زيادات محسوسة في أجور الجزائريين قريبا

* قوانين جديدة لعصرنة العدالة وتشجيع الاستثمار والإنتاج
اجتمع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حيث درس وصادق على عدة مشاريع قوانين، منها مشروع قانون يتعلق بعصرنة العدالة ويهدف الى تحسين وتسريع الاجراءات لفائدة المتقاضين.
وجاء "نص القانون ليقنن الاتصال الالكتروني للإجراءات القضائية التي تصبح معترف بها امام القانون" حسب بيان مجلس الوزراء.
كما يسمح مشروع القانون باللجوء خلال التحقيق القضائي الى الجلسات عبر الفيديو عن بعد خلال الاستجواب او الاستماع للاطراف.
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد اكد في مناسبات عدة لا سيما من خلال برنامجه الانتخابي الذي اعيد انتخابه على اساسه ان قطاع العدالة "سيستفيد من امكانيات اضافية من اجل تعزيز استقلاليته في تطبيق القانون وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية".
في ذات السياق تسعى الحكومة الى مواصلة جهود التحسين المتواصل للخدمة العمومية للعدالة من خلال تخفيض اجال معالجة القضايا وتحسين وتيرة تطبيق قرارات العدالة.
والتزم الجهاز التنفيذي في هذا السياق باستكمال مسار عصرنة العدالة لا سيما من خلال الرفع من مستوى مردودية التكنولوجيا التي تم استخدامها واستحداث خدمات جديدة فضلا عن تكثيف الاتصال لتسهيل استفادة المواطن من الخدمات التي توفرها العدالة.
ودرس مجلس الوزراء أمس الثلاثاء برئاسة بوتفليقة وصادق على عدة مشاريع قوانين تمس مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
ومن ضمن أهم مشاريع القوانين المصادق عليها قانون المالية لسنة 2015 الذي يتضمن إجراءات موجهة أساسا "لتشجيع الاستثمار" و"ترقية المنتج الوطني" و"تبسيط" الاجراءات الجبائية لفائدة الأسر والمؤسسات.
كما يتضمن هذا القانون إجراء يتعلق بالغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المتعلقة بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون، وهو ما سيسمح للموظفين الجزائريين بالاستفادة من زيادات محسوسة في أجورهم قريبا.
في هذا الصدد أوضح الرئيس بوتفليقة أن "الجهود التي تبذلها الدولة لدعم النمو الاقتصادي من خلال النفقات العمومية لا بد أن ترافقها مساهمة أكبر للقطاع المنتج لا سيما لتنويع صادرات البلد".
كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة "باستكمال مشروع البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية 2015 إلى 2019 الذي حددت مسودته المالية في حدود 21.000 مليار دج (أكثر من 262 مليار دولار) قصد عرضه على مجلس الوزراء قبل نهاية السنة".
ومن جانب آخر صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بعصرنة العدالة يهدف إلى "تحسين" و"تسريع" الاجراءات لفائدة المتقاضين.
وجاء نص القانون "أساسا ليقنن الاتصال الالكتروني للإجراءات القضائية" لاضفاء المزيد من المصداقية عليها.
وصادق مجلس الوزراء من جهة أخرى على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء.
ويتضمن هذا المشروع "عقوبات ضد الزوج المتهم بالعنف ضد زوجته يسفر عنه عجز مؤقت أو اعاقة دائمة أو بتر".
كما يتضمن النص "عقوبات في حالة التخلي عن الزوجة سواء كانت حامل أو لا" وكذلك الأمر "في حالة ممارسة ضغوط أو تهديدات ترمي إلى حرمان الزوجة من ممتلكاتها".
ومن بين مشاريع القوانين المصادق عليها هناك أيضا مشروع قانون يتضمن انشاء صندوق النفقة الغذائية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 8 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يهدف إلى وضع آلية قانونية اضافية من أجل حماية أفضل للأسرة.
ويتم تطبيق هذه الآلية في حالة اخلال الأب أو الزوج السابق عبر الملاحظة القضائية بدفع النفقة الغذائية الممنوحة للأطفال أو المرأة المطلقة. ويتم تسليط عقوبات على المخالفين أو الذين يدلون بتصريحات كاذبة.
وصادق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قانون متعلق بحماية الطفل يهدف إلى تعزيز حماية الطفل حيث تشكل مصلحته العليا محور كل قرار قضائي أو اجتماعي يخصه".
وينص في هذا السياق على انشاء جهاز وطني لحماية وترقية الطفولة فضلا عن ترسيم يوم للطفل يصادف تاريخ اصدار نص هذا القانون.