إنشاء أربع شبكات للبحث العلمي في قطاع الصيد وتربية المائيات

سيتكفل الباحثون- من الآن فصاعدا بالشراكة مع المهنيين- بمختلف القضايا والمشاكل التي تمس الصيد البحري وتربية المائيات خاصة تلك المتعلقة بالإنتاج والبيئة وكذا الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لهذا النشاط.
ولمرافقة تنمية هذا النشاط الاقتصادي قامت وزارة الصيد البحري وتربية المائيات بتنصيب شبكات للبحث العلمي تضم جامعيين وباحثين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات والوسط البحري، حسب ماصرح به لوأج مدير الدراسات في الوزارة، فريد حروادي.
وتتمثل هذه الشبكات في الشبكة الوطنية لاجراء التحاليل الخاصة بمناطق الصيد وتربية المائيات وبالمنتوجات الصيدية وبالاوساط البحرية والشبكة الجهوية لتربية المائيات في البحار والمياه العذبة وشبكة تهيئة و تسيير المسمكات الجزائرية وكذا الشبكة المختصة في اعداد دراسات اجتماعية واقتصادية لنشاط الصيد وتربية المائيات في وسط البحر الأبيض المتوسط.
وقال السيد حروادي انه "يجب اشراك الباحثين والمهنيين والجمعيات في تحقيق الأهداف التي يصبو اليها القطاع في مجال رفع الانتاج والصيد المستدام والمسؤول".
وفي هذا الصدد قام المختصون في الصيد البحري وتربية المائيات بتحديد أولويات القطاع التي تحتاج إلى إشراك علماء البحث وذلك من خلال تشكيل شبكات وطنية تضم باحثين وجامعيين ومهنيين وجمعيات.
وتتعلق هذه الأولويات-حسب السيد حروادي- بتسيير وتهيئة المسمكات وبتربية المائيات في البحار والسدود وبإجراء دراسة اجتماعية واقتصادية حول نشاط الصيد البحري وأخرى خاصة بالبيئة ونوعية الأنظمة الايكولوجية البحرية.
وتم إنشاء شبكات البحث العلمي هذه بعد القيام بالعديد من الاجتماعات وورشات عمل نظمت من طرف اللجنة الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التابعة لقطاع الصيد البحري بالتنسيق مع المديرية العامة للبحث العلمي لوزارة التعليم العالي.
وأضاف السيد حروادي في هذا الشأن: "قمنا خلال هذه الورشات بعرض أولويات القطاع حول الباحثين المختصين في مجال البيئة وتربية المائيات والاقتصاد وعلم الاجتماع لمساعدتنا في إيجاد حلول علمية للمشكلات المطروحة في الصيد البحري وتربية المائيات".
--مضاعفة الإنتاج بفضل تربية المائيات--
ويعتبر مخطط تنمية تربية المائيات في المياه البحرية و الداخلية لآفاق 2020 من بين المشاريع التي يعول عليها القطاع من اجل الوصول- خلال الخمس سنوات القادمة-إلى مضاعفة الإنتاج الوطني من السماك.
ولتحقيق الهدف الخاص برفع الحصة الغذائية المطلوبة من السمك يتوقع قطاع الصيد البحري انتاج 100.000 طن من السمك سنويا عن طريق تربية المائيات في افاق 2020 اضافة الى 120.000 طن من السمك المستخرج سنويا من البحر حاليا.
وأشار السيد حروادي ان هدف السلطات العمومية من تطبيق هذا المخطط يتمثل في الحفاظ على المخزون الوطني المحدود وذلك عن طريق صيد مسؤول ومستدام وكذا تربية المائيات التي من المفروض ان تشكل 50 بالمئة من الحصة الغذائية من السمك للفرد الواحد حسب توصيات المنظمة العالمية للتغذية.
وسيرافق الباحثون- من خلال الشبكة الوطنية للبحث العلمي الخاصة بتربية المائيات- انجاز هذا المشروع "الواعد" بحيث ينتظر منهم إيجاد حلول لمشكلات قد تطرئ خلال تطبيق هذا المخطط الخماسي مثل غذاء الأسماك وإنتاج اصبعيات الاسماك وظهور امراض تتعلق بتربية المائيات وكذا ادخال تقنيات جديدة لتربية الأسماك، حسب نفس المسؤول.
وتتكفل الشبكة الوطنية للبحث العلمي الخاصة بالانظمة الايكولوجية البحرية بدراسة الاشكاليات المتعلقة بالحفاض على الثروة السمكية بحيث يقوم حوالي 14 مخبرا مختصا بالبيئة البحرية بمراقبة مصادر التلوث البحري وتاثيره على الثروة.
وأفاد السيد حروادي-في هذا الصدد- ان فوج من الباحثين تم تكليفه بدراسة ظاهرة انتشار الطحالب السامة في الاوساط البحرية الجزائرية.
كما يتم اشراك الشبكات العلمية ايضا في اعداد مخططات تقييم نشاطات قطاع الصيد البحري وتربية المائيات التي كانت تقوم بها الادارة.
وأكد نفس المسؤول ان الظروف الحالية سانحة للشروع في مرحلة جديدة لتنمية القطاع الذي قام برفع عدة عراقيل كانت تواجه المهنيين بحيث تم وضع نظام تقاعد خاص بمهني الصيد وحل تدريجي للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتكوين واعادة تهيئة موانيء الصيد.
وبهذا يمكن للمهنيين والباحثين ان يعملوا جنبا الى جنب بمشاركة الجمعيات الوطنية والمحلية التي تنشط في جال الصيد والبيئة، حسب السيد حروادي.