إحياء يوم 24 فبراير: دعوة إلى تنويع الاقتصاد الوطني

تميز يوم 24 فبراير الذي يمثل الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات و تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين أساسا برسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي دعا فيها إلى تنويع الاقتصاد و تعبئة القوى الحية من أجل الحفاظ على الأمن الاقتصادي للجزائر.
وفي الرسالة التي قرأها نيابة عنه بأرزيو (وهران) المستشار برئاسة الجمهورية السيد محمد علي بوغازي، دعا الرئيس بوتفليقة إلى تعبئة و تجنيد كل القوى الحية من أجل ضمان الأمن الإقتصادي للجزائر. و جاء في رسالة الرئيس بوتفليقة "إن الدفاع عن الأمن الشامل لبلادنا الذي يستأثر بكل جهودنا يقتضي تعبئة وتجنيد قوانا الحية كلها من أجل ضمان أمننا الإقتصادي".
في ذات السياق ناشد رئيس الجمهورية "كافة الجزائريات و الجزائريين أن يشمروا كلهم عن سواعد البذل والعطاء في سبيل استمرار تشييد بلادنا ووقايتها من أنواع الكيد و الأذى و الناجمة عن تلك المحاولات الداخلية و الخارجية التي تروم الإخلال باستقراره".
وأضاف أن تنويع الاقتصاد الوطني يبقى يمثل أولوية بالنسبة للسلطات العمومية لدعم التنمية و تعزيز قدراته في مواجهة الصدمات الخارجية.
و أوضح الرئيس بوتفليقة أن "السعي الى تنويع اقتصاد البلاد و جعله تنافسيا مافتئ يكتسي طابع الأولوية بالنسبة لنا توخيا لاستغلال كافة قدرات النمو المتاحة في العديد من القطاعات الأخرى القادرة على خلق الثروة و مناصب الشغل و لتعزيز قدرة اقتصادنا على مغالبة الصدمات الخارجية".
و ذكر بهذه المناسبة أنه "لا أحد في مأمن من الصدمات الخارجية من مثل انخفاض الأسعار الذي تشهده سوق النفط منذ منتصف سنة 2014".
في هذا الإطار، دعا رئيس الجمهورية إلى الاستفادة من الطاقات التقليدية و غير التقليدية و الطاقات المتجددة المتوفرة في البلاد مع الحرص على حماية صحة المواطنين والبيئة.
و بدوره دعا الوزير الأول عبد المالك سلال بأرزيو (وهران) الى ضرورة الحفاظ على الوحدة و السيادة الوطنيتين مبرزا تمسك الشعب الجزائري بثوابته المتمثلة في الاسلام و العروبة و الأمازيغية.
و قال السيد سلال خلال تجمع شعبي بمناسبة الذكرى المزدوجة ل24 فبراير أنه "لابد أن نحافظ اليوم على الوحدة الوطنية" مضيفا أن "الجزائر حرة في قراراتها الاقتصادية و السياسية" و "لا أحد بإمكانه أن يملي عليها القرارات".
وبعد أن تطرق الوزير الأول الى الأوضاع التي تمر بها البلاد أشار الى أن "هناك من يحاول التشكيك فيما بين الجزائريين من خلال إثارة الانتماءات الجهوية و المساس بالوحدة الوطنية" مضيفا أن "هناك من حاول السعي لاثارة الفتنة في الشمال و لم ينجحوا في ذلك مما دفع بهم للجوء الى الجنوب بكل من غرداية و ورقلة وجانت و فشلوا أيضا في ذلك".
وأضاف أنه "بعد هذا الفشل توجهوا الآن الى عين صالح غير أنهم لن يفلحوا في مسعاهم لأن الشعب الجزائري كما قال واحد و الجزائر اليوم بلد مستقر وهي تصدر الأمن و الأمان".
وبخصوص الغاز الصخري جدد الوزير الأول التأكيد على أنه ليس هناك استغلال للغاز الصخري بل الأمر منحصر في القيام بدراسات.
وأضاف السيد سلال أن "قضية الغاز الصخري قد حظيت بنقاش واسع على مستوى الحكومة و البرلمان و قد وضعنا شروطا صعبة جدا لاستغلال هذه الطاقة" مشددا بأنه "ليس هناك استغلال و إنما هناك دراسات و بحوث يجري إعدادها".
وبعد أن أشار إلى "ترحيب الحكومة بالآراء المخالفة" أوضح الوزير الأول أنه "من غير الممكن اليوم الاستغناء عما من شأنه المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني".
وفي ذات الاطار أكد بأن الجزائر "لم تتوقف عن استغلال البترول و الغاز التقليدي" معلنا بأن شركة سوناطراك "اكتشفت خلال هذا الأسبوع مخزونا كبيرا من البترول في تقرت كما اكتشفت أيضا منذ أسابيع كميات من البترول بغرداية ومحروقات بالبيض".
و كانت قوات الأمن قد منعت تنظيم اعتصام احتجاجا على استغلال الغاز الصخري دعت اليه بعض أحزاب المعارضة و شخصيات سياسية منضوية تحت لواء التنسيقية الوطنية من أجل الانتقال و الحريات الديمقراطية.
وعرفت هذه التظاهرة مناوشات بين بعض الشباب و رجال الشرطة.
و رفع العشرات من المحتجين شعارات دعت إلى الوقف الفوري لاستغلال الغاز الصخري و احترام السيادة و الوحدة الوطنيتين.