر
درس مجلس الوزراء و صادق على مشروع قانون يعدل و يتمم القانون رقم 1101 المؤرخ في 3 يوليو 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات. ويدرج النص إجراءات موجهة لتحسين تأطير نشاط الصيد البحري من خلال تهيئة مناطق نشاط خاصة بتربية المائيات و أماكن للصيد البحري إضافة إلى تحديد مواقع بواخر الصيد البحري و تعزيز العقوبات ضد الممارسات غير القانونية أو المخربة للثروة الصيدية. ويتضمن مشروع القانون إعادة بعث صيد المرجان وإعداد مخططات استغلال متتالي لهذا المورد إلى جانب التقييم المحلي للمرجان. ودرس مجلس الوزراء و صادق على المرسوم الرئاسي الذي يرخص مشاركة الجزائر في الزيادة العامة الخامسة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية. وقد تم اتخاذ قرار بشأن هذه الزيادة خلال القمة الرابعة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في أغسطس 2012 بمكة. وستشارك الجزائر التي تحتل المرتبة العاشرة من بين 56 دولة مساهمة بنسبة 5,2 % من رأسمال البنك الإسلامي للتنمية في رفع رأس المال من خلال اقتناء أسهم جديدة بمبلغ 28,1 مليار دولار.
ودرس مجلس الوزراء وصادق على المرسوم الرئاسي المتعلق بالموافقة على ملحق للعقد المؤرخ في 25 مايو 1992 المبرم بين سوناطراك الشركة الإسبانية »سيبسا«. ويهدف هذا الملحق الموقع بتاريخ 27 مايو 2014 بين الطرفين المتعاقدين إلى تمديد بسنتين استغلال الحقل المسمى »غورد الخروف«. واستمع مجلس الوزراء إلى المداخلات المتعلقة بمشاريع الصفقات العمومية حسب إجراءات التراضي البسيطة والتي أعطى موافقته بشأنها. وفيما يخص قطاع الموارد المائية ستتم تهيئة أودية بومرزوق ورومل بهدف تطوير الفضاءات الترفيهية على مستوى مدينة قسنطينة والتي ستساهم في حمايتها من الفيضانات. وفيما يتعلق بالأشغال العمومية سيتم إنجاز ثمان طرق اجتنابية ستربط بين الطريق السيار شرق-غرب و الوجهات التالية : - مدينة قالمة على مسافة 26 كم - مدينة مستغانم على مسافة 66 كم - ميناء سكيكدة على مسافة 31 كم - مدينة معسكر على مسافة 43 كم - ميناء تنس على مسافة 22 كم كمرحلة أولى - مدينة باتنة على مسافة 20 كم كمرحلة أولى - ميناء الغزوات على مسافة 13 كم كمرحلة أولى - ميناء وهران على مسافة 8 كم كمرحلة أولى، كما تخص الصفقات بالتراضي في قطاع الأشغال العمومية إنجاز شطر أولي بطول 67 كم بين خميس مليانة و برواقية يندرج ضمن طريق سريع جديد يربط مباشرة بين خميس مليانة و برج بوعريريج. وفي قطاع السكن سيتم إنجاز 500,4 وحدة سكنية عمومية إيجارية بولاية بومرداس. وفيما يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي سيتم توفير 000,20 مقعد بيداغوجي و 000,11 سرير على مستوى القطب الجامعي لسيدي عبد الله بولاية الجزائر. وفي قطاع الرياضة ستحتضن ولاية سطيف ملعب مغطى بطاقة استيعاب تقدر ب 000,50 مقعد. وقبل التطرق إلى النقطة الأخيرة لجدول أعمال مجلس الوزراء أمر رئيس الجمهورية الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان الدخول المدرسي والجامعي في ظروف بيداغوجية جيدة. واختتم مجلس الوزراء أشغاله بدراسة والمصادقة على قرارات فردية تتعلق بتعيينات في مناصب عليا بالدولة.
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بعصرنة العدالة
وتابع مجلس الوزراء أشغاله بدراسة والمصادقة على مشروع قانون يتعلق بعصرنة العدالة، ويهدف هذا المشروع إلى تحسين و تسريع الإجراءات لفائدة المتقاضين، كما جاء نص القانون ليقنن الاتصال الالكتروني للإجراءات القضائية. كما يسمح مشروع القانون باللجوء خلال التحقيق القضائي إلى الجلسات عبر الفيديو عن بعد خلال الاستجواب أو الاستماع للأطراف. كما درس مجلس الوزراء و صادق على مشروع قانون يتعلق بالتوقيع والتصديق الالكترونيين، ويرمي هذا النص إلى تحسين جو الثقة في إلغاء الطابع المادي و تسهيل المبادلات الاقتصادية كما يهدف إلى عصرنة الإدارة من خلال اللجوء إلى التكنولوجيا الرقمية. ويتضمن مشروع القانون الشروط المطلوبة حتى يصبح التوقيع أو التصديق الالكتروني معترف بهما أمام القانون. ويؤسس النص عدة سلطات للتصديق على غرار السلطة الوطنية لدى الوزير الأول والسلطة الحكومية لدى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني لدى سلطة ضبط البريد والاتصالات. وينص مشروع القانون على أن مانحي خدمة التصديق الالكتروني سيمارسون نشاطهم في إطار الامتياز وتحت رقابة السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني.