أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، حزمة من القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية منها تجميد التوظيف في الوظيفة العمومية، والتخلي عن بعض المشاريع التي لا تأخذ طابعا استعجاليا، داعيا المواطنين إلى "شد الحزام" وعدم الضغط على الحكومة. قال سلال في تصريح للصحافة على هامش افتتاحه لفعاليات الطبعة الثالثة والعشرين لمعرض الإنتاج الجزائري، إن الدولة "لن تتخلى عن دعم المواد الأساسية والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي على غرار السكن والتربية والصحة والتعليم العالي"، كاشفا عن اتخاذ الحكومة مجموعة من الفرضيات لمواجهة تقلبات أسعار النقط التي تشهد تراجعا محسوسا. وقال سلال، أن رئيس الجمهورية أعطى تعليمات صارمة خلال الاجتماع الوزاري المصغر، تتعلق بدعم القدرة الشرائية للمواطن، واتخاذ السبل الكفيلة لمواجهة المستجدات الأخيرة بفعل انخفاض أسعار النفط، مؤكدا انه تقرر تجميد عمليات التوظيف في جميع القطاعات التابعة لقطاع الوظيفة العمومية سنة 2015، موازاة مع تأجيل جميع المشاريع التنموية الكبرى التي لا تحمل طابعا استعجاليا على غرار مشاريع ترامواي والسكة الحديدية وغيرها. وأوضح الوزير الأول أن هذا القرار يندرج في إطار قرارات اتخذتها الحكومة في "حوكمة التسيير بصفة عامة وفي سيرورة الإدارات"، مؤكدا أنه تم "اتخاذ كل الاحتياطات لمواصلة برنامج الحكومة في كل ما يتعلق بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي". سلال أكد أن الإجراءات الاحترازية لن تمس تطوير النمو ولا رفاهية المواطنين ومستواهم المعيشي، مشيرا أن الدولة أن تتخلى عن دعم المواد الأساسية والمشاريع ذات الطابع الاجتماعي في قطاعات السكن والصحة والتعليم، داعيا المواطنين إلى تجنب التبذير وتفهم الوضع وعدم الضغط على الحكومة من أجل رفع الأجور، وجعل سنة 2015 للتضامن والثقة القوية بين الحاكم والمحكوم. وطمأن سلال المواطنين بتنفيذ البرامج المسطرة في البرنامج الخماسي 2015 - 2019، كون الجزائر لها من القدرات التي ستغطي تراجع أسعار النفط، في ظل وجود سياسة واضحة للوصول إلى بر الأمان، مهونا من مخاطر الوضع الحالي واصفا إياه "بغير الصعب". وأبدى سلال عزم القرارات الأخيرة لن تؤثر عل خيار الحكومة في دعم الاستثمار، مؤكدا أنها لن تتخلى على قاعدة 51/49 للاستثمار، أما عن قضية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، فقال بشأنها أن المفاوضات ستتواصل حسب ما يخدم الجزائريين.
