الدولة ستحافظ على سياستها الاجتماعية رغم انخفاض أسعار النفط

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن السياسة الاجتماعية للدولة سيتم الإبقاء عليها رغم انخفاض المداخيل النفطية للجزائر في سنة 2015 الذي لن يمس القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية الحساسة.
و قد أكد الوزير الأول امس الأربعاء بان الظرف الخاص الذي تشهده السوق النفطية المتميز بانخفاض حاد للأسعار يفرض على الجزائر اتخاذ الإجراءات المناسبة من اجل الحفاظ على التدابير الأساسية المتضمنة في البرنامج الخماسي المقبل. و أشار السيد سلال خلال حصة "حوار الساعة" للتلفزيون الجزائري إلى أن جهود التنمية الاجتماعية و الاقتصادية ستتواصل, رافضا الحديث عن برنامج تقشف.
كما أضاف أن "الدولة ستبقي على انجاز مختلف المشاريع المرتبطة بقطاعات السكن و التكوين و التربية و كذا الكهرباء و المياه". وتابع قوله الوزير الأول أن "القيود على الميزانية ستخص بعض المشاريع مضيفا أن "التربية و الصحة و انجاز السكنات و القروض الممنوحة للشباب سيتم الإبقاء عليها". و أوضح الوزير الأول أن "انجاز المشاريع المتعلقة بتلك القطاعات المدرجة في المخطط الخماسي المقبل سيتم الإبقاء عليها".
و عن سؤال حول مسالة التوظيف في الوظيف العمومي ذكر السيد سلال بان "تجميد (التوظيف) لن يشمل القطاعات الإستراتيجية مثل الصحة و التربية و التعليم العالي". كما أكد أن التوظيف في بعض قطاعات الوظيف العمومي سيما في الصحة و التربية و التعليم العالي غير معنية بالإجراءات الهامة التي تم اتخاذها خلال المجلس المصغرالذي ترأسه رئيس الدولة و الذي خصص للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمواجهة انخفاض أسعار النفط.
دعم مشاريع الشباب
و لطمانة المواطنين اكد السيد سلال بكل صراحة أن "الدولة الجزائرية ستحافظ على القدرة الشرائية للمواطن (...)". كما ذكر بان الحكومة "ستواصل دعمها لتشغيل الشباب و أن سياستها لن تتغير رغم انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية".
و أضاف يقول أن "الحكومة ستواصل تشجيعها للشباب في إنشاء المؤسسات" مؤكدا أن القروض الممنوحة لهذه الفئة قد ارتفعت في سنة 2014 بنسبة 51 % مقارنة بسنة 2013. و ركز السيد سلال في تدخله على السياسة الاجتماعية للحكومة حيث أكد خاصة بأن الدولة ستبقي على سياستها الاجتماعية خاصة من خلال التحويلات الاجتماعية.
كما أكد الوزير الأول أنه سيتم كذلك الإبقاء على المكاسب الاجتماعية ودعم الدولة للفئات المحرومة و كذا دعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.
يذكر أن قانون المالية 2015 يعير أولوية خاصة للنفقات العمومية وبقدر كبيرلصالح التحويلات الاجتماعية المقدرة ب 1ر9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بارتفاع قدر ب 4ر6 بالمائة مقارنة بسنة 2014. و تقدر التحويلات الاجتماعية المتأتية من ميزانية الدولة و المخصصة من قبل قانون المالية ب 1.711,7 مليار دج منها 3ر65 مخصصة لدعم العائلات المعوزة والسكن و الصحة.
و بخصوص دعم المواد الأساسية (الحبوب-الحليب-السكر-الزيت..) فقد تستفيد من حوالي 2ر13 بالمائة من الغلاف المخصص للتحويلات الاجتماعية. و خصصت الحكومة سنة 2015 حوالي 5ر310 مليار دج لتغطية بعض النفقات الاجتماعية خاصة الحليب و السكر و كذا الميزانية الخاصة بتطبيق الأجر الوطني القاعدي المضمون
الناتج عن إلغاء المادة 87 مكرر. و أوضح السيد سلال أن "الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير منذ بداية الصيف الماضي تصب في إطار مواجهة احتمال تراجع أسعار النفط وهيأت نفسها لهذا الوضع".
و أضاف أن "الجزائر استفادت من تجربة تراجع أسعار النفط خلال سنة 1986 مذكرا بأن ميزانية الدولة وكل المصاريف تتم على اساس سعر مرجعي للنفط يقدر ب 60 دولار للبرميل. و بالرغم من تراجع أسعار النفط سنة 2015 إلا أنه تم الإبقاء على المشاريع الكبرى كالبناء و السكن و النقل و الصحة و الطرقات و إنعاش قطاعي الصناعة و الفلاحة.