معظم قضايا الخلع بالجزائر هي قضايا تطليق في الواقع

تلجأ الكثير من النساء الراغبات في فك رابطة الزوجية الى الخلع رغم وجود مببرات التطليق و ذلك بدافع تفادي التعقيدات التي تنجر عن طلب التطليق حسبما أكده يوم السبت محامون.
و أجمع محامون في تصريحات لواج على أن الخلع حق الزوجة في الشريعة الاسلامية وعلى انه في الواقع قليل الاستعمال, وأن غالبية القضايا التي تسمى خلعا ليست في الحقيقة كذلك, وإنما هي قضايا تطليق. و أوضح الاساتذة أن معظم القضايا التي تسمى خلعا تحمل مبررات التطليق في حين أن الخلع ينبع من رغبة الزوجة في الطلاق دون مبرر أو تقصير من الزوج.
و تنص المادة 54 من قانون الاسرة انه "يجوز للزوجة دون موافقة الزوج ان تخالع نفسها بمقابل مالي و اذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم". اما التطليق فتنص عليه المادة 53 التي تجيز للزوجة ان تطلبه لاسباب عشر حددها النص منها الهجر في المضجع فوق اربعة أشهر و الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الاسرة و ارتكاب فاحشة و الشقاق المستمر بين الزوجين.
و أكد الاستاذ بالمدرسة العليا للقضاء نور الدين لمطاعي هذا الواقع بصفته قد مارس مهنة المحاماة لعدة سنوات مشيرا الى ان التشريع يسمح للقاضي بتكييف القضية أي تحويلها من قضية خلع الى تطليق و لكن "جرت العادة أن لا يعاد تكييفها". وللإشارة, فإن قانون الإجراءات المدنية والإدارية يخول للقاضي في مادته 451, تكييف الوقائع المعتمد عليها في طلب الخلع طبقا لقانون الأسرة.
وأكد الأستاذ كون الكثير من المحامين هم الذين ينصحون وكيلاتهم بالخلع بدل التطليق بسبب التعقيدات التي قد تنجر عن اثبات السبب الذي غالبا ما ينكره الزوج لكي لا يدفع التعويض الا اذا كان السبب واضحا كارتكاب الزوج لجريمة.
وأضاف, أن الطلاق بدون سبب من الرجل "تعسف" في حق المرأة, ولكن المشرع لا يمكن له منعه, بل يطلب تعويضا عن الضرر, لأنه من غير الممكن إجبار أحد العيش مع أمراة لارغبة له فيها و نفس الوضع صالح للمرأة و لذلك اعطاعا المشرع حقها في الخلع.
و اشار الى أن قانون الاسرة لا يوضح كثيرا مسألة الخلع و لا يتطرق مثلا الى عدة المراة التي تخلع نفسها. و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس 2015) قد تطرق الى موضوع الخلع إذ اشار الى أن "الطلاق بمختلف أشكاله, ولاسيما منها الخلع, أصبح ظاهرة متنامية في مجتمعنا". و قد أمر الرئيس بوتفليقة في نفس الرسالة الحكومة ب"تكليف لجنة من أهل الإختصاص بمراجعة وتعديل مواد القانون المذكور ذات الصلة بالطلاق, التي تحتمل عدة تأويلات وذلك بما يضفي عليها الوضوح والدقة ويسد الثغرات ويضمن حماية حقوق الزوجين
والأولاد".