خمري :الندوة الوطنية لإطارات الشباب ستكون "سنوية" لمناقشة واقع هذه الفئة وإيجاد حلول لمشاكلها

أعلن وزير الشباب عبد القادر خمري يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الندوة الوطنية للشباب ستكون دورية تعقد سنويا لمناقشة قضايا الشباب و"إثراء المقترحات وفق معايير العصرنة المعتمدة عالميا".
و أوضح الوزير في تعقيبه على تقارير الورشات الخمس التي توجت الجلسة الختامية للندوة الوطنية لإطارات الشباب أن هذه الندوة ستعقد سنويا، مشيرا إلى أنها "ستتوسع على المستوى الجهوي" بغرض حشد كل الطاقات للإسهام في ترقية القطاع الى المستوى المطلوب.
كما أعلن السيد خمري ،عن تشكيل لجنة متابعة مكونة من خبراء لفحص ودراسة مشاكل القطاع، بحيث تحصي هذه اللجنة أعضائها من المشاركين في هذه الندوة الحالية.
وحسب الوزير فان هذه اللجنة مكلفة ب"متابعة تنفيذ التوصيات و قرارات الندوة" و ذلك بالتنسيق بين الخبراء والوزارة الوصية.
و أكد أيضا، أن هذه اللجنة التي تتكون من 16 عضوا "ستعقد اجتماعها الأول قريبا" للتكفل بانشغالات الشباب وترجمة الشراكة بين مختلف الفاعلين الناشطين في القطاع و الإدارة المركزية على أرض الواقع.
وفي بهذا الشأن قال الوزير ان فئة الشباب التي تمثل أكثر من 70 بالمائة من سكان الجزائر تعد "ثروة أغنى من البترول الذي يعد المدخول الأساسي للاقتصاد الوطني"، داعيا إلى حشد الجهود للاستجابة لتطلعاتها و طموحاتها.
و أشار في هذا الشأن الى ان تطوير قطاع الشباب من شأنه الاستجابة أيضا إلى أهداف الجزائر في "الأمن والسلم و التطور و الديمقراطية" لكون الشباب "هم الأساس لأنهم ستوكل لهم تسيير البلاد مستقبلا".
كما دعا الى تنسيق الجهود مع كافة القطاعات لاسيما قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي وكذا الصحة للاستفادة من تجاربهم الميدانية القادرة على المساهمة في تعليم و تكوين الشباب تكوينا صحيحا.
و حسب السيد خمري فان ملف التكوين يعد "ملفا هاما" بالنسبة لقطاعه مؤكدا على أن عملية تحيينه لا بد أن تكون "وفقا للمعايير الدولية و كذا بالتفتح على الجامعات و القدرات و الخبرة العالمية".
و بشأن الخلل الحاصل في المرسوم التنفيذي 01-07 المتعلق ب"تحويل مراكز إعلام وتنشيط الشباب إلى دواوين مؤسسات الشباب" أكد الوزير انه "يمنح كل الصلاحيات لمديري الشباب على مستوى الولاية لاتخاذ القرارات"، مشيرا إلى أن المدير الولائي يعد الآمر بالصرف على المستوى المحلي.
كما دعا السيد خمري إلى ضرورة الاعتماد على الخبراء في القانون لمراجعة النصوص القانونية المسيرة للقطاع سواء "بتحيين هذه القوانين أو إلغائها".
و جدد الوزير بالمناسبة توجيهاته لإطارات القطاع، داعيا إلى ضرورة التوجه للشباب في الإحياء و المداشر و القرى "لمرافقتهم و تحسين أدائهم الذي لا بد أن يكون ايجابيا في خدمة الوطن".
كما دعا من جهة أخرى إلى تفادي الفضاءات المغلقة في بناء المنشآت الشبانية و اعتماد "الفضاءات المفتوحة المرنة" القابلة للتحويل متى اقتضى الأمر ووفق مقتضيات العصرنة.