الحكومة تُباشر تجسيد قرارات الثلاثية

تنصيب اللجنة الوطنية المُكلفة بمتابعة عقد النمو غدا الأربعاء

كشف أمس وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، أن تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تطبيق العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي حول النمو سيتم غدا الأربعاء، خطوة تأتي بعد أقل من 20 يوما عن انعقاد لقاء الثلاثية ما يُؤكد رغبة الحكومة في استعجال تطبيق قرارات هذا اللقاء وذلك في انتظار تنصيب فوج مشترك يُكلف بوضع تعريف جديد للأجر الوطني الأدنى المضمون، وهو ما سيتم الأيام القليلة المقبلة حسب ما أورده لنا عضو قيادي بالمركزية النقابية.
حسب وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، الذي كان يتحدث على هامش لقاء مع الهيئات التابعة للوزارة فإن اللجنة التي سيتم تنصيبها، تضم ممثلين عن أطراف الثلاثية ممثلة في الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل وستشرع مباشرة في العمل وهي مطالبة بتقديم تقرير خلال كل ثلاثي، على أن تقوم كما مجموعة العمل هذه بتقديم كذلك »تقرير حول مدى تقدم الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف الثلاثة وذلك خلال الثلاثية القادمة«.
وتشمل الأهداف الأساسية التي تضمنها هذا العقد الموقع خلال الثلاثية الأخيرة المنعقدة في 23 فيفري الماضي في الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية وتطوير المنظومات الاجتماعية مثل الصحة وتشجيع الحصول على الشغل إضافة إلى تدعيم الشراكة وتأهيل المؤسسات، وفي هذا السياق، دعا الوزير هيئات قطاعه بما فيها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى ضرورة »القضاء على البيروقراطية بالإدارة الجزائرية«، علما أن مهمة هذه الهيئات تكمن في تسهيل عمليات الاستثمار. في سياق متصل، أورد عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد كذلك تنصيب فوج عمل مشترك بين الأطراف الثلاثة يُكلف بوضع تعريف جديد للأجر الوطني الأدنى المضمون وذلك في إطار تجسيد، كما قال، القرارات التي انتهى إليها لقاء الثلاثية الأخير بخصوص المادة »87 مكرر« تحضيرا لإدراج ذلك ضمن مشروع قانون المالية .2015
وحسب ذات المصدر، فإن الفوج الذي سيشرف على تنصيبه قريبا الوزير الأول أو وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي سيُطالب بتقديم عمله في أقرب الآجال، أي قبل شهر جويلية كأقصى تقدير كما سيُطالب بحساب الأثر المالي الذي سينتج عن التعريف الجديد للأجر الأدنى، وسيضم الفوج ممثلين عن الحكومة، المركزية النقابية، منظمات »الباترونا« إضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية.
وتأتي هذه الخطوة من قبل الحكومة كإشارة واضحة منها في رغبتها استعجال البدء في تطبيق القرارات التي انتهى إليها لقاء الثلاثية الأخير خاصة ما تعلق بالمادة » 87 مكرر« المتعلقة بكيفيات حساب الحد الأدنى للأجر المضمون والعقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو وكذا ما تعلق بملف إعادة القروض الاستهلاكية.