أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال أن التوظيف في الوظيف العمومي سيؤجل خلال سنة 2015 في كل القطاعات دون المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين، مؤكدا في نفس الوقت أن الدولة ستواصل استثماراتها الكبرى ودعمها لأسعار المواد الاستهلاكية على الرغم من التقلبات التي تشهدها أسواق النفط العالمية. وأوضح سلال على هامش افتتاح معرض الإنتاج الجزائري أن قرار تأجيل التوظيف خلال 2015 يندرج في إطار قرارات اتخذتها الحكومة في حوكمة التسيير بصفة عامة وفي سيرورة الإدارات، مؤكدا أنه تم اتخاذ كل الاحتياطات لمواصلة برنامج الحكومة في كل ما يتعلق بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي. وأشار الوزير الأول إلى أن هذه القرارات المتخذة "لن تمس تطوير النمو الاقتصادي ولا رفاهية المواطنين ومستواهم المعيشي، داعيا الجزائريين إلى تفهم الوضع وأن يجعلوا من سنة 2015 سنة تضامن وثقة قوية بين الحاكم والمحكوم، حيث جاءت تصريحات سلال غداة المجلس المصغر الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خصص للتطورات المسجلة على مستوى السوق النفطية الدولية وآثارها على المسعى الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. ومن جهة أخرى، أكد الوزير الأول مواصلة الدولة لاستثماراتها الكبرى ودعمها لأسعار المواد الاستهلاكية على الرغم من التقلبات التي تشهدها أسواق النفط العالمية، مضيفا في تصريح صحفي على هامش افتتاح الطبعة 23 لمعرض الإنتاج الجزائري أن الحكومة اتخذت احتياطاتها تجاه هذه التقلبات من اجل مواصلة برنامج الاستثمارات العمومية للخماسي المقبل 2015-2019. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أعطى تعليمات للحكومة أمس الأول لاستبعاد أي مراجعة لسياسة الاستثمارات العمومية التي تظل محرك النمو واستحداث مناصب الشغل والتي تسمح أيضا بالاستجابة للاحتياجات الاجتماعية للسكان سيما في مجالات التربية والتعليم والتكوين والصحة والسكن. وأكد الرئيس خلال مجلس مصغر خصص للتطورات المسجلة على مستوى السوق النفطية الدولية أن للجزائر هامش مناورة لمواجهة الأزمة الحالية لأسعار النفط التي اعتبرها مثيرة للانشغال، داعيا إلى ترشيد النفقات العمومية والواردات والاستهلاك الداخلي للطاقة.
