خمري :الندوة الوطنية لاطارات الشباب ستكون "سنوية" لمناقشة واقع هذه الفئة وايجاد حلول لمشاكلها

أعلن وزير الشباب عبد القادر خمري أن الندوة الوطنية للشباب ستكون دورية تعقد سنويا لمناقشة قضايا الشباب و"اثراء المقترحات وفق معايير العصرنة المعتمدة عالميا". و اوضح الوزير في تعقيبه على تقارير الورشات الخمس التي توجت الجلسة الختامية للندوة الوطنية لاطارات الشباب أن هذه الندوة ستعقد سنويا مشيرا الى انها "ستتوسع على المستوى الجهوي" بغرض حشد كل الطاقات للإسهام في ترقية القطاع الى المستوى المطلوب. كما أعلن السيد خمري ,عن تشكيل لجنة متابعة مكونة من خبراء لفحص ودراسة مشاكل القطاع, بحيث تحصي هذه اللجنة أعضائها من المشاركين في هذه الندوة الحالية. وحسب الوزير فان هذه اللجنة مكلفة ب"متابعة تنفيذ التوصيات و قرارات الندوة" و ذلك بالتنسيق بين الخبراء والوزارة الوصية. و أكد أيضا, أن هذه اللجنة التي تتكون من 16 عضوا "ستعقد اجتماعها الأول قريبا" للتكفل بانشغالات الشباب وترجمة الشراكة بين مختلف الفاعلين الناشطين في القطاع و الإدارة المركزية على أرض الواقع. وفي بهذا الشأن قال الوزير ان فئة الشباب التي تمثل اكثر من 70 بالمائة من سكان الجزائر تعد "ثروة أغنى من البترول الذي يعد المدخول الاساسي للإقتصاد الوطني" داعيا الى حشد الجهود للإستجابة لتطلعاتها و طموحاتها. و أشار في هذا الشأن الى ان تطوير قطاع الشباب من شأنه الإستجابة أيضا الى أهداف الجزائر في "الأمن والسلم و التطور و الديمقراطية" لكون الشباب "هم الاساس لانهم ستوكل لهم تسيير البلاد مستقبلا". كما دعا الى تنسيق الجهود مع كافة القطاعات لا سيما قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي وكذا الصحة للإستفادة من تجاربهم الميدانية القادرة على المساهمة في تعليم و تكوين الشباب تكوينا صحيحا. و حسب السيد خمري فان ملف التكوين يعد "ملفا هاما" بالنسبة لقطاعه مؤكدا على ان عملية تحيينه لا بد ان تكون "وفقا للمعايير الدولية و كذا بالتفتح على الجامعات و القدرات و الخبرة العالمية". و بشأن الخلل الحاصل في المرسوم التنفيذي 01-07 المتعلق ب"تحويل مراكز اعلام وتنشيط الشباب الى دواوين مؤسسات الشباب" أكد الوزير انه "يمنح كل الصلاحيات لمديري الشباب على مستوى الولاية لاتخاذ القرارات" مشيرا الى أن المدير الولائي يعد الآمر بالصرف على المستوى المحلي. كما دعا السيد خمري الى ضرورة الإعتماد على الخبراء في القانون لمراجعة النصوص القانونية المسيرة للقطاع سواء "بتحيين هذه القوانين أو إلغائها". و جدد الوزير بالمناسبة توجيهاته لاطارات القطاع داعيا الى ضرورة التوجه للشباب في الاحياء و المداشر و القرى "لمرافقتهم و تحسين ادائهم الذي لا بد أن يكون ايجابيا في خدمة الوطن". كما دعا من جهة أخرى الى تفادي الفضاءات المغلقة في بناء المنشآت الشبانية و اعتماد "الفضاءات المفتوحة المرنة" القابلة للتحويل متى اقتضى الأمر ووفق مقتضيات العصرنة.