هذه هي اهم الملفات التي ستطرح في الثلاثية

قرارات هامة بعد سيتم اتخاذها في 23 فيفري

- رفع الأجر الوطني الأدنى وإعادة القروض الاستهلاكية تلتقي المركزية النقابية وأرباب العمل مجددا بالوزير الأول، عبد المالك سلال، في 23 فيفري المقبل، تاريخ انعقاد الثلاثية المقبلة، حيث سينتظر أن يتم دراسة ومناقشة تقارير أفواج العمل التي كانت قد نصّبت في الثلاثية الأخيرة، وستتضمن طرح جملة من الإجراءات للمصادقة عليها، تصب في مجملها حول قرارات سيتم اتخاذها لتشجيع المؤسسات الوطنية. يعتبر إعادة بعث القرض الاستهلاكي من بين أهم القرارات المنتظر المصادقة عليها خلال اجتماع الثلاثية المقبل، حيث من المنتظر أن يتم اتخاذ قرار مرافقته بإنشاء مركزية للمخاطر بهدف تقليص المديونية على العائلات، والذي يوجد حاليا في طور الإنجاز، وفق ما اكده وزير المالية، عبد الكريم جودي، في وقت سابق، حيث ستشمل هذه القروض المنتجات المحلية. وستفصل الثلاثية في قرار الموافقة على عودة القرض الاستهلاكي على أن يدخل حيز التنفيذ بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2014 أو قانون المالية العادي لسنة 2015، يأتي ذلك بعد التقرير المقدّم من طرف فوج العمل المكلف بتطوير وحماية الإنتاج الوطني وبحث تطبيق القرض الاستهلاكي على المنتوج الوطني، والذي اقترح إجراءات، أبرزها تحديد قائمة المؤسسات المهتمة بهذا النوع من القروض وكذا قائمة المنتوجات المعنية وتحديد أنواع وشروط قروض الاستهلاك، كما اقترح الفوج منح قروض تتراوح قيمتها ما بين 300.000 دج و700.000 دج، وقد قدم هذا الفوج المنصّب بين 5 أفواج التي نصبت بموجب قرارات الثلاثية الأخيرة مقترحاته على خمسة محاور أساسية تتركز على ترقية المؤسسة من خلال عصرنتها وتحسين تنافسيتها وتوفير بيئة مناسبة لضمان المنافسة الشريفة، بالإضافة إلى تحفيز الاستهلاك الداخلي كأداة لترقية المنتوج الوطني، أما المحور الرابع، فيتمثل في العمل على ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات من خلال استهداف الأسواق الخارجية. أما آخر محور، فيتعلق بضرورة إنشاء منظومة إعلامية اقتصادية قوية. كما ستتناول الثلاثية مناقشة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وهو ما سيسمح برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، وتحدد المادة 87 مكرر من القانون 90 / 11 المتعلقة بعلاقات العمل، الدخل الوطني الأدنى المضمون، الذي يشمل الأجر القاعدي والمنح والعلاوات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل، حيث أن إقصاء المنح والتعويضات من الأجر الوطني القاعدي المضمون، سيؤدي إلى رفع الأجور. كما ستناقش الثلاثية مراجعة هيكلة وطبيعة مهام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في إطار سعيها لضمان مرافقة جيّدة للمستثمرين، منها مشروع قانون أساسي جديد. ويذكر أن الأفواج المتبقية خلصت إلى العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو ، فيما كلّف فوج بدراسة كيفيات مساهمة الصندوق الوطني للاستثمار في تمويل الاستثمار الوطني العمومي والخاص، وكلف فوج باقتراح كيفيات تسهيل تدخل المؤسسات الوطنية للبناء والأشغال العمومية والمياه في إنجاز البرنامج الوطني للتجهيز. وأوصت مجموعة العمل المكلفة بحماية وترقية الإنتاج الوطني بتركيز سياسة حماية الإنتاج الوطني على الأدوات المعترف بها دوليا والمطابقة لقواعد المنظمة العالمية للتجارة، وأشار التقرير إلى أن هذه السياسة يجب القيام بها على أساس خمسة جوانب، منها مراقبة مطابقة المنتوجات عند الاستيراد، حيث اقترحت إعداد مشاريع حول التسوية التقنية للمنتوجات الصناعية حسب الأولويات، وتحديد المنتوجات الصناعية التي يمكن ان تشكّل محور تسوية تقنية ذات صلة بموضوع أمن وحماية المحيط والذين اعتبرتهما المنظمة العالمية للتجارة أهدافا شرعية. وفيما يتعلق بمراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة، اقترحت مجموعة العمل إخضاع المواد المستوردة والموجّهة للبيع، وهي خام، لوسم باللغة العربية على التعليب