النص الكامل للبيان الصحفي المتوج لأشغال لقاء الثلاثية

اختتمت أشغال الثلاثية اليوم الخميس بالجزائر بصدور بيان صحفي فيما يلي نصه الكامل: انعقد يوم الخميس 18 سبتمبر 2014, اجتماع بجنان الميثاق, خصص لتقييم القرارات المتخذة في الدورة 16 للثلاثية التي عقدت بتاريخ 23 فبراير 2014.
وقد عقد هذا اللقاء تنفيذا للتعليمات التي أسداها فخامة رئيس الجمهورية في أثناء اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 26 أوت 2014.
وقد ضم هذا اللقاء الذي ترأسه الوزير الأول, السيد عبد المالك سلال, عددا من أعضاء الحكومة, والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, ورؤساء منظمات أرباب العمل الموقعين على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو, إلى جانب الخبراء المدعوين.
وفي كلمته الافتتاحية, ذكر السيد الوزير الأول بأهمية الحوار والتشاور كمسعى تنتهجه الحكومة في عملها مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. كما استعرض سياق ورهان هذا اللقاء الذي يأتي عشية الانطلاق في المخطط الخماسي 2019-2015, وقانون المالية لسنة 2015 اللذين يكرسان مواصلة جهد التنمية الوطنية الذي شرع فيه سنة 2000.
وفي معرض حديثه, حرص السيد الوزير الأول على وضع هؤلاء الشركاء في صورة تحديات ورهانات البلاد التي تستدعي التزام وتجند جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين على درب بناء اقتصاد تنافسي وبارز ومتنوع بوسعه أن يساهم في إخراج البلاد نهائيا من تبعيتها إلى المحروقات. وبعد أن ذكر في أثناء مداخلته, بأن هذا اللقاء يشكل مناسبة لإجراء حوار صريح ومفتوح من أجل الوقوف على مدى تجسيد قرارات الثلاثية الأخيرة المنعقدة يوم 23 فبراير 2014, دعا الوزير الأول المشاركين إلى الإدلاء بتقديراتهم واقتراحاتهم حول إنجازات الاقتصاد الوطني وآفاقه.
كما ذكر السيد الوزير الأول بالأهداف الرئيسية التي يتوخاها قانون المالية لسنة 2015 والمخطط الخماسي 2015-2019. وفي هذا السياق, فقد اعتمد قانون المالية لسنة 2015, ما يلي:
* ميزانية تجهيز بمبلغ 4.079,7 مليار دينار, أي نموا بنسبة 48,7% مقارنة بسنة 2014,
* نسبة نمو اقتصادي قدرها 4,25% خارج المحروقات, * نسبة تضخم قدرها 3%,
* وناتج داخلي خام بمبلغ 18.896,1 مليار دينار, أي ارتفاعا بنسبة 7% مقارنة بسنة 2014.
أما المخطط الخماسي 2015-2019, فقد حدد الأهداف الآتية:
* برنامج استثمارات عمومية بمبلغ 22.100 مليار دينار, أي ما يعادل 280 مليار دولار,
* منح الأولوية لتحسين ظروف معيشة السكان في قطاعات السكن, والتربية . التكوين, والصحة العمومية, وربط البيوت بشبكات الماء والكهرباء والغاز... إلخ,
* نمو قوي للناتج الداخلي الخام,
* تنويع الاقتصاد ونمو الصادرات خارج المحروقات,
* واستحداث مناصب الشغل.
وقد اطلع المشاركون خلال هذا اللقاء, على:
* أهم الأحكام التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2015, لفائدة المؤسسة والاستثمار, ومنها خصوصا: التدابير المتعلقة بتشجيع الاستثمار وترقية الإنتاج الوطني, ومواءمة الإجراءات الإدارية وتبسيطها لفائدة المؤسسات والأسر,
* مدى تنفيذ التزامات العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو الموقع بتاريخ 23 فبرارير 2014,
* كيفيات تجسيد قرار إلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 11.90, الذي اتخذه فخامة السيد رئيس الجمهورية,
* العودة إلى العمل من جديد بالقرض الاستهلاكي من أجل تمكين الأسر من اقتناء المنتجات وترقية الإنتاج الوطني.
وقد تم عقب الأشغال التي تميزت بحوار صريح ومسؤول ومثمر, الاتفاق على ما يلي:
1. التعجيل بوتيرة تجسيد مضمون التزامات العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو, وضمان متابعة تطبيق الالتزامات من خلال اللجنة الثلاثية المقامة لهذا الغرض.
2. بذل كل ما من شأنه أن يسمح, مع حلول سنة 2019, بتحقيق نسبة 7% من النمو الاقتصادي طبقا للأهداف والتوقعات التي تتوخاها الحكومة.
3. مواصلة السياسة الاجتماعية للحكومة عبر ترشيد التحويلات الاجتماعية
ودعم الطبقات المحرومة,
4. إيلاء عناية خاصة للتكوين ونوعية الموارد البشرية من خلال تشجيع وترقية تكوين الأطر واليد العاملة المؤهلة, من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية المسطرة. ولهذا الغرض, أعربت الحكومة والشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون عن ارتياحهم للتوقيع, بتاريخ 15 سبتمبر 2014, على الاتفاق الإطار بين خمسة عشر دائرة وزارية والاتحاد العام للعمال الجزائريين وست منظمات لأرباب العمل, من أجل تطوير المؤهلات المهنية وتعزيز كفاءات العمال.
5. مواصلة جهد مكافحة البطالة وتشجيع الاستثمار المنتج المحدث للثروة ومناصب العمل.
6. إيلاء عناية خاصة للتنمية الفلاحية والريفية, بسبب مساهمتها في الأمن
الغذائي.
7. ترقية ودعم الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة, وذات القيمة التكنولوجية القوية, ودعم المؤسسات المصغرة (star up) التي يبادر بها الشباب من حاملي الشهادات, وترقية المناولة.
8. تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسة, ولاسيما توفير العقار, والحصول على القرض وعلى خدمات عمومية جيدة.
9. عصرنة الإدارة الاقتصادية ومكافحة المماطلات والسلوكيات البيروقراطية وإضفاء الطابع اللامركزي على القرار من أجل ضمان خدمة عمومية جيدة.
10. ترقية الاقتصاد الوطني وحمايته من خلال إنتاج معايير تقنية والنوعية وقواعد الدفاعات التجارية.
11. ترقية الشراكة العمومية, الخاصة الوطنية والأجنبية في إطار التشريع الوطني المعمول به.
وقد سجل المشاركون وأعربوا عن ارتياحهم:
* لقرار السيد رئيس الجمهورية القاضي بإلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 11.90 المتعلق بعلاقات العمل, وهو قرار من شأنه أن يسمح بتحسين محسوس للقدرة الشرائية للعمال ولاسيما الفئات المهنية الدنيا, حيث اتفقوا على وضع ترتيبات تنفيذية من أجل تطبيقه اعتبارا من الفاتح جانفي 2015,
* ومدى تجسيد التزامات العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو حيث تعهدوا بمواصلة تنفيذ كل التزامات هذا العقد التي ستكون محل تقييم دوري,
* والعودة من جديد إلى العمل بالقرض الاستهلاكي وحماية الإنتاج الوطني وترقيته, حيث دعوا إلى تنفيذ الترتيبات التنظيمية التي تحكم القرض الاستهلاكي ابتداء من مطلع سنة 2015,
* وللتوقيع يوم 15 سبتمبر 2014 على الاتفاق الإطار لتطوير المؤهلات المهنية وتعزيز كفاءات العمال. وقد أعلن المشاركون في هذا اللقاء عن التزامهم وتجندهم من أجل تطبيق برنامج السيد رئيس الجمهورية, ومن أجل إعادة تأهيل المؤسسة الوطنية بصفتها المصدر الحقيقي
لإنشاء الثروة ومناصب العمل.
وفي الأخير, تقرر إجراء لقاءات دورية للتقييم بغية متابعة أفضل لمدى تجسيد القرارات المتخذة في إطار الاجتماعات.