سلال يؤكد أن الحكومة لن تتراجع عن تنفيذ مشاريع الدعم الاجتماعي

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الأربعاء أن الحكومة لن تتراجع عن تنفيذ المشاريع الاجتماعية المتعلقة بالسكن والصحة والتعليم والتربية بالرغم من تراجع عائدات النفط.
وقال السيد سلال خلال نزوله ضيفا على حصة "حوار الساعة" للتلفزيون الجزائري ان الحكومة "ستواصل تمويل المشاريع الطموحة المدرجة في المخطط الخماسي بالرغم من انخفاض المداخيل بالعملة الصعبة".
وأضاف الوزير الاول قائلا ان الدولة "ستنجز مختلف المشاريع المتعلقة بكل اشكال السكن والتكوين والتعليم والكهرباء والماء" مذكرا في نفس الوقت انه قد تم خلال سنة 2014 توزيع 320 ألف سكن. وذكر ان الحكومة ستحافظ على القدرة الشرائية للمواطن وعلى سيادة القرارالاقتصادي الوطني وعلى المبادئ الاجتماعية ومنها قاعدة 51/49, مبرزا في نفس الوقت أهمية ترشيد النفقات العمومية.
وأبرز أن الدولة ستعمل على دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار للخروج من حلقة تبعية الاقتصاد الوطني لمداخيل البترول وبناء اقتصاد قوي يستجيب لحاجيات المواطنين.
ولدى تطرقه لمسألة تكفل الدولة بالشباب, قال الوزير الأول أن الحكومة ستواصل بنفس الوتيرة مساعدة الشباب وخلق مناصب شغل جديدة وتشغيل خريجي الجامعات رغم تراجع سعر برميل النفط في السوق الدولية, موضحا أن هدف الحكومة هو التحكم
في المصاريف وترشيد النفقات وخلق الثروة التي تساهم في خلق مناصب جديدة ودعم الشباب. وفي نفس السياق, أكد الوزير الأول ان القروض الموجهة لتشغيل الشباب عرفت ارتفاعا بنسبة 51 بالمائة خلال سنة 2014 مقارنة ب 2013, مشيرا الى ان اهداف الحكومة في هذا المجال تمت دراستها ب"تقنيات علمية ووفقا لنماذج اقتصادية متطورة".
وأضاف أن القطاعات الحيوية مثل الصحة والتربية والتعليم العالي "غيرمعنية" بارجاء عمليات التوظيف, مذكرا أن اجتماعا للحكومة ناقش صباح اليوم الأربعاء تحضير الدخول المدرسي والجامعي القادمين.
من جهة اخرى, ذكر السيد سلال ان الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير منذ بداية الصيف الماضي تصب في إطار مواجهة احتمال تراجع أسعار النفط وهيأت نفسها لهذا الوضع بعد أن استفادت من تجربة تراجع أسعار النفط خلال سنة 1986.
وأشار الى أنه من خلال الاستراتيجية التي تقوم الحكومة على تنفيذها حاليا, فإن ميزانية الدولة وكل المصاريف تتم وفق فرضية وصول سعر النفط الى 60 دولار للبرميل. وتابع في هذا الاطار أنه "بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد العزيزبوتفليقة, فان الجزائر تملك احتياط صرف سيسمح لها بمواصلة التطورالاقتصادي مع اخذ عدة تدابير لثلاث أو أربع سنوات بدون تذبذب في وتيرة تسيير الاقتصاد".
وفي هذا الشأن, ذكر السيد سلال بان الجزائر "سددت ديونها وليس لها أي مشكل بالنسبة للسوق الدولية وكذا بالنسبة لصندوق النقد الدولي الأمر الذي يجعلها في راحة من أمرها". وبشأن عملية استغلال الغاز الصخري بالجنوب الجزائري, أكد الوزير الأول أنه لا يوجد حاليا في برنامج الحكومة الانطلاق في استغلال الغاز الصخري بمنطقة الجنوب وإنما الامر يتعلق بالشروع في دراسات للتعرف على التقنيات التي تخص هذا المجال.
وبعد أن شدد على أهمية اكتساب شركة سوناطراك للخبرة في هذا المجال و ضرورة تحكمها في التقنيات المتعلقة بالغاز الصخري, أوضح الوزير الأول أن الحكومة "وبتوجيهات من رئيس الجمهورية, وضعت آجالا للدراسات تمتد لآفاق سنة 2022 من أجل معرفة ما هو الغاز الصخري و بالضبط ما هي الكمية المتوفرة تحت الأرض".
وأضاف بأن السياسة المتبعة حاليا من طرف الحكومة لتنمية الإنتاج الطاقوي الوطني مبنية على الاستثمار في الطاقات المتجددة على أن تترك إمكانية استغلال الغاز الصخري لجيل المستقبل.
وفي سياق تأكيد حرصه على تنمية مناطق الجنوب والحفاظ على النظام البيئي وحماية الموارد المائية, اوضح السيد سلال أنه "من غير الممكن الانطلاق في استغلال الغاز الصخري دون تمرير قانون في هذا الشأن على مجلس الوزراء الذي يجتمع تحت إشراف رئيس الجمهورية وأن مثل هذا المشروع غير موجود تماما في المرحلة الحالية."
وحرص السيد سلال على طمأنة المواطنين بمنطقة الجنوب بأن الحكومة "لم تمنح أي رخصة لاستغلال الغاز الصخري الذي ليس له وجود في جدول أعمال الحكومة".