بوتفليقة: تنويع الاقتصاد الوطني يبقى أولوية بالنسبة للسلطات العمومية

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم الثلاثاء أن تنويع الاقتصاد الوطني يبقى أولوية لدعم التنمية وتعزيز قدراته في مواجهة الصدمات الخارجية في ظل انخفاض أسعار النفط.
وأوضح رئيس الجمهورية في رسالة له بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات تلاها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية
السيد محمد علي بوغازي بأرزيو (وهران) أن "السعي الى تنويع اقتصاد البلاد وجعله تنافسيا مافتئ يكتسي طابع الأولوية بالنسبة لنا توخيا لاستغلال كافة قدرات النمو المتاحة في العديد من القطاعات الاخرى القادرة على خلق الثروة ومناصب الشغل و لتعزيز قدرة اقتصادنا على مغالبة الصدمات الخارجية".
وذكر بهذه المناسبة أنه "لا أحد في مأمن من الصدمات الخارجية من مثل انخفاض الأسعار الذي تشهده سوق النفط منذ منتصف سنة 2014".
وأكد السيد بوتفليقة أن البلاد تملك الوسائل اللازمة والأدوات التي تمكنها من مواجهة هذه الاوضاع حيث كلفت الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من تأثيراتها على مسار التنمية.
وتهدف الاجراءات المتخذة إلى تقليص انعكاسات هذه الصدمات على المواطنين خاصة الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا من خلال تنشيط قطاعات الصناعة والبتروكمياء
والفلاحة والسياحة وتكنولوجيات الإعلام الجديدة والإتصال.
وشدد الرئيس على ضرورة التحلي بالصرامة واليقظة في تسيير إيرادات البلاد من الصادرات من خلال توجيه النفقات ورفع وتيرة تنفيذ الإصلاحات وتعميقها مضيفا ان "الصعوبات الظرفية التي نواجهها لن تنال قدر أنملة من تمسكنا الدائم بتحقيق العدالة الإجتماعية والتضامن الوطني".
ويعول حسب السيد بوتفليقة-على القطاع المنتج العمومي والخاص في الحلول محل الخزينة العمومية لتمويل البرامج التنموية أين يشكل العقد الوطني الإقتصادي والإجتماعي للنمو أمثل إطار لضم جهود الشركاء وتعبئة طاقاتهم لترقية النمو المستدام في إطار توافقي تتولد عنه مناصب الشغل والثروة.
وربط رئيس الدولة مستقبل البلاد بمدى تحقيق الإنسجام بين القطاعين العمومي والخاص وضمان استمراره حيث دعا إلى ضرورة العمل بلا هوادة من أجل تحقيق ذلك.
كما شدد الرئيس على وجوب الاعتماد على الامكانيات الذاتية من عمال وعلماء لايجاد بديل للمحروقات والاهتمام أكثر بمجالات منتجة للثروة المستدامة مادية كانت أو ثقافية أو روحية للتمكن من مواجهة الوضع الحالي.
وأضاف قائلا "سياسة التقشف لا تكفي في مواجهتها واللجوء إلى الصبر حتى تعود الاسعار لسابق عهدها ليس سوى أمل مؤقت ينتهي حال ما تنضب آبار البترول".
وأكد على الاستمرارية والمواصلة في تنفيذ سياسة ترقية التشغيل الموجهة نحو الشباب من خلال الحفاظ على أجهزة ترقية الشغل ذات الراتب والتدابير العمومية الخاصة بدعم إنشاء النشاطات وتعزيزها.
بالإضافة الى ذلك مواصلة عمليات إنجاز المشاريع السكنية بكافة صيغها حتى يتمكن المواطنون خاصة المحرومون منهم من الاستفادة من سكن وظروف الحياة اللائقة.
ودعا رئيس الجمهورية إلى تعبئة كافة القوى الحية وجميع العمال والإطارات للتمكن من مواصلة المسيرة نحو الرقي والتنمية مع الحرص على ألا تتم ممارسة الدفاع المشروع واليقظ عن حقوقهم على حساب التقيد الفعلي والمنتظم بواجباتهم وإلتزاماتهم.
ويؤكد السيد بوتفليقة أنه "لا يوجد معنى للتنمية إلا إذا أسهمت في تحسين الظروف المعيشية وتعميم الازدهار للمواطنين ما من شأنه تعزيز الأمن الوطني في محيط جهوي وعالمي مفعم بالاضطرابات ومشحون بالتهديدات".